شركة النقل والهندسة الوحيدة في السوق المصري لإنتاج الإطارات، ورغم مرور نحو 50 عاماً نصف قرن كامل من بدء نشاطها، إلا أن أحوالها تدهورت، وأصبحت غارقة في مجموعة من المشكلات أدت إلي نتيجة مروعاً تتمثل في خسارتها لنحو ربع مليون جنيه مع صباح كل يوم جديد يمر عليها. ترصد العالم اليوم "الأسبوعي" البروفايل الكامل لهذه الشركة التي تعد نموذجاً لإهدار المال العام، والتي حرص د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي تفقد أحوالها ميدانياً، ونقدم في هذا الإطار الصورة الدفترية والواقعية لأحوال الشركة ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية ووسائل إنقاذها. يرجع إنشاء شركة النقل والهندسة إلي عام 1946 وتخصصت في تجارة السيارات، وبدأت في عام 1956 في تصنيع الإطارات المطاطية لسيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف وإطارات سيارات الركوب والموتوسيكلات والدراجات، وظلت الشركة حتي السنوات العشر الأخيرة، الوحيدة التي تقوم بإنتاج إطارات السيارات في مصر واشتهرت بعلامتها التجارية "النسر"، وتم في التسعينيات إنشاء شركة مشتركة مع بيرلي الإيطالية المعروفة بعلامتها التجارية الشهيرة، ورغم أن شركة النقل والهندسة قد ساهمت في هذه الشركة الجديدة بنصف مساحة الأرض المملوكة لها في العامرية وتقدر بنحو 100 ألف متر، ولكن الشركة الجديدة قد أخذت نصيبا لا بأس به من الحصة السوقية للنقل والهندسة. كما ساهمت النقل والهندسة في عدة شركات أخري منها الإسكندرية لأسود الكربون، وتمتلك عدة قطع من الأراضي في أماكن مختلفة مثل برج العرب والسادس من أكتوبر ومدينة نصر. وكما يوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك حاليا 100% من أسهم النقل والهندسة، فإن الظلم الذي تعرضت له النقل والهندسة يرجع للفترة التي كانت تابعة فيها للشركة القابضة للصناعات الهندسية والتي قامت بسلخ النقل والهندسة من مقوماتها واضطرتها لبيع معظم أراضيها ومساهماتها وتم استخدام هذه الحصيلة في صرف مرتبات العاملين في الشركات التابعة للصناعات الهندسية قبل تصفيتها وتحويل باقي الشركات التي بقيت في حوزتها إلي كل من القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية. خلل الهيكل المالي ويوضح تقرير حديث لشركة النقل والهندسة أنها تعاني من خلل لهيكلها المالي والفني والإداري يعود لسنوات بعيدة، وتتحمل أعباء ديون تصل إلي 1008.812 مليون جنيه في 30/6/2005 وتنقسم هذه الديون إلي 365.374 مليون جنيه سحبا علي المكشوف لدي البنوك و20.068 مليون جنيه موردين وأوراق دفع و52.217 مليون جنيه حسابات دائنة لدي الشركات والمصالح و13.634 مليون جنيه دائني توزيع و58.983 مليون جنيه مصروفات مستحقة السداد و270.299 مليون جنيه أقساط قروض مستحقة و228.237 مليون جنيه قروضاً طويلة الأجل محلية وأجنبية. وعلي الرغم من تسوية ديون بنك الإسكندرية والتي كانت الشركة تتحمل عنه فوائد تقدر ب 1.650 مليون جنيه سنويا، فمازالت الشركة تتحمل بفوائد ومصروفات تمويلية بلغت 66.549 مليون جنيه في 30/6/2005 وينتظر ان تزداد سنويا حيث قدرت عند إعداد موازنة 2006/2007 بمبلغ 78 مليون جنيه. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع والمملوك بالكامل للقابضة الكيماوية 50 مليون جنيه لا يمثل أكثر من شهرين ونصف الشهر من مبيعات الشركة ولتنفيذ خطة تطوير الشركة يلزم زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلي 100 مليون جنيه. كما تتحمل الشركة أعباء الزيادة الكبيرة في إعداد العاملين والذين يصل عددهم إلي حوالي 3483 عاملاً يتقاضون أجوراً ومزايا وتأمينات اجتماعية وصلت إلي 50 مليون جنيه في 30/6/2005 وتمثل هذه الأجور حوالي 21% من مبيعات الشركة مما يمثل عبئا يحد من قدرة الشركة علي خفض تكاليفها. وقد قامت الشركة القابضة بمحاولة حل هذه المشكلة عن طريق تشجيع نظام المعاش المبكر والذي اسفر عن خروج 1093 عاملاً دفعة أولي في مارس 2006 وكانت أجورهم السنوية تصل لحوالي 16.1 مليون جنيه ومن المنتظر ان يظهر أثر ذلك علي ارقام موازنة 2006/،2007 ومن المتوقع خروج 400 عامل تبلغ أجورهم السنوية حوالي 6 ملايين جنيه. أوضح التقرير وجود مشكلة في صعوبة التصرف في الأرض المملوكة للنقل والهندسة والتي تمتلك مساحة تقدر ب 29 ألف متر مربع وهي عبارة عن شريط ملاصق لنادي سموحة وحوالي 193 ألف متر مربع أرض فضاء بالعامرية وقد تعثرت عملية بيع هذه الأراضي عدة مرات.
