وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية علي قانون حرية المنافسة وتنظيم الاحكتار والاقتراح بشأن بنك جابر الاسلامي. وبحثت اللجنة ما تقدم به الاعضاء من تعديلات بعد موافقة مجلس الامة علي قانون حرية المنافسة وتنظيم الاحكتار في مداولته الاولي في حين ارجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة لوجود خلافات نيابية حول عدة جوانب اقتصادية. وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان اللجنة احالت تقريرها النهائي حول قانون حرية المنافسة وتنظيم الاحتكار.