[email protected] إذا كنا بصدد مناقشة ما يثار في سوق الكمبيوتر حول كراسة الشروط الجديدة لمبادرة حاسبات مصر 2010 - شعب متصل بالمعرفة بهدف تصويب ما يمكن أن نقع فيه من أخطاء تؤدي في النهاية إلي نتائج سلبية فإننا نعتقد أن كراسة الشروط بوضعها الحالي واشتراط أن يكون الحد الأدني لرأسمال الشركة المطلوب 2 مليون جنيه مدفوع بالكامل مقارنة مع 50 ألف جنيه في المبادرة الحالية اي بمعني آخر فإن رأس المال المصدر يجب أن يكون 10 ملايين جنيه علي الأقل و هو ما يعني بصورة أو بأخري إقصاء جميع الشركات الصغيرة و المتوسطة. وإذا كنا جميعا نعلم أن 95 % من مؤسساتنا الاقتصادية تتراوح بين صغيرة ومتوسطة وان هذا المؤسسات هي الأنسب والأقدر علي إتاحة فرص عمل لشبابنا فإن المبادرة بصورتها الجديدة تحاول دعم ومساندة الشركات الكبيرة من خلال ما تقدم من دعم تسويقي وتمويلي وحكومي علي حساب المؤسسات الصغيرة والتي سيكون مصيرها في النهاية هو الموت والخروج من السوق نتيجة سيطرة سبع شركات محددة كبيرة علي المبادرة بل إن الأغرب من ذلك أن هناك ثلاث شركات عالمية لإنتاج الكمبيوتر سوف تستفيد من هذا الدعم الذي ستقدمه المبادرة وكأننا ندعم الشركات العالمية ! والتي أعلم جيدا أنها لا تريد دخول هذه المبادرة وأن هناك ضغوطاً سياسية تمارس عليها للدخول بهذه المبادرة. ولعل ما يزيد العجب من الأمر أن وكلاء الشركات العالمية الثلاث هم أيضا من ضمن السبع شركات المحظوظة التي ستوكل إليها المبادرة و هذا أمر أتصور أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يمكن أن يوافق عليه بما يؤدي الي ضرب مصالح جميع الشركات المصرية العاملة في مجال تجميع الكمبيوتر وغلق مصانعهم و تشريد عملائهم و موزعيهم و القضاء علي استثماراتهم علي الرغم من أن برنامج السيد الرئيس حسني مبارك يدعو إلي إنشاء ألف مصنع والي تشجيع الكيانات الصغيرة و المتوسطة و يهدف إلي دعم استثماراتها و الحفاظ علي عمالتها.. فمن نصدق كراسة الشروط الجديدة التي سوف تغلق العديد من المصانع التي تعمل وتنتج حاليا.. أم برنامج السيد الرئيس!!! لا أريد الدخول في البعد السياسي لكراسة الشروط الخاصة بالمبادرة الجديدة ولكن طالما أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصرة علي بقاء إشرافها علي هذه المبادرة فهي كجهة حكومية عليها مراعاة جميع الأبعاد التي يتضمنها العمل الحكومي ولعل أهمها عدم التحيز لصالح فئة ما ضد فئة أخري. أطالب الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أعرفه جيدا وأعرف قدرته علي التقويم السليم للأمور منذ إشرافه علي بناء شبكة الانترنت أثناء عمله بمركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن يعيد النظر في استمرار الإشراف علي هذه المبادرة التي تعد واحدة من أفشل المشروعات والتي تسيء إلي سمعة وقدرات الوزارة لدي رجل الشارع ناهيك عما سببته من انقسامات كبيرة بين شركات الكمبيوتر حول مصداقية الوزارة وأن يتم توفير الأموال التي سيتم إهدارها علي هذه المبادرة لمشروعات تنموية أكثر تلبية لاحتياجات عملية التنمية التكنولوجيا وان تلعب شركات الكمبيوتر الدور المنوط بها دون تقديم اي دعم مادي باعتبارها صاحبة المصلحة في تنمية سوق الكمبيوتر والذي بات سوقا رشيدا ولا يحتاج لمن يخطط له ماذا عليه أن يفعل أو أن يقدم له تمويلا ميسرا لاسيما وأن المستهلك النهائي لن يستفيد مطلقا من هذا الدعم الحكومي في ظل بقاء هيكل الأسعار النهائية لأجهزة المبادرة علي ما هو عليه حاليا. للحديث بقية ....
