انتقد الخبير الدولي جاك صابونجي عضو غرفة التجارة الدولية بباريس ومدير رئيسي ببنك لبنان المهجر اللبناني غياب الدول العربية عن صياغة التعديلات علي القواعد الجديدة للاعمادات المستندية "القواعد 600". وقال ان الدول العربية مهمشة في غرفة التجارة الدولية نظرا لعدم حضور المندوبين عنها. واضاف خلال الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية مؤخرا حول القواعد الجديدة ان الاوروبيين والامريكيين يمثلون غالبية اعضاء هذه الغرفة، لذلك قاموا بتعديل القواعد 500 للاعتمادات بما ليساعدهم علي تحقيق مصالحهم دون ان يأخذوا في الاعتبار مصالح واحتياجات الدول العربية ومن ثم جاءت هذه التعديلات علي عكس ما تتمناه الدول العربية. وأشار الي ان التصويت علي هذه التعديلات سيتم نهاية اكتوبر القادم ويتوقع ان يتم الموافقة عليها نظرا لان غالبية الاعضاء اوروبيون علي ان يتم تنفيذها بداية يوليو 2007 ولذلك طالب صابونجي بإنشاء جمعية للمتعاملين بالاعتمادات المستندية في الدول العربية بحيث تمثل قوة تقوم بتوصيل صوت الدول العربية لهذه الغرفة وتستطيع عمل تعديلات عكسية بما يتناسب مع احتياجات وظروف هذه الدول. في البداية أشار صابونجي الي انه في يومي 25 و26 اكتوبر القادم سيتم عمل تصويت علي قبول القواعد الجديدة للاعتمادات المستندية في اللجنة المصرفية العامة،، وذكر ان البلدان التي لها حق التصويت لها 126 صوتا ومصر لديها صوت واحد فقط، حيث ان عدد الاصوات يتحدد وفقا لعدد المصارف المنضمة لاتحاد المصارف الدولية ولذلك سوف يكون علي سبيل المثال لكل من كندا وايطاليا وهولندا والصين 3 اصوات، وصوتان لكل من بلجيلكا وهونج كونج والهند، وايرلندا واستراليا. وقال ان الدول الاوروبية لديها غالبية في الاصوات لذلك يتوقع ان تتم الموافقة علي التعديلات الجديدة ،600 ولان مشاركة الدول العربية ضعيفة جدا وهذا لا يحقق أية تغييرات او تعديلات وفقا لظروف هذه الدول واحتياجاتها. لذلك طالب صابونجي بتأسيس جمعية المتعاملين بالاعتمادات المستندية في الدول العربية والتي يتمثل دورها في توصيل صوت الدول العربية بحيث تؤخذ احتياجاتها بعين الاعتبار عند صياغة أية تعديلات جديدة في قواعد الاعتمادات المستندية، وحتي لا تأتي هذه القواعد غير مرضية او غير متماشية مع احتياجات هذه الدول. وذكر صابونجي ان المواد الجديدة للتعديلات دقيقة للغاية ومنها اهتمام كبير بالفاظ، حيث تم حذف بعض الكلمات التي كان يستخدمها القضاة في المحاكم كوسيلة لادانة البنوك، وقال انه لاول مرة يطلقون علي هذه المعايير قواعد حيث كان يطلق عليها في المواد القديمة "عادات وتعاملات"، ومعني ذلك ان القضاة في العالم لا يستطيعون ان يتجاهلوها او يعطوا قرارات مخالفة لها اي انها اصبحت شبه قوانين ملزمة لهم تجعلهم لا يأخذون قرارات مخالفة أو شاذة كما كان الوضع في الماضي. وأكد صابونجي بضرورة ان تقوم البنوك بتعديل عقود الاعتمادات والمطبوعات وطلبات فتح للاعتماد بحيث تكون خاضعة للقواعد 600 والاستعرض لمشاكل قانونية. وذكر صابونجي ان القواعد الجديدة تطبق الا اذا حملت نصا مخالفا او تعديلا او استثناء وهذا يعني ان كل مادة في القواعد 600 تخضع ضمنيا لهذا الترتيب الجديد. وأشار الي ان هذه الامكانية في التعديل او الاستثناء في المواد لا يجب ان تعتبر مطلقة انما يجب الاخذ بعين الاعتبار ان المواد الالزامية- التي تبدأ بكلمةMUST او مكتوبة بلغة الامر-، فانها لا يمكن ان تعدل اما المواد المكتوبة بلغة WILL او SHALL او WOULD او SHOULD هذه المواد يمكن ان تكون عرضه للتغيير او التعديل او الاستثناء. وأكد انه في ظل القواعد الجديدة فإن المستندات في كل اعتماد يجب ان تكون مستوفية ل3 اشياء اولا شروط الاعتماد وآجاله، ثانيا المواد التي يتألف منها الكتيب 600 ثالثا ان تكون المستندات مطابقة للمعايير الدولية 645 سابقا، وبهذه الوسيلة تكون المعايير 645 سابقا والتي سوف تعدل لاحقا اصبحت جزءا لا يتجزأ من القواعد 600. وقام صابونجي بالتفرقة بين اصدار كفالة وتعزيز الاعتماد حيث ذكر ان تعزيز الاعتماد يكون فيه التزام بالمخاطر، والمستفيد يمكن ان يتعامل مع الجهتين، البنك المصدر والبنك المعزز اي ان التزام البنك المصدر لا يذوب في التزام البنك المعزز فمثلا اذا اصدر بنك مصر اعتمادا وطلب تعزيزا من بنك خارجي في هذه الحالة يكون البنكان ملتزمين امام المستفيد.
