[email protected] لعل أهم مزايا مبادرة "حاسب لكل بيت" هو ما كشفت عنه من ضرورة التعاون والتكامل بين جهود جميع الأطراف المعنية بالتنمية التكنولوجيا إذا أردنا بالفعل بناء مجتمع المعلومات وذلك بصرف النظر عن فشل المبادرة في تحقيق 10 % من أهدافها المعلنة علي مدار السنوات الثلاثة الماضية. ورغم أننا لم نتمكن حتي الأن من معرفة ما هي الشروط التي تتضمنها كراسة الشروط الجديدة لمبادرة "حاسبات مصر 2010 - شعب متصل بالمعرفة" حيث لم يتم عرضها للمناقشة في ندوة موسعة تضم الخبراء المعنيين بتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات إلا أن ما يتردد من أرقام ومعلومات لا نعلم مدي صحتها يؤكد أن هناك أخطاء متعمدة وإصرار علي عدم تلافي هذه الأخطاء التي أودت بموت هذه المبادرة في الماضي. وحتي نكون موضوعيين عند التصدي لمناقشة أي موضوع له بعد وطني فأننا نعرض أمام الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقارئ ما يتم التهامس به في سوق الكمبيوتر المحلي باعتبارنا أنه يحق لنا حق تمثيل الرأي العام وحتي لا نفاجأ بعد ذلك بإخفاق المبادرة مرة اخري في ثوبها الجديد عن تحقيق أهدافها مع التأكيد عن أن غياب مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات يعد العنصر الرئيسي لتزايد حجم تباين الآراء بين المعارضين والمؤيدين للاستمرار المبادرة . في البداية نتصور أن ما يتردد من تلميحات في أنه لم يسمح بمشاركة إلا 7 شركات محلية لتجميع أجهزة الكمبيوتر بجانب 3 شركات عالمية هو أمر يبدو مستغربا في ظل أن هذه المبادرة أطلقت لدعم سوق وصناعة التجميع المحلية لأجهزة الكمبيوتر وليس لصالح شركات بعينها والقادرة علي تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة 300 ألف جنيه ومن ثم فإن مثل هذه التلميحات إلا لم تكن تهديدات تتنافي تماما مع طبيعة ما قامت وتقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تفعيل مفهوم الشراكة لأقصي درجة ممكنة مع مؤسسات القطاع الخاص والذي بات شريكا ومدعما رئيسيا لكافة أنشطة الوزارة ومن ثم لا يصح أن نضع ضغوطاً علي اي طرف يرغب جديا في التعاون. نعتقد أيضا أن وضع هدف غير منطقي للمبادرة وهو بيع 1.2 مليون جهاز كمبيوتر سنويا أمر يصعب تحقيقه عمليا قياسا بما حققته المبادرة في الماضي إلا إذا كانت لدينا عصي سحرية سوف تؤدي إلي مضاعفة حجم سوق الكمبيوتر المحلي ثلاث مرات حجم السوق لا يتجاوز 400 ألف جهاز سنويا ومن ثم نتساءل كيف تم وضع هذا الهدف؟ وهل تم إجراء دراسة تسويقية ؟ وما نتائجها ؟ولماذا لم تعرض علي الرأي العام ؟ ومن الجهة التسويقية التي سيتم محاسبتها ؟ وبالتالي فان الأرقام المنطقية والأهداف المدروسة هي أحوج ما تحتاج إليه المبادرة في ثوبها الجديد لاسيما في ظل إصرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الأشراف علي المبادرة والتي أصبحت مبادرة تجارية بحتها خالية من اي بعد وطني! ولعل من أهم المعلومات المتداولة أن الوزارة ستقوم بإطلاق حملة إعلانية تصل قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه 6 ملايين من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و4 من شركة مايكروسوفت ورغم أننا لا نعلم ما هي علاقة "ايتيدا" بدعم سوق الكمبيوتر خاصة بعد خروج اتحاد منتجي البرمجيات من المبادرة إلا أننا نود التوقف أمام هذا الرقم المبالغ فيه أليس من الأجدي أن تقوم الوزارة وجميع الإطراف المعنية باستغلال هذا المبلغ وتقديم دعم مادي للمستهلك النهائي في صورة خصومات مالية علي غرار ما كانت تقوم به وزارة الاتصالات لدعم مستخدمي الانترنت فائق السرعة . للحديث بقية ...
