خرج أمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز عن صمته الذي لازمه منذ فترة وكشف عن العديد من الحقائق ورد علي الاتهامات الكثيرة التي وجهت له مؤخرا إلا أنه رفض في حواره لبرنامج "اتكلم" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن يشير لحجم ثروته الحقيقي. أكد عز أنه لا يمكن احتساب ثروته يوما بعد يوم كما يقوم بذلك المستثمرون في البورصة مشيرا إلي أن ثروته لا تقدر بأسهم مملوكة في البورصة فقط ولكن توجد أصول صناعية وتكنولوجية رافضا ما يذكره البعض بأنها تقدر ب40 مليار جنيه كما رفض تقدير البعض له بأن حجم مديونياته يصل ل9 مليارات جنيه. وردا علي الاتهام بأنه استحوذ علي شركة الدخيلة بنفوذه السياسي في البرلمان وبصفته الحزبية أكد أحمد عز أن دخوله كمساهم في شركة الدخيلة بدأ منذ عام 1999 قبل دخوله البرلمان مشيرا إلي أنه بدأ بشراء حصة الأجانب والمؤسسات الأجنبية في هذه الشركة مؤكدا أنه لم يهبط عليها "بالبراشوت" حيث إنه كان واحدا من العاملين في مجال الحديد والصلب في ذلك الوقت وأن دخوله جاء متزامنا مع الأزمات المالية التي كادت أن تعصف بالشركة والتي كانت تقدر بربع مليار جنيه سنويا. وقال عز إن ما يتردد عن أنه حصل علي الشركة بمديونيات وقروض من البنوك غير صحيح مؤكدا أنه سدد بالكامل قيمة النسبة التي استحوذ عليها من "الدخيلة" وأن حصوله علي حق الادارة جاء لأن نسبته كانت الاكبر بين المساهمين كما أنه الوحيد الذي كان يعمل في مجال الصلب لذا وقع الاختيار عليه. ورفض عز مجددا الاتهام بأن شركاته تتدخل في البورصة لاحداث تلاعب وتحقيق مكاسب مادية وقال إنه ترك العمل التنفيذي في شركاته منذ قرابة ال8 شهور ويكتفي بعمله كرئيس مجلس إدارة برسم خطط مستقبلية ومتابعة تنفيذها وبدون تدخل في مسار العمليات اليومية لشركاته بالبورصة. وحول نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفض عز أن يعترف بأن النسبة التي حصل عليها الحزب الوطني بلغت 32% مشيرا إلي أن المستقلين الذين نجحوا معروفون لدي الناخب بعضويتهم للحزب إلا أنه اعترف بفشل الحزب في اختيار بعض مرشحيه وأقر أن الحزب في الوقت الراهن يمر بالعديد من التحديات وقال إننا انتقلنا من مرحلة أكثر راحة إلي مرحلة نشعر فيها بالمنافسة ونواجه تحديات أكبر. وعما يتردد بأنه وصل لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني بسرعة الصاروخ أشار إلي أنه متواجد بالحزب كعضو منذ عام 1984 وتدرج فيه حتي شغل منصب سكرتير الحزب في مدينة السادات وصعد منذ عام 2000 ليكون عضوا بالامانة العامة ثم التحق بلجنة التطوير داخل الامانة حتي ترقي لرئاسة أمانة العضوية والتي استحدثت في ذلك الوقت ومنها لأمانة التنظيم.
