[email protected] قمنا علي مدار الايام الماضية باستعراض بعض ما تضمنته كراسة الشروط الخاصة بمبادرة " حاسبات مصر 2010 " والتي ستطلق قريبا حيث ركزنا علي مجموعة من النقاط التي تسعي لحماية حقوق المستخدم النهائي وكذلك العمل علي تلافي الاخطاء التي وقعت فيها المبادرة الحالية "حاسب لكل بيت ". وانطلاقا من حق الرد نستعرض اليوم رد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي ننشره كاملا عكفت صحيفة "العالم اليوم" عبر أيام متعاقبة مضت علي نشر مقالات بصفحتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات، عبر فيها كاتب هذه المقالات عن رفضه لكراسة الشروط الخاصة بالمحور الأول لمبادرة حاسبات مصر 2010 وجوانب أخري متصلة بالموضوع، وإذ تحترم الوزارة كل الآراء التي تتعارض مع ما جاء بهذه الكراسة أو توافق عليه، فإنه يهمنا في المقام الأول أن نوضح النقاط الآتية: أولا: كيف تبني الكاتب المسئول عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجريدة متخصصة مثل جريدة "العالم اليوم" الرأي في مبادرة تعتبر من أهم الآليات التنفيذية للوصول إلي مجتمع المعلومات المصري المنشود مع إغفال رأي الوزارة المتخصصة وباقي الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة ممثلة في البنوك الممولة والشركة المصرية للاتصالات والشركات المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة، وأخيراً وليس آخراً إغفال رأي الجهة المستخدمة (ورأيها هو الأهم علي الإطلاق) ممثلة في المستهلك النهائي، وتتواتر المقالات بأسلوب المهاجم والمنتهي بالحكم سلبياً علي معظم ما تم اتخاذه من قرارات لتطوير المبادرة ووضعها علي مسارها الصحيح بالفترة القادمة. ثانياً: غالبية ما تم ذكره من أرقام وبيانات ومعلومات بهذه المقالات يحتاج الي تدقيق ومراجعة، كما سيتم الإشارة إليه لاحقاً . ولوضع الأمور في نصابها الصحيح نود أن نذكر بعض الحقائق الهامة التي تساعد في توصيل المفهوم الصحيح وما تم اتخاذه من قرارت بشأن تطوير المبادرة وإعادة هيكلتها: 1- تهدف المبادرة إلي تطوير مجتمع المعلومات المصري بتوعية وخلق الرغبة لدي شريحة من الأسر المصرية لم تكن تتعامل مع منتجات أو أدوات تكنولوجيا الحاسبات كي تنضم إلي الفئات المتصلة بالمعرفة، بالإضافة إلي توفير آليات التمويل المناسبة لإمكانيات هذه الأسر حتي تتمكن من اقتناء الحاسبات ضمن أولوياتها الإقتصادية. 2- لتعظيم إيجابيات التجربة السابقة للمبادرة وتلافي ما كان بها من سلبيات، فقد تمحورت الكراسة الجديدة حول تأكيد وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي بهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصري وعليه فإن الشركات المختارة لأداء هذه المهمة كان لابد أن يتم التأكيد علي صلاحيتها وقدرتها علي أداء المهام الموكلة إليها طبقاً لمجال عملها، أيضاً كان لزاماً أن يكون القانون الذي يخضع إليه حساب هذه الشركات هو قانون حماية حقوق المستهلك المعمول بها كما تم النص عليه بالكراسة الجديدة. 3- ان شركاء العمل في هذه المبادرة التي ترعاها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هم شركات التوزيع والبنوك المشاركة والشركة المصرية للاتصالات والتي تتعاون جميعها من أجل خدمة المستهلك كونه المستفيد والممول الرئيسي للعملية بأكملها. 4- لتنفيذ التطوير وإعادة الهيكلة بما يخدم المستهلك النهائي، تم في شهر يناير الماضي تشكيل اللجنة العليا لمبادرة توفير الحاسبات للمجتمع من 15 عضوا (بواقع خمسة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، واثنين من البنكين المشاركين بالإضافة إلي ممثل عن الشركة المصرية للاتصالات، ومستشار قانوني، ومستشار تسويقي، وخمسة أعضاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإدارات والقطاعات التي يرتبط عملها بشكل أو بآخر بأعمال هذه المبادرة). 5- بعد العديد من الاجتماعات والدراسات المتخصصة والمستفيضة والتي استمرت حوالي خمسة أشهر لهذه اللجنة (ولجنة الإجازة المنبثقة عنها) تم التصديق علي الكراسة المذكورة في جلسة 26/7/2006 بأغلبية 13 صوتا ضد صوتين فقط يمثلان اثنتين من مؤسسات المجتمع المدني. ثالثاً: ولتوضيح أن الارقام الحقيقية للمبادرة فان اتهم كاتب المقال الجهد المبذول بأنه تم في غرف مغلقة ولم يتم فيه تطبيق مبدأ الشفافية وهنا، وبعد ما ذكر أعلاه بهذا الرد بشأن اللجنة وتشكيلها الذي ضم حشداً رفيع المستوي من جميع الأطراف المعنية، والتي شاركت بجهدها وفكرها في صياغة الكراسة الجديدة وإدخال العديد من التعديلات عليها (استجابة لرغبة مجتمع الأعمال والشركات الممثلة له) والزمن الذي استغرقه الحوار واللقاءات والمناقشات لإخراج الكراسة الجديدة في شكلها النهائي، نسأل الكاتب ماذا كان يمكن فعله أكثر من ذلك للعمل خارج الغرف المغلقة وتحقيق مبدأ الشفافية؟ وذكر الكاتب أن المبادرة طبقاً للكراسة الجديدة تهدف إلي توزيع مليون ومائتي ألف حاسب سنوياً، وهنا نسأل الكاتب من أين جاء بهذا الرقم؟ وإن كانت الكراسة تذكر صراحة أن الهدف هو الوصول إلي تغطية 30% من عدد الأسر المصرية بنهاية عام 2010 وهل أخذ في الاعتبار المحور الثاني والذي لم يتم الاعلان عنه بعد والذي يهدف الي تحقيق 75% من حجم المبيعات المستهدف من خلال برامج توفير الحاسبات للمجتمع التي ترعاها الوزارة. استنتج الكاتب أن الشركات الصغيرة سيكون مصيرها الموت والخروج من السوق في الوقت الذي نصت فيه كراسة الشروط علي أشكال مشاركة تلك الشركات التي يبدأ رأسمالها من 50 ألف جنيه في البرنامج كمركز توزيع أو مركز خدمة وصيانة تابع لموزع رئيسي تستطيع الوزارة محاسبته في حالة مخالفة تلك الشركات التابعة لقانون حماية المستهلك طوال فترة التقسيط والضمان التي تبلغ 3 سنوات، وحتي تطمئن للبنوك المقرضة لمنح الائتمان للمستهلك علي أجهزة مضمونة من كيانات قادرة علي الوفاء بذلك الضمان ليتيسر للبنوك تحصيل الأقساط عن القروض التي تمنحها للمشترين، إضافة إلي أن المبادرة تهدف إلي زيادة حجم الطلب علي اقتناء الحاسبات إلي أضعاف المعدلات الحالية الأمر الذي سوف يزيد بالقطع من عدد العاملين في التخصصات المختلفة بهذه الصناعة، فكيف استنتج الكاتب أن المبادرة ستؤدي إلي أن شركات الحاسبات العاملة حالياً سيكون مصيرها الموت؟
