بعد أن وصل سعر برميل البترول الخام إلي 78.42 دولار، أعلي مستوي تاريخي في الأسواق الدولية في 14 من يوليو الماضي، شهدت أسعار الخام انخفاضا متواصلا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض سعر البرميل إلي أقل من 59 دولارا الأسبوع الماضي لتفقد الاسعار نحو 21% من قيمتها وهو ما قاد اوبك لتكثيف تحركاتها لوقف نزيف الأسعار ملوحة باتفاق مبدئي لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وسط تصاعد ملحوظ في الآونة الأخيرة للملف النووي الإيراني الذي ربما يعود بالأسعار للارتفاع مرة أخري وهو ما قد يثني أوبك عن خفض إنتاجها. وتتمثل عوامل الانخفاض في الفترة الأخيرة في تراجع القلق إزاء تأثير القضية النووية الإيرانية وتحسن أحوال الطقس وانخفاض الطلب علي البنزين في الولاياتالمتحدة وهي الأسباب الرئيسية التي كانت قد قادت الأسعار للارتفاع في الفترة الأخيرة. قلق التجار أولا، انخفاض قلق تجار البترول بشكل كبير، بعد أن كانوا يخشون من أن القضية النووية الإيرانية قد تؤثر علي امدادات البترول الخام في الأسواق العالمية. ولكن حتي اليوم لم يتوصل المجتمع الدولي إلي اتفاق بشأن فرض عقوبات علي إيران، رغم أن إيران لم توقف عمليات تخصيب اليورانيوم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696 الذي طالبها بوقف تخصيب اليورانيوم قبل الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي. أما إيران فلم تتخذ أي إجراء لتقويض إمداد البترول الخام في الأسواق العالمية. حيث أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران ترغب في إجراء مفاوضات حول جميع القضايا، إذا أوقفت الولاياتالمتحدة تهديداتها ضد إيران. وتشير أخر التطورات الي فشل كافة المحاولات لعودة المفاوضات الإيرانية مع الجانب الأوروبي لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ومن ثم يرشح الجميع ان يتخذ مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية علي إيران وهو من شانه أن يعود بأسعار البترول مرة أخري الي مستوياته القياسية خاصة ان لوحت إيران باستخدام سلاح البترول في وجه العقوبات الاقتصادية التي لا تري فيها كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا جدوي في أثناء إيران عن برنامجها النووي. تراجع الأعاصير أما العامل الثاني الذي ساهم في الانخفاض الأخير للأسعار فيتمثل في عدم الحاق الأعاصير هذا العام اضرارا خطيرة بمنشآت إنتاج الغاز الطبيعي والبترول في منطقة خليج المكسيكالأمريكية، وقد مضي نصف فصل الإعصار، ولم تتعرض المنشآت في هذه المنطقة لإضرار. وبالإضافة إلي ذلك، شهد الطلب علي البنزين انخفاضا في الولاياتالمتحدة، مما قلل القلق إزاء آفاق إمدادات البترول الخام في الأسواق الأمريكية. فائض العرض ويتمثل العامل الثالث في فائض العرض، حيث ظهرت توقعات حول انخفاض احتياجات الأسواق الأمريكية للبنزين، الأمر الذي أدي إلي انخفاض أسعار البنزين في أسواق نيويورك. وفي الوقت نفسه، كانت إمدادات البترول الخام في الأسواق العالمية كافية، وتعمل الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك بكل ما في وسعها علي إنتاج البترول لضمان إمداداته. حيث أكد الاجتماع الوزاري الذي عقدته منظمة الأوبك في 11 من سبتمبر الماضي في فيينا أنه لا توجد لديه أية خطة لتخفيض الإنتاج، أو تقليل حصص الانتاج اليومي لأعضاء المنظمة وذلك دون نظرة دقيقية لتطورات السوق فيما بعد. ومن جانب آخر، أظهرت المعلومات التي نشرتها الدوائر المعنية بالحكومة الأمريكية أن إحتياطيات البترول الخام التجاري والمشتقات البترولية في الولاياتالمتحدة متوافرة، وكانت مخزونات البترول الخام في العالم كله متوافرة للغاية أيضا. أما شركة شيفرون البترولية الأمريكية فأعلنت في 5 من سبتمبر الماضي، أنها اكتشفت حقل نفط كبيرا للغاية قد يصل مخزونه إلي 15 مليار برميل. كما أعلنت شركة البترول البريطانية أيضا أنها استانفت الإنتاج في حقل البترول بشرق خليج برودهو في ولاية ألاسكا والذي يبلغ إنتاجه اليومي 150 ألف برميل. وأدت كل هذه الأسباب إلي انخفاض أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية. عوامل الارتفاع ومثلت العوامل الثلاثة السابقة قوة الدفع الاساسية في ارتفاع اسعار البترول خلال العام الجاري، اذ ادي تصاعد حدة التهديدات الامريكيةلايران علي خلفية برنامجها النووي وتلويح ايران استخدام سلاح البنفط الي موجة من الارتفاعات غير مسبوقة في الاسواق، ورغم ان الملف النووي الايراني قد شابه بعض الهدؤ الا انه مؤهل خلال الايام القليلة القادمة لتصعيد مما قد ينذر بارتفاع مرتقب. اما فيما يتعلق باوبك فان مدي قدرة اوبك عي التحكم في السوق قدراجعت في السنوات الاخيرة ولاسيما وان هناك قوي من خارج اوبك اصبحت مؤثرة في السوق وتحتاج اوبك للتنسيق معها للحفاظ علي ارتفاع الاسعار، اذ تمثل امدادات اوبك نحو 40% مقابل 60% من دول خارج اوبك وخاصة روسيا. مشكلات التكرير اذ يري عدد كبير من المحللين، ان مشكلات التكرير تشكل العقدة الحقيقية للمشكلة فمنذ ثلاثين عاما لم تبن أي مصفاة في أوروبا أو الولاياتالمتحدة. والأسوأ من ذلك هو أن بعض المصافي ليست مناسبة للنفط الثقيل وهو النوع الوحيد من البترول الذي يمكن للدول المنتجة إضافته إلي إنتاجها الحالي. ويؤدي العجز عن زيادة الإنتاج وتراجع قدرات المعالجة إلي نقص في المنتجات المكررة مثل الوقود والفيول والديزل. الصين إلي جانب طلبها القوي الذي جعلها في المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للنفط في العالم، أكدت الصين عزمها علي رفع احتياطاتها الاستراتيجية إلي 90 يوما أي 550 مليون برميل.هذا بالاضافة الي التكهنات والمضاربات التي مازالت مستخدمة في الأسواق البترولية مع أنها تراجعت عما كانت عليه في نهاية 2004 و مارس 2005.
