تقرير مؤسسة بيزنس مونيتور الذي ننشر ملخصا له في هذا العدد رصد نقطتين لا يستقيم اي اصلاح بدونهما: المستقبل السياسي واستفادة الفقراء. فبينما نشيد ونتغني أياما وليالي بالاستقرار والسياسات الحكيمة والثبات "الذي هو طبعا عكس التغيير والحركة) فقد وضع التقرير مصر في المرتبة التاسعة من حيث الاستقرار السياسي في المنطقة علي المدي القصير والسابعة علي المدي البعيد.. وقال ان غموض المستقبل السياسي في مصر هو أهم تحديات مستقبل الاعمال في مصر. وفيما يشاء كثيرون الفصل بين وتيرة الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي متهمين كل من ينادي بذلك بأنه "جاهل" لا يدري الامور بشكل علمي، تخرج علينا تقارير اجنبية كثيرة بين الحين والاخر لتؤكد انها توأمان - علي الاقل في الحالة المصرية - ليس لشيء الا لان الاصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج الي بيئة سياسية وجرأة في اتخاذ القرارات ورؤية واضحة تنعدم مع غياب الاصلاح السياسي او تباطؤه. وهكذا كان رصد بيزنس مونيتور لمستقبل الاعمال في مصر والذي يهدده - في تقديرها - سيطرة حزب واحد علي الحكم، وغياب رؤية المستقبل السياسي.. فكيف يمكن ان يأمن اصحاب الاعمال علي اموالهم واستثماراتهم في ضوء غموض يكتنف مستقبل البلاد.. وبالتحديد مستقبل الخلافة التي تتنازعها اقوال وحكايات. فاذا قال البعض بضعف تلك الحجة وبرهانها تدفق الاستثمارات الاجنبية علي مصر ولو إلي حين، فان التحدي الاخر الذي رصدته المؤسسة هو استفادة الاغنياء من دون الفقراء بالاصلاحات الاقتصادية الاخيرة.. وهو نفس ما ذكره تقرير "تيسير الاعمال" الذي اطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووضع مصر في المرتبة ال165 من حيث سهولة القيام بالاعمال ورفضته الحكومة واعترضت عليه. فالواقع يقول مرة اخري ان الاصلاحات الاقتصادية لن تحظي بمساندة او تأييد من رجل الشارع طالما لا يشعر بها ولم تقترب من بيته ومدرسة ابنائه ومستوصفه الصحي.. وهكذا يفتقد الاصلاح تأييد طبقات واسعة من المجتمع يحتاج اليها سياسيا لصالح طبقات غنية هي الاكثر استفادة واكثر تبشيرا بتلك الاصلاحات.. وهو بعد يغيب كثيرا عن الحكومة المصرية، بدعوي ان الاهم الان هو الاستثمار الذي يقدم فرصا للعمل. التقرير السابق - كالعادة - لن يعجب الحكومة.. وقد تخرج علينا تصريحات ومعارضات لما يتضمنه.. او قد يشكك كثيرون في المؤسسة ذاتها.. لكن الواقع يقول: هكذا ترانا المؤسسات الاجنبية التي طالما احتمينا بتقاريرها الايجابية ولعنا رؤيتها السلبية.. الخلل واضح فهل من مجيب؟! 76.. 77!! مقترحات التعديل الدستوري التي أعلن عنه المجلس القومي لحقوق الانسان صفعة جديدة في وجه التعديلات المفصلة التي يبدو انها في الطريق.. فأي تعديل يغيب عنه النظر مرة اخري في المادة 76 وتحديد مدد الرئاسة في المادة 77 تبدو تعديلات بعيدة عن المضمون والجوهر. المعلومات جميعها تؤكد ان تعديل 76 قادم لا محالة وان كان سيأتي - كالعادة - بمبادرة من الرئيس وليس بطلب من الحزب الوطني او اعضاء مجلس الشعب.. الذين يحجمون جميعا عن التفكير الا فيما يقترحه رئيس الجمهورية ورئيس الحزب.. اما قضية مدد الرئاسة فاظنها لاتزال بعيدة انها سياسة الديمقراطية نقطة نقطة.. كي نشعر بقيمة ما "يمنح" لنا.. ونفرح به فرحنا بالافطار بعد صيام!!! عجبي.
