هل صحيح ما يقال ان الاسعار في مصر تتحدد عن طريق آلية العرض والطلب وما دور الدولة في اقتصاد السوق وما دورها في مرحلة التحول ومخاطر عدم التطبيق الكامل لآليات اقتصاد السوق باعمال آلية دون أخري؟ تلك كانت اسئلة "الاسبوعي" التي توجهت بها للخبراء لمعرفة حقيقة ما يقال عن ارتفاع الاسعارفي الفترات الاخيرة وخاصة ان اسعار المواد الغذائية قد زادت بشكل ملحوظ ومستمر في الفترة الماضية. في البداية يري د.ايهاب الدسوقي مدرس الاقتصاد بكلية الادارة باكاديمية السادات للعلوم الادارية انه منذ بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي وقد استقر الوضع علي ان معظم اسعار السلع تتحدد وفقا لظروف العرض والطلب ماعدا المنتجات التي تقدم الدولة لها الدعم مثل البنزين والسلع التموينية ووفقا لاقتصاديات السوق اذا زاد الطلب او قل العرض يزيد السعر وهناك آليات اخري مثل زيادة تكاليف الانتاج والمواد الخام او زيادة اجور العمالة.. كل ذلك من شأنه ان يرفع السعر. ولكي يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب لابد من توافر المعلومات لدي المستهلك والمنتج وهو ما توفره الدول المتقدمة ولابد من وجود منافسة قوية بين التجار وضمان حرية العمل وتوافر كميات الانتاج اما عن دور الدولة فلابد من توافر ثلاثة اشياء وهي ادارة السياسات الكلية بما تشمله من سياسات نقدية وتجارية، ثانيا ممارسة الدور الرقابي بشكل فعال، وثالثا منع الممارسات الاحتكارية واذا تم قياس مدي تطبيق تلك القواعد في مصر نجد انها مطبقة بكفاءة ضعيفة فيمكن ان نقول انها مطبقة بنسبة 75% في السياسات الكلية ونسبة 40% في الرقابة علي السوق وبنسبة 35% في منع الممارسات الاحتكارية. ويلخص المشكلة الحقيقية في انه عندما توجهت مصر الي النظام الاشتراكي لم يطبق بالكامل وعندما توجهت للنظام الرأسمالي ايضا لم يطبق بالكامل. التوزان موجود! وعلي النقيض تري د.عالية المهدي مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة ان الحاكم الرئيسي للسوق المصري هو آليات العرض والطلب ماعدا بعض السلع والخدمات التي تقدم لها الدولة الدعم وان السوق المصري كان دائما متوازنا وما استجد علي السوق هو دخول القطاع الخاص. واستشهدت بالمقولة التي تردد دائما "مجنونة يا طماطم" فالارتفاع الاخير يرجع لزيادة الطلب او لقلة العرض.. قد يكون المحصول اصابه ضرر او التكلفة الانتاجية زادت. في حين يري د.رشاد عبده استاذ الاقتصاد والتمويل في الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان في العالم نظامين اساسيين اقتصاديين ومجموعة من النظم المكملة ونظريا اختارت مصر النظام الرأسمالي الذي يقوم علي الحرية الاقتصادية والسوق الحر الذي يحدد الاسعار وفقا لقوي العرض والطلب وبالتالي نظريا فكم المعروض من المنتجات وحجم الطلب عليها هو الذي يحدد الاسعار. الدور الرقابي لكن للأسف عمليا فاننا نعمل بنظام احتكار القلة ولا نملك إزاءهم اي شيء والدولة لا تقوم بدورها الرقابي وكذلك جمعيات حماية المستهلك لانها تابعة للدولة ومن متطلبات النظام الرأسمالي وجود دور رقابي ونشاط دور المجتمع المدني فمثلا في رمضان نجد اسوأ أنواع الياميش وباسعار عالية لان المستوردين قلة وبالتالي ليس امام المستهلك بديلا. واذا استمر الوضع علي هذا الحال ستتآكل الطبقة الوسطي لتصبح من الطبقات الفقيرة وسيفتح مجالات كبيرة للفساد والارهاب وغيرهما وظهور اتجاهات غير محسوبة وسيتأثر البعد الصحي والتعليمي وسيتأثر النظام بأكمله وستزداد البطالة والامراض الاجتماعية. فوظيفة الدولة ليست فقط توفير الامن العسكري ولكن هناك الامن الغذائي الذي يضمن حياة كريمة للمواطن. التجاوزات من جهتها تري د.هبة نصار مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية ان المفترض اننا نعمل في السوق في ظل المنافسة ووفقا لآليات العرض والطلب لكن هناك بعض القطاعات التي نجد فيها تجاوزات لذلك انشئ جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجمعيات حماية المستهلك. ويمكن ان نرجع ارتفاع اسعار سلع المعيشة مثل العقارات والاكل والملبس الي زيادة معدلات التضخم التي وصلت الي اعلي المعدلات بالاضافة الي الازمات التي صاحبت العديد من المنتجات مثل الطيور بسبب انفلونزا الطيور التي ادت الي زيادة الطلب علي اللحوم والاسماك وارتفاع اسعارها. قوائم استرشادية في حين تقول د.تغريد عبد الحميد رئيس جمعية سيدات الجيزة لحماية المستهلك ان جمعيات حماية المستهلك لا تملك شيئا بعد اعلان وزير الصناعة ومدير جهاز حماية المستهلك وان ارتفاع الاسعار يرجع لآليات العرض والطلب. وكل ما تقوم به الغرف التجارية هو تحديد قائمة استرشادية للاسعار لا نستطيع ان نجبر بها التجار. ولكننا نحاول ان نقدم التوعية للمواطنين بالامتناع عن شراء تلك السلع حتي نجبر التجار علي التخفيض وعرض البدائل مثل فول الصويا وعيش الغراب ونتعاون مع مركز البحوث الزراعية في تصميم تجربة المطبخ التجريبي وتصميم فكرة اعادة التدوير.
