اشترطت لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري الحصول علي النسخة الانجليزية لاتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين مصر والهند قبل الموافقة عليها من حيث المبدأ ورفضت اللجنة في اجتماعها امس استكمال مناقشة مواد الاتفاقية والموقعة في نيودلهي بتاريخ 81 نوفمبر 8002 دون حضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية لتوضيح مواد الاتفاقية والتي يشوبها الكثير من الالتباس لعدم الدقة في صياغة المواد وهو ما ارجعه السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية في الشئون البرلمانية الي عدم وضوح ترجمة النص الاصلي الي العربية. وكلف السفير محمد بسيوني رئيس اللجنة د. ابراهيم العناني وكيل اللجنة باعداد مذكرة تتضمن كافة استفسارات النواب حول الاتفاقية بعد اعتراض غالبية الاعضاء علي غموض الصياغة وارسالها لوزارة العدل لافادة اللجنة بالرد كتابة مؤكدا ان اللجنة لا يمكن ان تمرر الاتفاقية دون ان تكون مستكملة الجوانب وواضحة.