أثارت حالة التذبذب والصعود والهبوط في أسعار البترول حالة من الترقب وسط الأسواق لما ستأتي به "أوبك" من مؤشرات جديدة ربما لخفض الإنتاج الذي سيكون الأول من نوعه خلال أقل من عامين. كما زادت التكهنات باحتمال دعوة المنظمة لاجتماع طارئ بسبب انخفاض الأسعار بشدة في الفترة الماضية رغم عودتها أحيانا إلي الثبات. وكانت أسعار البترول قد شهدت انخفاضا حادا في نهاية سبتمبر المنصرم وبداية شهر أكتوبر الجاري حيث وصل سعر برميل البترول إلي 47 دولارا مقابل 78 دولارا في أغسطس من العام الماضي وذلك بسبب الأعاصير وأعمال التخريب والحرائق في قطاعات الإنتاج البترولي. ويشير كثير من المحللين إلي إمكانية قيام "أوبك" بالدعوة لاجتماع طارئ وعدم انتظار اجتماعها نهاية العام في ديسمبر المقبل، حيث تراجعت أسعار البترول رغم استعادة قواها بنسبة 25% من قيمتها أواخر الصيف حيث استقر السعر هذا الأسبوع عند 60 دولارا مدفوعا بدعوات بعض أعضاء الأوبك لخفض سقف الإنتاج وسط رفض السعودية وهي من أكثر دول المنظمة إنتاجا. أما في الكويت فدعا وزير الطاقة الكويتي علي الجراح الصباح "أوبك" إلي خفض سقف الإنتاج ما بين 700 ألف ومليون برميل.. وقد ساهمت تصريحاته تلك في رفع السعر إلي حاجز ال 60 دولارا. من ناحية أخري اكتسبت عقود البترول الخام الاَجلة "تسليم نوفمبر" 4 سنتات فقط ليصل سعر البرميل إلي 60 دولارا خلال تعاملات البورصة الالكترونية الاَسيوية هذا الأسبوع. ورغم عدم وجود اتفاق بين أعضاء "أوبك" حول خفض سقف الإنتاج فإن هناك مؤشرات لاجتماع طارئ قبل الموعد المحدد في ديسمبر المقبل لمناقشة خفض سقف الإنتاج وعودة الأسعار للارتفاع أو الثبات بدلا من هبوطها الحالي الذي سيجر إلي عدة سياسات حكومية أخري مثل تغيير معدلات الفائدة والتأثير علي السياسات التجارية والاحتياطي النقدي للدول المنتجة. وكانت بعض المصادر البترولية قد ذكرت أن هناك احتمالات بالدعوة لاجتماع طارئ للمنظمة خاصة بعد قيام عضوي المنظمة فنزويلا ونيجيريا طوعيا بخفض إنتاجهما بنحو 170 ألف برميل يوميا. يذكر أن أوبك لم تلجأإلي خفض سقف الإنتاج اليومي منذ ديسمبر عام 2004 عندما خفضت الإنتاج اليومي بواقع مليون برميل يوميا وكان سعر البرميل وقتها 40 دولارا.
