اقتصاديون دوليون يشيدون بالاقتصاد المصري عجز الموازنة، والبطالة، والاستثمار أهم التحديات

واشنطن لميس الحديدي: قال اقتصاديون أمريكيون ودوليون إن الاقتصاد المصري قد تمكن في الفترة القليلة الماضية من تحقيق نقلة كبيرة يعكسها تحسن مؤشراته، إلا أنهم أشاروا إلي عدد من التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها عجز الموازنة وزيادة الصادرات "غير البترولية" وزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وكفاءة المؤسسات الاقتصادية. جاء ذلك في مؤتمر عقد ليوم واحد نظمته غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك بالتعاون مع سيتي جروب وبانك أوف نيويورك وتحدث فيه عدد من مسئولي المؤسسات المالية الأمريكية إضافة إلي وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين ورئيس هيئة سوق المال د. زياد بهاء الدين. وفرضت أحداث البورصة المصرية نفسها علي أجندة المؤتمر حيث قال محمد العريان رئيس شركة هارفارد للإدارة إن تحركات البورصة هي "علامة صحية" وليس العكس فالسوق يمكن أن يتحرك لأعلي أو لأسفل "المهم أن يكون لدينا الثقة أن الزلزال سيهز المبني فقط ولن يحطمه" فيما أشار وزير الاستثمار المصري إلي أن المهم هنا ليس هو كم نقطة فقدتها السوق ولكن مدي عمق السوق وحجم رأس المال السوقي وهذا هو ما يهمنا أن نلاحظه ونعمل علي زيادة تعميقه. ومن جانبهم أشاد المتحدثون علي مدي 5 جلسات بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتي علي حد تعبيرهم جعلت الأنظار تتجه إلي السوق المصري فقال ويليام رودس نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بانك إن هناك فرقا كبيرا بين الوقت الذي افتتح فيه سيتي بانك أول فرع له في مصر عام 1955 وبين اليوم، ورصد رودس التطورات في الاقتصاد المصري مشيداً بالبنك المركزي المصري الذي تمكن من ضبط سعر الصرف بمعني أن "الجنيه تحسن في مقابل الدولار لأول مرة في تاريخه مؤخراً". وفيما أشار ستيفن تاران مدير أسواق المال في سيتي بانك إلي أن مؤشرات الاقتصاد المصري وسرعة تحركه تؤكد أن التحسن ليس سطحياً فقد رصد مؤشرات النمو والصادرات والاستثمار كأهم مؤشرات التحسن الاقتصادي، مؤكداً أن هناك انخفاضا فيما يتعلق بخطورة الاستثمار في مصر وقال تاران إن المرحلة القادمة تواجه عدة تحديات في مقدمتها الدين الداخلي، وانخفاض حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي وبرغم تأكيد تاران أن الاقتصاد المصري اليوم مختلف عنه في السابق فانه من المهم ملاحظة عجز الموازنة، وتطوير الموارد البشرية والإصلاح السياسي. وعلي المدي البعيد قال ارفيند سوبرامانيان رئيس قسم البحوث في صندوق النقد الدولي إن المحافظة علي استمرارية هذا التحسن تحتاج لعدة أسواق في مقدمتها تنافسية الاقتصاد المصري، كفاءة المؤسسات وتطبيق قواعد القانون، وزيادة الاستثمارات غير البترولية، وخفض تكلفة المشروعات والاستثمارات الجديدة في مصر. وقال سوبراماتيان: "إنه كان هناك دائماً إحساس بأن الإصلاح في مصر هو رد فعل لضغوط خارجية، لكن الإصلاحات الأخيرة كشفت أنها إصلاحات داخلية". وكان وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين قد افتتح المؤتمر بكلمة حول تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري وقال محيي الدين إن التحدي الرئيسي أمامنا الآن أن نستمر في "الالتزام بالإصلاح ولا نهدأ أو نطمئن كما كان الأمر مع الحكومات السابقة" مشيراً إلي أن البطالة، وعجز الموازنة الذي لا يسمح لنا بالانفاق في مشروعات عديدة، وعدالة توزيع الدخل هي تحديات أمامنا نعمل علي مواجهتها. وقال محيي الدين إن الحكومة تبحث مع المركزي حالياً إجراءات لتحسين شروط حصول القطاع الخاص علي تمويل من القطاع المصرفي، حيث إن مؤشرات اقراض القطاع الخاص لم تتحسن بعد، وحول مستقبل القطاع المصرفي قال وزير الاستثمار إن تجربة بيع بنك الإسكندرية ستحدد مستقبل باقي بنوك القطاع العام، ولكننا في الوقت الراهن نحتاج أن ينتهي هذا البيع، ثم يتم الاندماج الكامل بين بنكي القاهرة ومصر، وسنعمل علي إضافة 100 من كفاءات القطاع الخاص إلي البنوك العامة. وحول عوائق الاستثمار قال د. محيي الدين إن هذه العوائق قد انخفضت من 14 إلي 4 عوائق رئيسية هي: الحصول علي الارض، والتمويل، وفض المنازعات، والبيروقراطية، وتلك الأمور في مقدمة اهتماماتنا. هذا وقد انهت بعثة طرق الأبواب أعمالها في نيويورك حيث اقام بنك اوف أمريكا بنيويورك حفل غذاء علي شرف البعثة المصرية أمس الجمعة.