فيتو من مجلس الشوري علي اتفاقية شبكة التنمية العالمية للمعلومات

سادت مجلس الشوري علي مدار 8 جلسات سواء في المجلس او لجنتي التعليم والأمن القومي حالة من الاعتراض شبة الجماعي في سابقة نادرة الحدوث حيث رفض الاعضاء تمرير اتفاقية دولية هي اتفاقية منظمة شبكة التنمية العالمية للمعلومات. تعددت اسباب الرفض ما بين عدم وضوح بنود الاتفاقية نظرا لعدم دقة الترجمة فضلا عن اشتراط بعض البنود حصول مكتب الشبكة وموظفيه في الدول الموقعة علي حصانة قانونية ضد تدخل سطات الامن القومي في متابعة نشاطهم بالاضافة الي الاعفاءات الضريبية لامواله. واعتبر كثيرون ان القبول بتلك الشروط يعني القبول بانشاء مركز للتجسس. في نفس الوقت أكد عدد قليل من النواب اهمية الاتفاقية لخدمة طلاب الجامعات وانشطة البحث العلمي الا انهم لم يجدوا مخرجا لاشتراطات الاتفاقية لبعض البنود التي اعتبرتها الاغلبية تتنافي مع متطلبات الامن القومي.
يقول ناجي الشهابي عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشوري ان هذه الشبكة بدأت من خلال جمعية نشأت في امريكا تحولت الي منظمة دولية بعد ان تبناها البنك الدولي حتي اصبحت منتدي يستهدف التعامل مع العولمة وتوفير فرص الاحتكاك بين الخبرات. ويضيف ان هذه المنظمة دعت الي توقيع اتفاقية دولية تتحول بها الي منظمة دولية تحت مظلة منظمة الامم المتحدة تتوسع من خلالها شبكة التنمية العالمية ويشارك فيها اعضاء الامم المتحدة مشيرا الي ان هذه الاتفاقية لا تعتبر سارية الا بموافقة السلطات التشريعية بالدول التي قامت بالتوقيع عليها.
ويوضح الشهابي ان هذه الاتفاقية وقعت عليها ست دول في 23/1/2005 في داكار هي مصر وسيريلانكا والهند وإيطاليا والسنغال وكولومبيا علي ان يكون مقر المنظمة في الهند وتتنهي مهلة تحديد موقف الدول من هذه الاتفاقية قبل الثالث والعشرين من يناير القادم. الشهابي وجود مميزات لهذه الاتفاقية التي لم يوقع عليها سوي 6 دول فقط من ضمنهم مصر من اجمالي دول منظمة الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة مبررا ذلك بأنه اذا كانت هذه الاتفاقية تحمل لنا حفنة من المميزات فلماذا لم تدفع هذه المميزات باقي دول المنظمة للانضمام لهذه الاتفاقية. ويؤكد عضو لجنة الامن القومي ان هذه الشبكة لن تأتي لنا الا بالاضرار التي تثنينا عن اهدافنا التنموية الفعلية مشيرا الي ان بنود الاتفاقية لا تعطي الحكومات الحق في مراجعة المعلومات التي تحصل عليها المنظمة أثناء اعدادها للبحوث مما يعد انتهاكا لامننا القومي.
ويدعو الشهابي الي الاستفادة من بنيتنا المعلوماتية المتاحة واستغلال الاتفاقيات القائمة مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال البحوث بدلا من الدخول في مهاترات لن نجني منها سوي تشتيت اهدافنا التنموية.
شروط بدون مبرر
ومن جانبه، يقول الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم في مجلس الشوري ان اللجنه علي مدار جلساتها لم تجد مبررا لاشتراط بنود هذه الاتفاقية منح مكاتبها حصانة قانونية واعفاءات ضريبية مشير الي انه لا شك ان هذه الشبكة التي تعمل بالفعل في مصر كمنظمة غير حكومية من خلال مكتب لها منذ عام 2001 توفر قاعدة بيانات ضخمة تتضمن 10000 بحث يساند الباحثين والدارسين في البحوث الاقتصادية والاجتماعية الا ان المميزات اذا تعلقت بالامن القومي فلابد وان نسلم بان شبكة الانترنت بديل اكثر امنا بالاضافة الي انها تتضمن العديد من المعلومات والدراسات ولا تحتاج سوي بذل جهد بسيط من الباحث للوصول اليها. ويري اسماعيل انه اذا كان الغرض الاساسي من هذه الشبكة هو خدمة البحوث فلماذا لا تستمر هذه الشبكة في مباشرة خدماتها كما هي خاصة وانها تحولت من منظمة غير حكومية الي منظمة دولية منذ عامين الا انه لاغراض غير معروفة تريد المؤسسة ان تتحول الي منظمة دولية تتبع الامم المتحدة بحكم رعاية البنك الدولي لها.
وينفي رئيس لجنة التعليم وجود اب شرعي لهذه الاتفاقية في مصر مشيرا الي ان جلسات المجلس توصلت الي ان الاتفاقية عليها كثير من علامات الاستفهام التي تعكس بنودا تتنافي مع اشتراطات الامن القومي موضحا ان المسألة في يد صفوت الشريف رئيس المجلس اذا ما دعا الي استئناف المشاورات من جديد في شأن هذه الاتفاقية.
تخصص وتنوع
وعلي الجانب الآخر تمثل الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري بعض الآراء في المجلس التي اكدت أهمية توقيع هذه الاتفاقية لما لها من مميزات تخدم قطاعات البحوث الاقتصادية في مصر فضلا عن استغلالها من جانب طلاب الجامعات في الحصول علي دراسات ميدانية دقيقة ومتخصصة.
وتعيد يمن الحماقي هذه الاهمية الي ان مراكز المعلومات التي تعمل في مصر علي الرغم من دورها الفعال في خدمة متخذي القرار الا انها لا تقدم مثل الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة من ناحية التخصص والتنوع في نفس الوقت فضلا عن انها متاحة من خلال شبكة الإنترنت. وتضيف ان منظمة شبكة التنمية العالمية للمعلومات تنظم مؤتمرا سنويا ينتظر ان تستضيفه مصر يتيح الفرصة للباحثين الوطنيين للاحتكاك بالخبرات العالمية وكبار شخصيات البحث العلمي. وتبرر الحماقي سبب اشتراط الاتفاقية بوجود اعفاءات ضريبية لمكاتبها في الدول المشاركة في ان المنظمة تعيد استثمار اموالها لتمويل عملية التوسع وتحسين اداء المنظمة وجودة البحوث المقدمة ورغبتها في التوسع واخذ الطابع الدولي من خلال هذه الاتفاقية. لكنها تسلم بأن مخاوف الامن القومي من البنود التي تشترط وجود حصانة قانونية لموظفي مكاتب المنظمة تقف دون اكتمال مميزات هذه الاتفاقية.
وأما علاء العجماوي رئيس اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية فيقول انه بوجه عام فان مثل هذه الشبكات تعد استغلالا مفيدا لثورة الاتصالات والمعلومات لخدمة مجالات البحث العلمي الا ان السؤال الذي يفرض نفسه هل كفة المميزات التي نجنيها من هذه الشبكات رجحت في مقابل التزماتنا تجاه مؤسسات هذه الشبكات. ويضيف انه من هذا المنطلق لابد وان نحدد مدي قبولنا لتوقيع اتفاقية عن اخري.