أكد المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن خطة العمل القومية التي دعت إليها الهيئة مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي للنهوض بالشركات الصناعية في مصر من خلال إستراتيجية جديدة تتبني توفير متطلباتها من برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات قد أشرفت علي الانتهاء ،مشيرا إلي انه من المقرر أن يتم تقديم الإستراتيجية الجديدة بنهاية الشهر الحالي إلي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات للتصديق عليها والبدء في إعادة هيكلة وتنمية الشركات الصناعية وتعظيم خدمات القيمة المضافة لشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مؤخرا علي هامش مؤتمر ومعرض " كايرو أي سي تي " وقال اننا لا نفرض شيئا علي الصناعة أو إستراتيجية معينة للعمل بها بل هو العكس تماما أسوة بالدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم عندما تولي وزارة الاتصالات عام 99 إذ نحن اليوم نقوم بعرض وجهة نظر الصناعة وماذا تريد حتي نستطيع توفيره وحتي تلتزم هذه الشركات بتنفيذ الإستراتيجية كما تم الموافقة من قبل مجلس الإدارة بالهيئة علي مشروع المنح البحثية حيث أكد أن مصر لن تتقدم مادامت أنها مستهلكة ومستوردة فقد بدأنا بفريق عمل يركز علي ربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية حتي يتم ما يسمي بالتزاوج بين الصناعة والبحث العلمي ماذا تريد الصناعة وماذا يمكن أن يقدم الأكاديميون كما أن هناك لجنة شكلت و هي لجنة التسيير والمتابعة و مكونة من أعضاء و خبراء من القطاع الصناعي والجامعات المصرية ورجال الأعمال لبحث كل ما تحتاجه الصناعة والقطاع الخاص إذ أننا نعمل علي تحريك الصناعة ما بين مشاريع التخرج بالإضافة للتدريب الصيفي الذي سيتم للطلبة من قبل بعض الشركات بالتعاون مع ايتيدا من جهته قال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن التوقيع الإليكتروني هو حجر الأساس في التجارة الإليكترونية حيث أن التوقيع الإلكتروني للأشخاص له نفس الحجية القانونية للمستند الورقي وتتولي الشركات بموجب القانون الجديد إصدار شهادة التوقيع للجهات التي ترغب في ذلك في جميع القطاعات الخدمية والمالية و الحكومية فيما تتولي الهيئة المرجعية القانونية و المنظم لجميع الأطراف المشتركة في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وأضاف أنه بموجب القانون وتراخيص العمل يمكن التوقيع إلكترونيا من خلال بطاقة ذكية خاصة به يتم التعامل بها من خلال شفرة خاصة لا يعرفها سوي الشخص نفسه في الوقت التي لا تعلم الشركة المصدرة للبطاقة اي تفاصيل حول الرقم الخاص بالعميل الذي يسمي بمفتاح الشفرة الخاص بالعميل مشيرا الي أن وزارة المالية ستتولي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية إصدار شهادات التوقيع الإليكتروني للجهات الحكومية والوزارات مع بعضها البعض بالإضافة إلي تولي البنك المركزي سلطة إصدار التوقيعات الإليكترونية لتعامل البنوك مع بعضها البعض وتعاملاتها مع البنك المركزي وأكد محمد حجازي مدير مكتب حماية البرمجيات و قواعد البيانات بالهيئة انه منذ صدور قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة واللائحة التنفيذية رقم 497 لسنة2005 اخذ المكتب علي عاتقه حماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبرمجيات وقواعد البيانات ونشر الوعي بأهمية الحماية و إبراز مردودها الاقتصادي علي مجتمع المعلومات المصري . وأضاف أن من اختصاصات المكتب إيداع وتسجيل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات بهدف حماية المبرمجين أو الشركات المنتجة لهذه البرامج لحقوقهم المالية والأدبية في هذه البرمجيات بالإضافة إلي انه يمكننا حصر للبرمجيات في مصر وتصنيف برامج وقواعد البيانات وفقا للقطاعات التي تخدمها و أضاف حجازي أن المكتب يعتبر بمثابة الشهر العقاري للبرمجيات
