أكد: أن خفض التضخم ومعدلات النمو إنجازات مهمة:

نابلي: 3 تحديات أساسية أمام الاقتصاد المصري

قال كبير اقتصاديي البنك الدولي د. مصطفي نابلي إنه علي الرغم من أن الاقتصاد المصري قد تمكن من تحقيق معدل نمو 6% وتم استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي بشكل عام، إلا أنه يواجه تحديات أساسية في المرحلة المقبلة للاستقرار في النمو وبخاصة فيما يتعلق بالنمو والسياسات المالية والنقدية والتكلفة الاقتصادية للإصلاح.
قال نابلي في ندوة نظمتها السفارة المصرية في واشنطن حول الاقتصاد المصري أمس الأول وشارك فيها نبيل فهمي السفير المصري في واشنطن، ود. طاهر حلمي رئيس بعثة طرق الأبواب، ومايك كانتون الممثل التجاري الأمريكي الأسبق وعضو الكونجرس جيفرسون، وقال إن الاقتصاد المصري نجح خلال ال 18 شهراً الأخيرة في تحقيق إصلاحات اقتصادية سريعة دفعت بمعدلات النمو من 3% إلي 6% وهي قفزة كبيرة، مع خفض معدلات التضخم من 17% إلي 3%، ولكن الإصلاح الأكبر في رأي نابلي هو "استعادة المصداقية والثقة في الحكومة والأداء الاقتصادي".
وعلي الرغم مما سبق فقد أشار نابلي إلي أن تحقيق معدلات نمو 7-8% التي يحتاجها الاقتصاد المصري لخفض معدلات البطالة يواجهها عدة تحديات، أول هذه التحديات هي قدرة الاقتصاد المصري علي التصدير، حيث قال نابلي إن الصادرات كانت قاطرة النمو في عام 2004/،2005 إلا أنها بدأت في التراجع هذا العام، وهو دليل علي أن الصادرات استفادت من انخفاض سعر الصرف فقط، فيما لم يتم تطويرها بالشكل الكافي.
وقال نابلي إن السياسات التجارية المصرية يجب أن تتقدم بسرعة أكبر لمزيد من التحرير والاندماج في الاقتصاد العالمي والتنافسية التي تفتقدها العديد من السلع المصرية.
وانتقد نابلي ضعف تنافسية قطاع المنسوجات، حيث أشار إلي زيادة صادراته فقط للولايات المتحدة باستخدام اتفاقية "الكويز" فيما تراجعت صادرات المنسوجات المصرية لأوروبا.
واعتبر نابلي أن السياسات النقدية والمالية تفرض التحدي الثاني أمام الاقتصاد المصري حيث أشار إلي أن خفض التضخم كان إنجازاً للسياسة النقدية، إلا أنه اعتبر ذلك غير كافي، خاصة في ظل وجود عجز شديد في الموازنة "9.5%" وهو ما وصفه بأنه "شديد الارتفاع" كما أشار إلي أن أجندة الإصلاح المصرفي والتي تستهدف خصخصة البنوك تحتاج إلي المضي قدماً بسرعة أكبر.
وانتقد نابلي انخفاض الائتمان للقطاع الخاص والذي اعتبره عائقاً في سبيل نمو هذا القطاع.
ورصد كبير اقتصاديي البنك الدولي الإصلاح الاجتماعي كأحد أهم تحديات الإصلاح المصري قاطبة "حيث لا يمكنكم أن تحققوا إصلاحاً سياسياً أو اقتصادياً دون تحقيق الإصلاح الاجتماعي" وفي ذلك ذكر نابلي أهمية إنشاء شبكة ضمان اجتماعي تتعامل مع تكلفة الإصلاح إضافة إلي إصلاح التعليم والتدريب وتطوير الموارد البشرية واعتبر نابلي أنه علي الرغم من أن الحكومة المصرية تنفق حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي علي البعد الاجتماعي "تعليم، صحة... إلخ"، إلا أن هذا الانفاق وصفه بأنه "غير فاعل وغير كفء" ويحتاج إلي مراجعة شاملة ليستفيد منه المجتمع.
وعلي جانب آخر أشار مايك كانتون الممثل التجاري الأمريكي الأسبق إلي أن مصر قد حققت معظم الخطوات التي تؤهلها للدخول في مفاوضات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي تعرقله أسباب سياسية، وليست اقتصادية.
وأكد كانتون أنه سيسعي مع أعضاء الكونجرس من المؤيدين للموقف المصري لإعادة طرح الأمر مرة أخري.
وكان السفير المصري في واشنطن نبيل فهمي قد افتتح الندوة باستعراض لآخر خطوات الإصلاح الاقتصادي وما ترتب عنه من خفض للضرائب والجمارك وإصلاح مناخ الاستثمار.
وفي كلمته أشار د. طاهر حلمي إلي الثقة في مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي إضافة إلي رصده عدد من الإصلاحات السياسية التي تعتزم مصر القيام بها.
وقد اختتمت بعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أعمالها أمس الثلاثاء في واشنطن حيث استكملت لقاءاتها مع عدد كبير من أعضاء الكونجرس كما التقت مع مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومسئولي المعونة الأمريكية، إضافة إلي عدد من منظمات الفكر الأمريكي المستقلة.