رغم الفضائح

لولا داسيلفا عاد للسلطة متوعدا بضرائب صارمة

مرة أخري تمكن الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا من الفوز في الانتخابات الرئاسية محتفظا بمنصبه كرئيس للبلاد بعد أن حصل علي نسبة 60% من إجمالي الأصوات علي حساب منافسه جيرالدو الكمين محافظ مدينة ساو باولو.
وكان لولا داسيلفا قد انتخب رئيسا للبلاد عام 2002 بعد فوز كاسح وهو أول يساري يتولي منصب الرئاسة منذ 50 عاما.
والحق أن داسيلفا الذي فشل في الحصول علي أغلبية ال 50% في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية جاء هذه المرة محمولا علي أكتاف الفقراء، فهو منهم حيث بدأ حياته كماسح للأحذية، كما أنه قام بجهود بارزة للقضاء علي الفقر مع الحرص علي تحسين الاقتصاد البرازيلي في نفس الوقت.
ورغم فضائحه المالية فإن السياسات الاقتصادية التي اتبعها لولا ساهمت في تقليص عدد البرازيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر واشتملت سياساته الاقتصادية علي رفع الحد الأدني للأجور.
ولا شك أن للجالية العربية والمسلمة دورا في دعم سيلفا ومنحه مزيدا من الأصوات إذ يظهر الرئيس وقوفه بجانب الجالية العربية والمسلمة، بل يتخذ من العرب أكبر مساعديه وهو محمد ليلة مستشار الرئيس وذلك للاستحواذ علي أصوات وتأييد هذه الجالية الواسعة والكبيرة في البرازيل.
كما كسب داسيلفا تأييد رجال الأعمال البرازيليين من أصل لبناني بعد أن سمح بمنحهم حوافز في الاستثمار وكذلك عدم الاضطهاد للعرب والمسلمين كما هو الحال في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ولم يسلم لولا من النقد حيث يري عدد من المحللين الاقتصاديين أن البرامج التي تبناها لم تعالج المسببات الهيكلية للفقر مثل الأمية.
وإذا كان الملف الاقتصادي رغم الفضائح المالية للرئيس داسيلفا السبب في فوزه مرة أخري بمنصب الرئاسة فإن الاتجاه الجديد لدي سيلفا هو إجراء نظام ضريبي صارم لدعم الفقراء وتقليل النفقات، فكما يقول: لقد علمتني الحياة عكس ما يدرسه طلاب الاقتصاد وهو أن الضرائب حل جوهري للفقر وأن نفقاتنا يجب أن تكون أقل من دخلنا.
ولم تؤثر فضيحة "الملف" كما يطلق عليها التي حاول فيها سيلفا شراء ملف خصمه السري في الانتخابات السابقة مقابل 792 ألف دولار لكن هذه الفضيحة جعلت سيلفا يترك حزب العمال الذي كان يتمني أن يضع المنافس الكمين في قائمة الفساد.
ويأمل سيلفا أن يواجه مشكلات بلاده الاقتصادية مثل عبء الديون الخارجية والبطالة ويسعي أيضا لكي يحذو حذو نظيره البوليفي ايفو موراليس الذي نجح في تأميم واستعادة قطاع الطاقة تحت السلطة الوطنية بدلا من استحواذ الشركات الأجنبية عليه.