يوضح المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه كان من المخطط أن يتم نقل مصانع النقل والهندسة إلي أرض مملوكة لها في العامرية حتي يمكن بيع الأرض المقام عليها المصانع حاليا في سموحة، مشيرا إلي أن استمرار الشركة في موقعها الحالي بدون تخليصها من أعباء الديون وبدون نظام المعاش المبكر سيؤدي إلي خسارة تصل لحوالي 110 ملايين جنيه في العام المالي 2005/2006 تشمل 75 مليون جنيه فوائد قروض وسحباً علي المكشوف. ويشير الموزي إلي أن تقديرات التكلفة الإجمالية لمشروع النقل تصل إلي حوالي 241 مليون جنيه في حالة نقل مصنع الراديال المعدني فقط و266.14 مليون جنيه في حالة نقل مصنع الراديال المعدني بالاضافة إلي مصنعي الراديال ملاكي ونصف النقل و363 مليون جنيه في حالة نقل جميع مصانع سموحة إلي العامرية. ويوضح الموزي أن دراسات الجدوي أكدت ضعف الاستفادة من عمليات النقل حيث سيؤدي نقل مصنع الراديال المعدني فقط إلي استمرار الخسائر السنوية بحوالي 9.2 مليون جنيه وفي حالة نقل مصنع الراديال المعدني بالاضافة لمصنع الراديال ملاكي ونصف النقل يمكن أن يؤدي لربح لها يزيد علي 4 ملايين جنيه، وتتحقق خسارة سنوية في حالة نقل جميع المصانع من سموحة إلي العامرية بحوالي 17 مليون جنيه. ويضيف الموزي أنه تم رصده مساحات من الأراضي التي يمكن اخلاؤها دون الاخلال بالعملية الإنتاجية واتضح أن الفرق بين حصيلة بيع الأراضي المستغني عنها وتكلفة نقل ما بها من تجهيزات داخل أسوار الشركة تقدر بحوالي 395 مليون جنيه يمكن استخدامها في تسوية ديون الشركة لدي البنوك الدائنة بعد التوصل لتسوية مرضية. ويري الموزي أن ضعف الحصة السوقية للشركة يرجع إلي عاملين رئيسيين أولهما تخفيض التعريفة الجمركية علي الاطارات العام قبل الماضي والذي أضعف إنتاج الشركة في مواجهة الاطارات المستوردة وذلك علي الرغم من عدم انخفاض التعريفة الجمركية علي مستلزمات الإنتاج المستوردة. أما العامل الثاني فهو استمرار محاولة بيع الشركة لميشلان الفرنسية الذي استمر عدة أشهر توقفت خلال أعمال التطوير بالشركة ورغم ذلك لم تنجح هذه الصفقة التي كانت ستتيح للنقل والهندسة أن تستفيد من اسم ميشلان بما يمثله من سمعة عالمية في مجال الاطارات. الإغراق ومن جانبه يعتبر المهندس طاهر سلامة رئيس شركة النقل والهندسة أن عمليات الاغراق التي يتعرض لها سوق الاطارات في مصر وراء ضعف قدرة الشركة علي المنافسة وذلك علي الرغم من أن إطارات شركة النقل والهندسة من المطاط الطبيعي والصناعي في حين أن الاطارات الصينية الصنع التي تغرق السوق المصري يدخل في تصنيعها البلاستيك والذي يضعف من جودته مقارنة بمنتج الشركة ولكن رخص سع المنتج الصيني كان وراء ترجيح كفته في السوق. ويوضح مصدر مسئول بشركة النقل والهندسة أن أزمة الشركة تتلخص في زيادة العرض عن الطلب في سوق الاطارات ففي حين يغطي العرض السوق بنسبة 165% يبلغ حجم الاحتياجات الفعلية من الاطارات حوالي 2.5 مليون إطار سنويا بينما يتم استيراد حوالي 2.3 مليون إطار اضافة إلي وصول الإنتاج المحلي باستخدام الطاقة القصوي إلي ال2.1 مليون إطار سنويا وبذلك يصبح المعروض 4.4 مليون إطار. التهريب ويشير إلي أن نسبة كبيرة من الاطارات المستوردة يتم تهريبها وتدخل لمصر بدون سداد الرسوم الجمركية وبالتالي لا تعرض علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من جودتها كما يفضل التجار الاطارات المستوردة التي تحقق لهم مزيدا من الأرباح لأنها تتيح لهم التعامل بعيدا عن الضرائب فضلا عن تدني أسعارها وقد أدي ذلك إلي زيادة الاعتماد علي الاستيراد حتي بلغ حجم الاطارات المستوردة من الصين وحدها نحو 300 ألف إطار خلال فترة لا تزيد علي ثلاث سنوات بعد أن كان حجم المستورد خلال السنوات العشر الماضية لا يتعدي 11 ألف إطار. ويزيد من حجم الأزمة لجوء التجار إلي حرق الأسعار وتقديم خصومات ومزايا في الدفع خاصة أنهم يلجأون للاستيراد في الأوقات التي تقوم فيها الشركات الأجنبية بالتخلص من المخزون وتجتمع كل هذه الظروف إلي زيادة الطاقة العاطلة في النقل والهندسة إلي 65% مما يضعف من أدائها. ويوضح المصدر أن من أهم أسباب تردي الأوضاع بشركة النقل هو تحملها لتكاليف مشروع إنتاج الاطارات الثقيلة الرديال دون جدوي اقتصادية له رغم تكلفته إنشائه التي بلغت 200 مليون جنيه. المساندة مطلوبة ومن جانبه يؤكد حسن زكي رئيس شعبة المطاط في اتحاد الصناعات أن الظروف في السوق قد تتحسن بعد موافقة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي التحقيق في قضايا اغراق السوق المصري بالاطارات وأشار إلي أن وزير التجارة والصناعة وافق بالفعل علي بدء التحقيق للمراجعة النهائية لرسوم مكافحة الاغراق المفروضة علي إطارات الركوب ونصف النقل المصدرة من أو ذات منشأ الصين وكذلك الإعلان عن بدء التحقيق ضد اغراق إطارات سيارات الركوب ونصف النقل ذات منشأ أو مصدرة من الهند واندونيسيا وتايلاند وتركيا كما صدر القرار الوزاري رقم 569 لسنة 2006 الخاص بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2002 والخاص بفرض رسوم اغراق علي الاطارات من عدة دول لمدة ستة شهور. ويؤكد زكي أن هذا القرار لوزير التجارة والصناعة سيعمل علي حماية شركة النقل والهندسة ويعطيها الفرصة لتطوير أدائها وتعهد زكي بمتابعة شعبة المطاط للأسعار العالمية للاطارات حتي لا تبالغ النقل والهندسة في أسعارها وأوضح أن حماية الشركات الوطنية ضرورة لمنع اهدار المال العام.
