أكد خبراء السوق أن أداء السندات مازال بعيدا للغاية عن مستواه الحقيقي ولا يمثل النمو في الاقتصاد ولم يعبر عن الأداء القوي للسوق. أشاروا إلي أن سوق السندات في مصر يتكون من سندات حكومية وتشمل سندات الخزانة والإسكان والتنمية ثم سندات الشركات. وقد تم ادخال تعديل علي قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 بشأن التعامل في السندات بالسوق المصري يسمح هذا التعديل بالتعامل علي السندات خارج البورصة عن طريق متعاملين رئيسيين في السندات (Primary dealers) يجب أن يكون للمتعاملين في السندات المصرح بهم بذلك رأسمال مصدر لا يقل عن 20 مليون جنيه مصري ورأسمال مدفوع بالكامل قدره 10 ملايين جنيه مصري. ويجب أن يكون للمتعاملين في السندات وبصفة دائمة صافي رأسمال لا يقل عن 5 ملايين جنيه أو 15% من إجمالي الالتزامات.. ويمكن للمتعاملين في السندات شراء سندات لحسابهم أو نيابة عن عملائهم ويجب علي المتعاملين في السندات أن يتبعوا قواعد المراجعة الداخلية بكل دقة. وقد بدأ العمل بهذا النظام في نوفمبر 2004 وحاليا يوجد نحو 13 بنكاً لديهم ترخيص من البنك المركزي كمتعاملين رئيسيين في السندات الحكومية.. ويتعين علي المتعاملين في السندات أن يخطروا هيئة سوق المال يوميا بإجمالي القيمة السوقية للسندات الموجودة بمحافظهم. هذا ما أكده خليفة محمود العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية. أضاف أنه يتعين علي المتعاملين في السندات أن يوضحوا لعملائهم كتابة وقبل تنفيذ أي عملية تعليمات التسوية والسداد والمقاصة وآخر ما تم تحديده لمركز السندات التي يجري تنفيذها بالاضافة إلي العمولة التي ستتقاضاها الشركة. أكد أنه يجب علي التعاملين في السندات التوقيع علي اتفاق مع عملائهم يشمل طبيعة التعاملين بينهما ويحدد حقوق والتزامات الطرفين ويتعين أن يكون الاتفاق محررا علي النماذج الخاصة بالمتعاملين وأن يتم تقديمها إلي الهيئة العامة لسوق المال بحيث يجب أن تشمل هذه النماذج اسم ممثل العميل والمعلومات اللازمة التي لابد وأن يوفرها المتعاملون في السندات وأيضا اضافة اسم البنك أو الكفيل وطرق الاتصال والمراسلة بين المتعاملين في السندات وعملائهم. نقص البضاعة أكد خليفة أن السوق مازال يعاني من نقص شديد في البضاعة المعروضة وللأسف فقد تراجع اصدار السندات الجديدة ويرجع هذا إلي قلة الوعي لدي المستثمرين والذين يجهلون طبيعة العمل في السندات لأنهم يفضلون العمل في الأسهم بغرض تحقيق الربح السريع والمضاربات التي تحقق لهم أرباحاً بأقل مجهود. أشار إلي أن هناك احجاماً شديداً من قبل الافراد عن الدخول في سوق السندات رغم أنها من أفضل المجالات التي تحقق أرباحا مطلوبة ومرضية لدي المستثمرين. أشار إلي أن المستثمر عليه أن يبدأ بجدية في التخطيط الجيد وبطريقة علمية للاستثمارفي السندات وعليه أن يتعرف أولا علي طبيعة سوق السندات وأنواعها حتي يشعر بالاطمئنان عند اختياره للاستثمار في السندات. لذلك يتعين عليه أن يضع خطة مناسبة وملائمة لمحفظة أوراق مالية وينتقي فيها السندات التي تتناسب مع أهداف استثماره وعليه أن يقوم بتحديد النسبة المئوية من المحفظة التي سيتم استثمارها في أوراق مالية ذات دخل ثابت أو السندات وأيضا يجب علي المستثمر أن يحدد مدي قدرته علي تحمل المخاطر.. حتي يتمكن من الابتعاد عن المخاطر أي أنه لا يرغب في أن يخاطر برأسماله وأن يكون معتدلا في المخاطر التي يتحملها. أضاف أنه بعد أن يتخذ المستثمر قراره بشأن المبلغ المخصص من المحفظة لاستثمارات الدخل الثابتة يتعين عليه أن يحدد أهداف الاستثمار الخاص بالنسبة لهذا الجزء.. سيكون المستثمر في وضع أفضل لاختيار النوع المناسب من الأوراق المالية بعد مراجعة عدة أهداف وأهمها الرغبة في تلقي دخل دوري من الاستثمارات وكذلك الرغبة في استثمار من شأنه المساعدة في تكوين محفظة متنوعة توفر الحماية ضد التقلبات المفاجئة بالبورصة. هذا بالاضافة إلي الرغبة في تجنيب سيولة لأية أهداف مستقبلية محددة أو غير محددة وأخيرا الرغبة في الاستثمار المؤقت الأكثر أمانا والأقل مخاطرة. المعروض لا يتناسب وحجم السوق أضاف الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن كما لسوق مازال يعاني من نقص البضاعة بما يتناسب مع حجم السوق كي أن هناك خمسة صناديق استثمار في (money market)وهي تحتاج للاستثمار في السندات (أذون الخزانة) ومع زيادة حجم هذه الصناديق لابد من زيادة تعادلها في السندات لمواكبة هذا النشاط الكبير. أضاف أن سوق السندات في مصر ليس بالقوة المطلوبة ومطلوب آداء أفضل من ذلك. أشار إلي أن التقلبات الشديدة التي تحدث في أسعار الفائدة هي السبب الرئيسي في تراجع اصدار السندات الجديدة يضاف إلي ذلك أن الشركات بدأت تنتبه إلي النمو الملحوظ في سوق السهم بعد أن أصبحت البورصة وسيلة تمويلية جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات بتكلفة تكاد معدومة لذلك تراجعت سندات الشركات. طالب بضرورة عمل حملة اعلامية لتوعية المستثمرين بضرورة العمل في سوق السندات إلي جانب سوق الاسهم التي تشهد رواجاً كبيرا خلال الفترة الماضية.
