أكد عدد من خبراء سوق المال أن زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية تصب في مصلحة السوق وتساعد علي تنشيط سوق الأوراق المالية ذات العائد الثابت. وأضافوا أن مثل هذه الشركات تسهم في توفير المعلومات الكافية عن الشركات المصدرة للسندات بالإضافة إلي قياس مدي كفاءة الشركة في سداد السندات مضافاً إليها الفوائد المحتسبة. وأكدوا أيضاً أنها تعطي ثقة في المؤسسات المصدرة للسندات وتعمل علي طمأنة المستثمرين لأن من كبري المشكلات التي تواجه سوق السندات في السوق المصرية عدم الثقة في المؤسسات المصدرة للسندات وتذبذب أسعار الفائدة. بداية يؤكد د.رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية خطوة جيدة من أجل تنشيط سوق السندات مشيراً إلي أنها تساعد علي التعريف بالموقف المالي للشركة وتعطي ثقة للسندات المصدرة وتقوم بتضييق الشركات وتعطي اطمئناناً للمستثمرين عن طريق إعطائهم المعلومات الكافية عن الشركة المصدرة للسند وما إذا كانت قادرة علي السداد أم لا. ويضيف أنه يوجد اهتمام كبير بسوق السندات في مصر لأن عناصر التمويل بشكل عام تأتي إما عن طريق البنوك ولكن ذات تكلفة مرتفعة أو عن طريق اللجوء للبورصة بتكلفة منخفضة ولكنه يدخل شركاء في الشركة. ويقول إن البديل الثالث والأفضل أمام الشركات هو السندات مؤكداً أن هناك حاجة إلي تفعيل ومرونة أكثر لتنشيط سوق السندات المصري مما يمثله من أهمية في المجتمع، حيث تستطيع الشركات أن تجد مصدراً آمناً للتمويل. ويذكر عبده أن سوق السندات يتوقف علي عنصر الثقة وثقل المؤسسة في السوق، وهو بالفعل ما حدث مع السندات التي أصدرتها أوراسكوم فقد تم شراؤها بسرعة نظراً لوجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين بالشركة. ويؤكد أن سوق السندات يعد سوقاً مؤثراً ومصدر تمويل جيداً للشركات وأن زيادة عدد شركات التصنيف يعد خطوة جيدة لتفعيل هذا السوق كما أن السوق المصري لديه أموال كثيرة بالبنوك، بالإضافة إلي أنه سيتقدم عدد كبير من الشركات لممارسة نشاط التصنيف لأن السوق المصرية سوق واعد ولديه فرص جيدة. وأوضح "محمد فتح الله" مدير إدارة التداول بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني ستساعد المقرض بشكل كبير في معرفة بيانات كافية عن المؤسسة المصدرة للسند والتأكد من استرداد القرض بفوائده الموضوعة. ويقول إن وجود أكثر من شركة تصنيف يساعد في عمل أكثر من بحث وتصنيف عن حالة الشركة مما يوجد للمستثمر رؤية واضحة عن أحوال الشركة وبأكثر من منظور وبالتالي يقضي علي تخوف مؤسسات التمويل من عدم قدرة المصدر علي السداد. وأضاف فتح الله أن تنشيط سوق السندات يحتاج أن تصبح أسعار الفائدة مناسبة، نظراً لأن الشركات التي تحتاج لتمويل قد تلجأ إلي القروض أو زيادة رأس المال، ويلجأ إلي القروض أو السندات في حالة رؤيته أن أسعار الفائدة خلال السنوات القادمة بها ثبات نوعاً ما، أو ميلها للصعود وبالتالي تصبح في مصلحة مصدر السند، بينما في حالة وجود تذبذب في أسعار الفائدة تؤدي لتحمل تكاليف أكثر. ويذكر أن زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني تعد أيضا من ضمن الخطوات المساهمة في تنشيط سوق السندات. ويقول "مصطفي بدرة" عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن تنشيط سوق السندات أمر مطلوب للغاية ولكن المشكلة تتمثل في نوع المستثمر لهذه الأداة التي يغلب عليها المؤسسات وليس الأفراد عكس ما يحدث في سوق الأسهم. وأشار بدرة إلي أن ضعف الإقبال علي السندات يرجع لعدم وجود شركات تصنيف ائتمانية بالكفاءة العالية والترويج الجيد لعرض الأداة مشيراً إلي أن زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني ومراعاة الشفافية يساعدان في إيجاد وزيادة وتنشيط سوق السندات المصري كما يسهم في تقليل التكلفة. وأضاف بدرة أنه من الأفضل أن تكون السندات ذات فائدة أعلي وسهولة الخروج منها بالإضافة لإمكانية تحويلها لأسهم كل ذلك يؤدي لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين مؤكداً أن السندات تعمل علي رفع الكاهل عن البنوك وتوفير سيولة للشركات تساعد علي زيادة ونمو الاستثمار.
