اعترض نواب مجلس الشوري لأول مرة أمس علي تحرير اتفاقية دولية معروضة علي المجلس خاصة بتأسيس شبكة التنمية العالمية للمعلومات. واضطر صفوت الشريف رئيس المجلس أمام اصرار النواب علي رفض الاتفاقية لخطورتها علي الأمن القومي المصري، وإعادة دراستها مرة أخري بلجنة التعليم بالمجلس، مع ضم هيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والأمن القومي للجنة اعداد التقرير. وعنف صفوت الشريف رئيس المجلس وزارة الخارجية علي عدم دقة ترجمة بنود الاتفاقية مطالبا بضم سفير ممثل لها للجنة اعداد التقرير لتفادي الأخطاء الفنية واللغوية التي شابت عمليات الترجمة من الانجليزية للعربية. كان المجلس قد بدأ أمس مناقشة الاتفاقية وسط معارضة شديدة من النواب وتحفظت لجنة التعليم والبحث العلمي علي توقيع الاتفاقية وعلي منح الشبكة وموظفيها ومعداتها حصانة قانونية وتخفيضات ضريبية. وحذر النواب من تحول الشبكة لمركز للتجسس علي مصر والعمل لحساب جهات أجنبية خاصة أنها أمريكية وتحولت بدعم من البنك الدولي من منظمة أهلية غير حكومية لمنظمة دولية خلال العامين الماضيين فقط. وأشار النواب إلي امكانية تدخل الشبكة في عمل تقارير عن الأوضاع الاجتماعية في مصر مستغلة الحصانة الممنوحة للعاملين بها في التدخل في الشئون المصرية واصفين أعمالها بالغموض وعدم وضوح مصادر تمويلها أو تنفيذ أعمالها. وفي الوقت الذي طالب فيه د.مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية النواب بالموافقة علي الاتفاقية مشيرا إلي أهميتها في تطوير البحث العلمي أكد النواب ضرورة اطلاع أجهزة الأمن القومي علي الاتفاقية قبل تمريرها وأوضحوا أن الجهات العلمية والوزارات لا تعلم شيئا عن الشبكة وأهدافها رغم أنها شرعت في أعمالها بمصر منذ 5 سنوات. وانقسم النواب في موقفهم من الاتفاقية ما بين معارض ومتحفظ وأيدها البعض التزاما بمبدأ الالتزام الحزبي مع تحفظهم علي بنود الاتفاقية. وحاول د.شهاب طمأنة النواب علي أن الشبكة لا تمارس أعمال التجسس علي الدول، بتأكيده أن الحكومة المصرية هي الأب الشرعي للاتفاقية التي وقعتها في يناير 2005. وقال إن المجلس إذا ساوره الشك في خطورة الاتفاقية علي الأمن القومي فعليه أن يستدعي خبراء من الأمن القومي وأمن الدولة وغيرهما من الأجهزة المختصة لتحديد موقفه النهائي. وطلب الوزير أن يوضع النص الأصلي للاتفاقية الموقع باللغة الانجليزية لازالة الغموض الأمني بصفة خاصة عن الاتفاقية حتي تزال المخاوف الأمنية لدي النواب. وأمام اصرار النواب علي رفض الاتفاقية اضطر شهاب للتراجع عن موقفه وأيد في نهاية الأمر اعادة بحثها قبل تمريرها.
