"الأسبوعي" ينشر تفاصيل تقرير "بيزنس مونيتور":

مكاسب الإصلاح الاقتصادي وآثار الأوضاع السياسية علي مستقبل الأعمال

أثار تقرير مؤسسة "بيزنس مونيتور" العالمية حول مستقبل الأعمال في مصر الذي نشرت "الأسبوعي" ملخصه العدد الماضي، ردود فعل واسعة وتساؤلات حول بعض النقاط المهمة التي يثيرها سواء بشأن مجتمع الأعمال أو التأثيرات السياسية المتوقعة علي أدائه في المستقبل.
وفي هذا الاطار تنشر "العالم اليوم الاسبوعي" النص الكامل لتقرير مؤسسة بيزنس مونيتور الذي يتناول الربع الأخير من العام الحالي وتوقعات مستقبل الأعمال في مصر حتي عام 2010 في ظل مؤشرات الاصلاح الاقتصادي المصري منذ تولي حكومة نظيف قبل عامين.
ويتناول التقرير التخوفات من التحولات السياسية في مصر وأثرها علي مستقبل الأعمال، خاصة ما ورد في التقرير بأن مصر يحكمها بالأساس حزب واحد، وأن أجندة الاصلاح لدي الحكومة تركز علي الجانب الاقتصادي أكثر من الليبرالية السياسية، وأن الاصلاحات التي أقدمت عليها حكومة نظيف استفادت منها الطبقات الغنية حتي الاَن أكثر من الطبقات الفقيرة.
وتعد مؤسسة بيزنس مونيتور العالمية بلندن من المؤسسات البحثية المعروفة التي تغطي أبحاثها 133 دولة "نامية ومتقدمة" ويغطي التقرير نقاط القوة والضعف كما يشير إلي الفرص والتهديدات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويعطي مصر الترتيب التاسع في مستوي الاستقرار السياسي في المنطقة علي المدي القصير والذي يتقدم إلي الترتيب السابع علي المدي الطويل.
يشير التقرير إلي أن مصر تمتلك نقاط قوة تتمثل في الاستقرار السياسي في ظل حكم مبارك فإنها ليست علي خلاف مع جيرانها باستثناء بعض التوتر في السودان وسوريا موضحا أن الفرص أمام الاستثمار في مصر توسعت بعد مجيء حكومة أحمد نظيف، بعد الاصلاحات الاقتصادية التي قام بها كما تعد مصر من وجهة نظر التقرير اللاعب الرئيسي في عملية السلام بين إسرائيل والعرب.
نقاط الضعف السياسية
أما نقاط الضعف فأشار إليها التقرير في الصراع داخل الحزب الوطني بين الاصلاحيين والمحافظين أو ما يطلق عليهم الحرس القديم، والمعارضة الشعبية ضد العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتوتر بين الحكومة والجماعات الاسلامية ومنها جماعة الاخوان المسلمين المنحلة بالاضافة إلي تدني حقوق الانسان وتدني المشاركة السياسية ويقول التقرير إن أبرز التهديدات التي تواجه مصر هي الهجمات الارهابية علي السائحين، والغموض حول من سيخلف الرئيس مبارك في حكم مصر، والخلاف حول الدور السياسي لجمال مبارك الإبن.
ويضع التقرير مصر في المرتبة التاسعة بين دول المنطقة في جدول الاستقرار السياسي علي المدي القصير، حيث يعطي التقرير متوسط 0.63 نقطة لمصر من 1.67 هي الحد الأدني لمستوي الاستقرار السياسي الذي يمكن علي اساسه اقامة مشروعات علي مستوي الاقليم.
وعلي المدي الطويل يتقدم ترتيب مصر إلي المرتبة السابعة للاستقرار السياسي ويعطيها التقرير 5.62 نقطة من متوسط 5.58 هو الحد الأدني علي مستوي الاقليم.
ويشير التقرير إلي تحسن العلاقات مع الصين كعملاق اقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلي جانب "اكتساب" الصين كحليف سياسي يزداد تأثيره في المنطقة.
ويرسم التقرير صورة للوضع السياسي في مصر، ويشير إلي تصاعد الحركات المطالبة بالحرية والديمقراطية إلي جانب تصاعد حركة الاخوان المسلمين كتيار مضاد للحكومة، كما أوضح مطالبة القضاء بالاستقلال القضائي عن الحكومة ومطالبة الصحفيين بتغيير القانون المقيد لحرية الرأي وامتناع عدد من الصحف عن الصدور لمدة يوم اثناء الأزمة.
ويوضح التقرير أن الاصلاحات التي واكبت الحملة الانتخابية الرئاسية ليست كافية وإذا اعتقدت إدارة الرئيس مبارك أنها كافية، فسوف يشيع احساس بخيبة الأمل، موضحا أن الحرية المحدودة التي سمح بها في مصر، فتحت شهية المصريين لمزيد من الاصلاحات.
ويري واضعو التقرير أن التصدير والسياحة كانا مفاتيح النمو لمصر في الاعوام الماضية وأن برنامج الاصلاح الاقتصادي بتخفيض الضرائب وتحرير العملة وتخفيض التضخم قد دفع برنامج الخصخصة، ورغم ذلك يظل "الفقر" و"البطالة" أكثر المشكلات الرئيسية أمام الحكومة.
ويحدد التقرير مواطن القوة والضعف في مستقبل الأعمال في مصروالفرص والتحديات.