رحب الخبراء والمستثمرون بعودة الحكومة إلي عمليات استيراد السلع وبيعها بجانب القطاع الخاص بل أكدوا ان ذلك سيعيد المنافسة للسوق وسينشطه مؤكدين ان المفاهيم الخاطئة للرأسماليين هي السبب في موجة الغلاء وزيادة جشع المستثمرين والتجار، لأن الرأسمالية لا تعني خروج الدولة من السوق. ضرورة للتوازن دكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي الاسبق تؤكد ان تدخل الدولة يمثل ضرورة مهمة في أوقات معينة والمرحلة الحالية في حاجة إلي تدخلها في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع خاصة الأساسية والتي يرجع بعضها الي زيادة في الاسعار العالمية والبعض الآخر الي تضخيم هامش الربح أو الممارسات الاحتكارية أو العمل علي تقليل كميات العرض مقابل الطلب. وتشير الي ان دور الدولة لابد أن يتواجد في ظل آليات السوق كلما اقتضت الأمور خاصة في الدول النامية ومنها مصر نتيجة ان الوعي الكامل بآليات السوق الحر غير موجود وعدم كفاية القوانين الواجب صدورها لحماية السوق من حدوث اختلالات نتيجة تلك الآليات الحرة أيضا فإن المستهلك ليس علي وعي كامل بحقوق وأساليب المطالبة والتمسك بها.. وهذا ما أحدث الاضطراب الحالي حينما خرجت الدولة أكثر مما يجب عن السوق مثلما حدث في قطاع الاسمنت عندما تم بيعه بالكامل لشركات خاصة ولم يعد للدولة سيطرة علي ذلك القطاع المهم واتجه القطاع الخاص نحو تحقيق الربح والتحكم في مستويات الأسعار دون النظر إلي مصلحة المستهلك.. وبالتالي أصبح تدخل الدولة حاليا ضرورة لإحداث التوازن في السوق بمختلف القطاعات. وأشارت الي ان بدء ظهور دور الدولة بشكل ملموس خاصة في جانب توفير السلع الأساسية سواء بصورة محلية أو الاستيراد من الخارج كبديل للقطاع الخاص لمواجهة أزمة معينة.. فهذا لا يعني خروج الدولة عن الخطة المقرر لها.. ولكنها تصويب وتصحيح الأخطاء السابقة ولا يوجد اخلال بسياسة السوق الحر. وكشفت د.نوال التطاوي النقاب عن أن حرية المستثمر والحفاظ علي حقوقه وتقديم التيسيرات الكاملة للقطاع الخاص كانت اكثر تطورا وجاءت علي حساب حقوق المستهلك مثل تطور التشريعات لتهيئة بيئة العمل الخاص ومنع المزايا وتذليل العقبات بينما التشريعات الخاصة بالمستهلك مثل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك لم تر النور إلا منذ فترة قصيرة. الدولة تأخرت من جانبه يري دكتور عبدالمطلب عبدالحميد رئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الحديث عن عودة الدولة ودورها المؤثر مرة أخري في النظام الاقتصادي يعد متأخرا لأننا كخبراء نادينا بذلك منذ فترة طويلة.. من أجل احداث التوازن داخل السوق والسيطرة علي اتجاهات الأسعار المرتفعة التي أصبحت تمس جميع القطاعات الغذائية المهمة للفرد. وأكد انه لا يوجد تعارض بين دور الدولة والتحول لآليات السوق الحر.. بل ان الدولة لابد أن يكون لها دور اقوي من وجودها في النظام الاشتراكي.. ولكن للأسف لم يظهر ذلك الدور عند مرحلة التحول لآليات السوق ولأسباب غير مفهومة.. قد يكون نتيجة العديد من العوامل مثل عدم فهم الدولة لدورها في تلك المرحلة أو الافتقار للخبرة حيث تم الدخول في مرحلة دون دراسة للخبرات المطبقة في دول اخري اجتازت هذا التحول ومهماكانت الأسباب فإن الدولة حاليا بدأ دورها يتضح بصورة عملية لإصلاح ما أفسدته آليات السوق الحر خاصة الممارسات الاحتكارية أو تدخل لتوفير الحماية للمستهلك من ارتفاع للأسعار أو نقص في المواد الغذائية الاساسية. وحول غياب التخطيط الذي صاحب عمليات الانتاج الاقتصادي والتحول لآليات السوق الحر أوضح دكتور عبدالمطلب أن التحول صاحبه غياب للفكر الاستراتيجي للدولة وحتي التخطيط منذ عام 1982 حتي الآن تم اعداد 7 خطط خمسية بفكر مختلف حيث تحول التخطيط إلي تخطيط تأثيري مع الاعتراف بوجود ضعف في كفاءة الدولة للإدارة لتحقيق معدل النمو المطلوب بمشاركة كل الاطراف من القطاع الخاص والعام كما أن هناك حقيقة لا يمكن اغفالها وراء تأخر دور الدولة تتمثل في الاعتراف أيضا بأن هناك قوة كان مصلحتها تعطيل اصدار القوانين المهمة خاصة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي طالبنا به علي مدي 10 سنوات وعندما خرج للنور تم تفريغه من مضمونه وكذلك قانون حماية المستهلك الذي اعتمد علي جمعيات حماية المستهلك التي لا يوجد لها تواجد فعلي ولابد أن تظهر ويزداد دورها للتفاعل مع المستهلك عند حدوث أي شكاوي ولتعريفه بالقانون وكيفية مطالبة حقوق.
