مازال موقف الشركة القومية للاسمنت من نقل مصانعها إلي بني سويف غامضا رغم توقيع بروتوكول بين المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية علي خطوات نقل الشركة. المشكلات ظهرت من جديد لتعترض طريق هذا البرتوكول الذي يحتاج الي تدخل علي مستوي وزاري لحسم الخلافات بين الشركة القابضة والتنمية الصناعية. المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة اكد أنه لا يعترض علي نقل مصانع القومية للاسمنت من مقرها الحالي بحلوان إلي مدينة بني سويفالجديدة ولكنه يطالب مسئولي هيئة التنمية الصناعية بحسم بعض القضايا الشائكة ومنها موقف العمالة الموجودة حالياً بالشركة وقوامها 0053 عامل. وقال الموزي أن لابد من توفيق أوضاع هذه العمالة والتأكد من أن الاوضاع الجديدة مناسبة لهم بالاضافة الي ضرورة دراسة خامات الاسمنت في الموقع الجديد الذي توجد به شركتان »قطاع خاص«، فمن حق القومية للاسمنت أن تتأكد من توافر خام الطفلة في مدينة بني سويفالجديدة قبل نقل المصانع. أضاف الموزي أنه البرتوكول الذي ينص علي نقل مصانع الشركة القومية من حلوان لابد أن يحدد بدقة وسائل تمويل المصانع الجديدة التي سيتم اقامتها في مدينة بني سويفالجديدة، هذه التكلفة التي تصل الي 7 مليارات جنيه، ولا يجب المبالغة في تقدير قيمة الارض التي تقع عليها حالياً مصانع القومية للاسمنت لأنها لن تغطي مطلقاً تكلفة انشاء مصانع جديدة. وعاد الموزي ليؤكد استعداد الشركة القومية للانتقال الي بني سويف ولكن مع مراعاة كل الاعتبارات. وأكد المهندس عثمان حماد العضو المنتدب للقومية للاسمنت إنه لا يعترض علي برتوكول هيئة التنمية الصناعية لإخلاء منطقة المصانع في حلوان، ولكن الاعتراض يتركز علي كلمة »نقل « فلا يصلح مطلقا نقل مصانع القومية التي يعود عمرها إلي 02 سنة، فهناك معدات لا يصلح نقلها، ويجب انشاء منطقة صناعية جديدة في بني سويف قبل اخلاء مصانع القومية الحالية. ويكمل عثمان حماد قائلا:ً إنه لا يستطيع إيقاف الانتاج حالياً وأضاف: نحن نحقق دخلا للدولة يتجاوز 5.1 مليار جنيه سنويا، وصافي ربح 523 مليون جنيه ولا يمكن »فك« المصنع ووقف الانتاج لسنوات انتظاراً لانشاء مصنع جديد، فنحن نحتاج إلي مدينة سكنية، و 051 ميجاوات كهرباء، و062 مليون قدم مكعب خام وحينما يتم توفير هذه المتطلبات سنكون أول شركة تخلي موقعها الذي يضم حالياً اربعة مصانع اسمنت، ومصنع للحبس، ومصنع للاكياس ونحتاج الي 8 مليارات جنيه لانشاء المصانع الجديدة ونريد ان تشاركنا الوزارات المعنية البحث عن سبل التمويل حتي لا تهدم كيان شركة الاسمنت الحكومية الوحيدة. في المقابل يؤكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الشركة القومية لم تعترض منذ البداية علي نقل النشاط، وتم دراسة جميع جوانب خطة النقل سواء من حيث توفير الخامات، أو اوضاع العمالة، وقد استجابت شركتي حلوان وطرة لخطة النقل من خلال بروتوكول مماثل، وبدأت خطوات تفعيله. والمخطط بالنسبة للشركة القومية للاسمنت ان يتم نقل مصانعها خلال 8 سنوات، المرحلة الاولي تنتهي خلال أربع سنوات يتم خلالها بدء التشغيل المبدئي. واضاف قائلا: خلال الفترة القادمة سيبحث وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار خطوات تنفيذ برتوكول النقل وتذليل اي عقبات. مجدي دربالة