[email protected] تعد خدمات ما بعد البيع "الدعم الفني والصيانة" واحدة من الإشكاليات التي تواجه عملية تطوير وتنمية سوق الكمبيوتر المحلي وتدعيم ثقة المستخدم في أن الجهاز سيظل يقوم بدوره في الوقت الذي يحتاج إليه. وفي ظل النقص الكبير في مراكز الصيانة المعتمدة لأجهزة الكمبيوتر فاننا نتذكر أنه منذ نحو أكثر من عام تقريبا كشفت جمعية اتصال "جمعية أهلية معنية بدعم صناعة الالكترونيات" في احد اجتماعاتها عن فكرة مشروع قومي يهدف إلي حماية ثروتنا القومية من أجهزة الكمبيوتر والحيلولة دون تحول جهاز الكمبيوتر الجديد إلي صندوق خردة بعد عامين أو ثلاثة "سواء بفعل عنصر التقادم التكنولوجي أو غياب مفهوم خدمات الصيانة والدعم الفني" هذا ناهيك عن إتاحة فرصة العمل لآلاف من الشباب المؤهل علي تقديم هذه الخدمات وفي الحقيقة لا نعرف الآن ما هو مصير هذه الفكرة. ولعل ضم جمعية "اتصال" مؤخرا إلي تشكيل اللجنة العليا لمبادرة توفير الحاسبات للمجتمع والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "والمؤلفة من 15 عضوا" يمكن أن يكون خطوة ايجابية حتي يري هذا المشروع النور لاسيما في ظل اهتمام ما أعلنته الوزارة "من خلال كراسة الشروط الجديدة الخاصة بمبادرة حاسبات مصر 2010 - شعب متصل بالمعرفة" عن رغبتها في تطوير وتحسين سوق خدمات الدعم الفني والصيانة لأجهزة الكمبيوتر بصورة عامة والمبيعة من خلال المبادرة بصورة خاصة. ونتصور أن المشكلة الرئيسية التي تواجه تنظيم هذا السوق هي غياب الكوادر البشرية المؤهلة بالفعل لتقديم هذه الخدمات ومن ثمة فنحن في حاجة إلي تنظيم برنامج تدريبي لتأهيل العمالة الفنية اللازمة ولا يشترط أن تكون من خريجي الجامعات إذ يمكن التركيز علي خريجي المعاهد الفنية والدبلومات "وهي الفئة الأكثر معاناة من ظاهرة البطالة" كذلك لابد من مساعدة هؤلاء الشباب لضمان فرص عمل كمرحلة أولية وذلك من خلال إبرام عقود صيانة مع الشركات التي سوف تشارك في المبادرة الجديدة لتوزيع أجهزة الكمبيوتر بما يسمح بوجود فرص مشتركة للنمو. نعتقد أنه يمكن للصندوق الاجتماعي المشاركة في تمويل مثل هذا المشروع لمساعدة الشباب علي توفير رأس المال المطلوب للتوسع في نشر مراكز صيانة متخصصة لأجهزة الكمبيوتر "مكان - معدات - وسائل انتقال خفيفة" والتي سيكون لها تأثير ايجابي ملموس علي زيادة قاعدة مستخدمي الكمبيوتر وخاصة في المحافظات خارج القاهرة الكبري والإسكندرية حيث يجد المستخدمون صعوبات كبيرة في الحصول علي خدمات ما بعد البيع لأجهزة الكمبيوتر رغم توافر شهادات الضمان! نؤكد في النهاية أن حماية حقوق المستخدمين في سوق الكمبيوتر أصبح مطلبا ضروريا لتنظيم آليات العمل في هذا السوق وتجنب تفاقم بعض الظواهر السلبية التي ربما تؤدي في النهاية إلي انهيار الثقة في السوق ككل وانعكاس ذلك سلبيا علي مفهوم التنمية التكنولوجية والسعي نحو مجتمع المعلومات ومن ثمة نطالب جميع الجهات المعنية بالتنمية المعلوماتية بضرورة وجود البنية التشريعية وتفعيل دور الكيانات "الأهلية - الحكومية" في مجال الحفاظ علي استقرار سوق الكمبيوتر وحمايته من بعض التصرفات الخاطئة من قبل بعض الدخلاء علي السوق والذين لا يرون إلا مجرد تعظيم أرباحهم علي حساب حقوق ومصالح المستخدم النهائي.
