كتبت - شيرين محمد - وريم عبد المعز: تحركت مصر للمشاركة في إعادة صياغة القواعد الجديدة للاعتمادات المستندية 600 التي انتهت من اعدادها لجنة التجارة الدولية بباريس نهاية اكتوبر الماضي، عقدت لجنة الشئون المصرية والتأمين التابعة للجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس اجتماعا أمس الأول - الاثنين - للنظر في هذه القواعد، وخلال الاجتماع تم تسليم ممثلي البنوك نسخة من التعديلات النهائية التي أقرتها غرفة باريس للنظر فيها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لارسالها للغرفة الدولية. وقال د.عبد الستار عشرة المدير العام للجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية ورئيس لجنة الشئون المصرفية والتأمين ان اجتماعا سيعقد يوم 22 يناير القادم لبحث تعليقات ممثلي البنوك علي القواعد 600 وانتقاء النقاط الجوهرية منها تمهيداً لارسالها لغرفة باريس. وكان حمدي موسي مدير عام بنك مصر ايران للتنمية قد أعلن استعداده لترجمة القواعد الجديدة للاعتمادات وتوزيعها علي ممثلي البنوك المشاركة في غرفة الشئون المصرفية والتأمين. وكان جاك صابونجي المتخصص في قضايا الاعتمادات المستندية ومدير رئيسي ببنك لبنان والمهجر اللبناني قد انتقد خلال مشاركته في ندوة لاتحاد المصارف العربية التي عقدت مؤخراً بالقاهرة لغياب الدول العربية عن صياغة التعديلات للقواعد الجديدة للاعتمادات المستندية "القواعد 600" قائلا ان الأوروبيين والامريكيين يمثلون غالبية الاعضاء بغرفة باريس ولذلك قاموا بتعديل القواعد السابقة 500 بما يخدم مصالحهم. وقال عشرة إن ما ذكره صابونجي يجانبه الحقيقة مؤكدا علي انه ينتظم في عضوية غرفة التجارة الدولية ستة عشرة دولة عربية اما من خلال لجان وطنية (13 دولة) أو عضوية مباشرة (3 دول) وان معظم هذه الدول تحرص علي حضور اجتماعات المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية واللجان والمؤتمرات المتتالية والكونجرس الذي تعقده الغرفة كل عامين. واضاف ان غرفة التجارة الدولية تقوم باعادة النظر وتعديل الاصدارات المهمة المتعلقة بالأعراف المصرفية كل عشر سنوات وتعيد اصدار الأعراف طبقا لتطورات أوضاع التجارة العالمية والتغيرات الاقتصادية والتقدم في تكنولوجيا المعاملات المصرفية والاقتصادية بصفة عامة ومثال ذلك الاصدار المسمي (انكوتيرم) والأعراف المصرفية المختلفة وخصوصا المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وعمليات الصرف والتجارة الالكترونية. وأوضح د.عشرة ان الغرفة الدولية لا تقوم باستحداث التغيرات والتعديلات التي تدخلها علي هذه الاصدارات بمفردها ولكنها تلجأ إلي اللجان الوطنية في جميع بلاد العالم لعرض مشروع التعديلات المقترحة، حيث تعقد هذه اللجان اجتماعات للجنة النوعية المختصة بالاصدار (بالنسبة للقواعد 500 للاعتمادات المستندية UCP500) وينتهي رأيها في التعديلات ومقترحاتها بالنسبة لما يطرح من تعديلات من جانب باقي الأعضاء. وانتقد د.عشرة ما ذكره صابونجي من ان الاصدار الجديد قد اطلق علي مواد الاصدار الجديدة (قواعد) بدلا من (أعراف) مما يعني ان القضاة في العالم لا يستطيعون ان يتجاهلوها أو يعطوا قرارات مخالفة لها أي انها اصبحت شبه قوانين ملزمة لهم تجعلهم لا يأخذون قرارات مخالفة أو شاذة كما كان الوضع في الماضي، مشيرا إلي أن أيا كانت التسمية (قواعد أو أعراف أو غيرها) فهي تبقي دائما غير ملزمة للقضاة ما دامت لم ترق إلي مستوي القوانين او الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو اللوائح التشريعية. وانتقد د.عبد الستار عشرة ما ذكره صابونجي من أن الأورببين والأمريكيين يمثلون غالبية أعضاء هذه الغرفة ومن ثم فقد قاموا بتعديل القواعد 500 بما يساعدهم علي تحقيق مصالحهم، دون ان يأخذوا في الاعتبار مصالح واحتياجات الدول العربية ومن ثم جاءت علي عكس ما تتمناه هذه الدول، مشيرا إلي أن أوروبا وامريكا لا يمثلون أكثر من 20% من عدد اعضاء الغرفة الدولية وهذه الأعراف لم تصدر لتخدم مصالح أحد. وعلي مستوي دور اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية والمنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 لتمثيل مصر في غرفة التجارة الدولية بباريس قال انها تقوم بدورها علي أكمل وجه ولا تترك مجالا للمشاركة أو ابداء الرأي الا وكانت فيه. ووجه د.عشرة دعوة للبنوك التي لم تنتسب إلي اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية للاشتراك فيها حتي يمكنها الاستفادة من اصدارات الغرفة الدولية ومتابعة آخر نتائج اجتماعات اللجان النوعية بها والاسهام في التعديلات والاضافات الجديدة للأعراف المصرفية والمالية واعراف التجارة الدولية وتشريعاتها، حيث يقوم اللجنة المصرية بتوزيع الاصدارات علي اعضائها في مؤتمرات وندوات الغرفة الدولية، كما تعقد اللجنة المصرية بنفسها أو بالمشاركة مع الغرفة الدولية أو اللجان العربية ندوات ومؤتمرات مختلفة يكون من أهم محاورها دائما ما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية والنقل والتجارة الدولية بصفة عامة.
