وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. وأعلن المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان ان هذا القانون يقدم عددا من التسهيلات اهمها معالجة سلبيات تطبيق القانون 78 لسنة 1961 الذي كان يحظر هدم المبني قبل مرور 40 عاما علي انشائه بغض النظر عن القواعد والظروف المحيطة بالمبني، كما انه يسد الثغرة التشريعية نتيجة الغاء المحكمة الدستورية العليا امر نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 الذي يحظر الترخيص بهدم القصور والفيللات.. واشار الوزير الي ارتفاع قيمة المباني التي تم توصيفها علي انها ذات طراز معماري متميز، واشار الي ان مشروع القانون فرض عقوبات وقائية منها الزام المالك المخالف باعادة البناء بنفس الحجم وعلي نفس الطابع المعماري. ومن جانبه اشار وزير الثقافة فاروق حسني الي انه يجري حاليا اعداد مشروع قانون التنسيق الحضاري وسيتم عرضه علي مجلسي الشوري والشعب في بداية الدورة القادمة وقال انه سيمثل الي جانب هذا القانون وقانون الاثار منظومة متكاملة للحفاظ علي الجمال الحضاري والعمراني.