تراخيص البرمجيات ضحية الازدواجية

رغم مرور سنوات من شكاوي شركات البرمجيات من عدم اختصاص وزارة الثقافة بالبرمجيات، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون الملكية الفكرية ثم انشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات الا ان الوضع لم يتغير.. كل من وزارة الثقافة والاتصالات يطالب بحقه في اعطاء التراخيص للبرمجيات الجديدة و الحصول علي الرسوم بالتالي .. وتظل الشركات تعاني التخبط وتخوفها من ضياع حقوقها في الملكية الفكرية."
قال د.عادل خليفة رئيس شركة خليفة للبرمجيات ان اللائحة التنفيذية لقانون الملكية الفكرية نصت علي ان وزارة الاتصالات والمعلومات هي المسئولة عن البرمجيات من خلال هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا". وكانت هذه المسئولية من اختصاص وزارة الثقافة وحدها حيث كانت تضم البرمجيات والفيديو والكاسيت والافلام.
لكن خليفة يستدرك قائلا ان هناك بعض المشاكل في اللائحة التنفيذية ،حيث ان اعطاء تراخيص للبرمجيات الجديدة مازال نقطة مشتركة بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات وما زالت كل منهما تعطي التراخيص للشركات مما يحدث الكثير من التخبط لشركات البرمجيات فلا تعرف لمن تذهب لاستخراج التراخيص نتيجة ان الجهتين تقومان بنفس العمل. ويأتي هذا الازدواج من أن وزارة الثقافة تعتبر برامج المالتي ميديا بها صوت وصورة ونص وهي بذلك مثلها مثل الفيلم تكون تابعة لوزارة الثقافة !! وقد يتسبب ذلك في ضياع حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات جديدة .. ويقول خليفة انه لا شك ان وزارة الاتصالات لديها من الخبراء والمتخصصين ما يكفي لاصدار التراخيص وجميع ما يخص البرمجيات بصورة افضل بكثير من غيرها من الوزارات والهيئات.
التراخيص الاجنبية
وتقول اسماء حسني مدير شركة "هيلث انسيت" ان صناعة البرمجيات المصرية مازالت تواجه مشاكل ومن اهمها كيفية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وتضيف ان هذه المشكلة تهدد بضياع حقوق كثير من الشركات والمبرمجين اذا لم يتم الحفاظ عليها ومراجعاتها .. و لا شك ان التخبط الحادث الان بين اصدارالتراخيص من وزارة الاتصالات والمعلومات متمثلة في هيئة تنمية صناعة المعلومات وبين وزارة الثقافة يشكل خطرا حيث نلجأ احيانا للحصول علي التراخيص وارقام الايداع للبرمجيات من الخارج علي الرغم من ان التكلفة اعلي. ولكن الضمان اكبر, واعتقد ان هيئة تنمية المعلومات تقوم حاليا بمحاولات وهي اجدر بالطبع بادارة تلك الصناعة التي تحتاج الي متخصصين.
فصل السلطات
و من جانبه اوضح شيرين الريس عضو مجلس ادارة المركز المصري لدراسات الملكية الفكرية ان القانون الجديد في اطار لائحته التنفيذية لم يفصل بين السلطات .. واختصاصات وزارة الثقافة، من المفترض ان تنتقل الي وزارة الاتصالات والمعلومات بالكامل الا ان ذلك لم يحدث .. والي الان يمكن للجهتين اصدار التراخيص وكذلك القيام بالضبطيات. وقامت وزارة الثقافة من قبل بعدد من الحملات علي الشركات لفحص تراخيص المزاولة مما ادي الي ازعاج شديد نتيجة عدم التخصص من مندوبي الضبط. اضاف الريس اننا قد ناقشنا الموضوع مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوصلنا لعدد من التوصيات نرجو ان تجد طريقا للتنفيذ .
لجنة متخصصة
وأما المهندس محمد عمران رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فيقول انه في البداية بالفعل كان هناك خلاف مع وزارة الثقافة لان حق التراخيص كان لديهم وكانوا يرون ان ذلك من صميم عمل الوزارة وبالتالي لم يعترفوا ان هناك خلافا من الاساس.. ولكن بعد عدة مناقشات تم تشكيل لجنة متخصصة من الوزارتين لمناقشة الموضوع وخرجت تلك اللجنة بعدد من التوصيات لكل من وزارتي الاتصالات والثقافة ونحن مازلنا في انتظار ما سينتج عنها قريبا.
و من جانبنا نحن نقوم حاليا باصدار التراخيص كما نعمل علي تقليل الرسوم علي التراخيص بدرجة كبيرة لتشجيع الصناعة وكذلك الصادرات من البرمجيات، واما من حصلوا علي تراخيص من قبل وزارة الثقافة فسيكون لهم بالطبع فرصة لتوفيق اوضاعهم.
وبعد استعراض اراء العديد من الخبراء والمسئولين من العاملين في صناعة البرمجيات يتضح ان المشكلة ما زالت قائمة وان الأمل الآن معقود علي تلك اللجنة المشتركة بين الوزارتين وما يمكن ان تسفر عنه توصياتها. لكن الشيء المؤكد ان استمرار هذا الوضع ليس في مصلحة اي طرف من الاطراف المعنية. ويكاد الامر يصل الي حد الضحك المثير للبكاء حين نجد بعض الشركات تجد المخرج من هذا الوضع الملتبس باللجوء الي الخارج للحصول علي تراخيص. واذا كان خلافنا سيطول حول خطوة اساسية علي هذا النحو بالنسبة لصناعة البرمجيات فما بالنا بباقي مشاكل الصناعة؟