تعد جنوب أفريقيا من أكبر دول ومناطق العالم إنتاجا للمعدن الأصفر "الذهب" وبها رابع أكبر شركة في العالم لإنتاج المعادن النفيسة وهي شركة "باريك جولد" التي تنتج 200 ألف أونصة ذهب سنويا كما يعادل 2.5 مليار دولار سنويا. ومع كل ذلك فإن جنوب أفريقيا مازالت تعاني من الديون التي تكبدتها طوال فترة التمييز العنصري بل إن عمال المناجم الذين يعملون في الذهب هم من أفقر الطبقات في البلاد ومازالوا في حاجة للتأمين علي حياتهم الصحية حيث يتعرضون لأمراض صدرية نتيجة البقاء لفترات طويلة تحت الأرض في المناجم العميقة. ويلاحظ أن معظم شركات الإنتاج يملكها المليارديرات اليهود الذين يتاجرون بالذهب والماس الأفريقي في بورصة بلجيكا حتي أن الشركات نفسها من جنسيات بريطانية وأجنبية يملكها اليهود والانجليز. والغريب أن جنوب أفريقيا التي تنتج 50% من الإنتاج العالمي للذهب تعاني من اقتصاد هش وهزيل حتي اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمراجعة قراره بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2010" في جنوب أفريقيا وهدد بسحب قرار الترشيح في حالة عدم قدرة جنوب أفريقيا علي إصلاح اقتصادها والبنية التحتية والسياحية لاستيعاب هذا الحدث الكبير. من جانب اَخر تجري الصفقات بين شركات إنتاج الذهب دون أن تستفيد الحكومة شيئا وهو ما حدث مؤخرا حيث تخطط شركة "جولد فيلدز" رابع أكبر شركة لإنتاج الذهب في العالم لشراء حصة ودائع الذهب تقدر بنحو 2.5 مليار دولار بعد أن عجزت عن تطوير أربعة مناجم تابعة لها في البلاد. كما تستعد الشركة نفسها لشراء 50% من نظيرتها شركة "باريك جولد" لإنتاج الذهب مقابل 1.53 مليار دولار وبذلك تأخر حق استخراج الذهب في أكبر منجم للذهب في جنوب أفريقيا. أيضا تخطط الشركة نفسها "جولد فيلدز" لشراء حصة بنسبة 81.1% في شركة "ويسترن إيرياز" لاستخراج الذهب في صفقة تقدر بنحو 6.9 مليار رند أفريقي أي ما يعادل 927 مليون دولار. ويلاحظ أن عملة الرند غير قوية أمام الدولار نتيجة لإخفاق الاقتصاد الجنوب أفريقي. ورغم ارتفاع الطلب العالمي علي الذهب بعد ارتفاع أسعار البترول واللجوء إليه كملاذ اَمن للاستثمار فإن البلد الذي عاني طويلا من التمييز العنصري غير قادر علي دعم صادراته من المعادن حيث لا يملك سوي حق استخراج المعدن وتصديره أحيانا كخام دون استخدامه كمشغولات ذهبية مصقولة.