وافق مجلس الامة الكويتي علي الاقتراح بقانون في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في مداولته الاولي بالاجماع، واعترضت الحكومة علي المادة الخامسة من الاقتراح بقانون التي تنص: "علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من يونية 2004". وقال وزير المالية بدر الحميضي في هذا الصدد ان الحكومة ستتقدم بتعديلات علي المادة المذكورة التي تقضي بتطبيق هذا القانون بأثر رجعي لتتم مناقشتها في المداولة الثانية للقانون. وحدد الاقتراح بالقانون الهيئة العامة للاستثمار وحدها في تأسيس شركة او اكثر في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وتوزيع اسهمها بشكل يحقق الغرض من انشائها؛ حيث تقوم الهيئة بطرح نسبة من الاسهم في المزاد العلني للمستثمرين الراغبين، وتخصص نسبة اخري من اسهمها لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.. ويهدف الاقتراح الي تطوير وتنفيذ مشروعات مختلفة من معارض تجارية وصناعات خفيفة الي جانب الخدمات المالية والادارية المساندة تمهيدا لانشاء مناطق حرة مستقبلا تكون انطلاقة لتطوير وإحياء المناطق الحدودية.