يبدو أن عمليات التقييم الخاصة بالشركات والبنوك في إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة تمثل عقبة دائمة وصداع مزمن في رأس برنامج الخصخصة منذ بدايته في عام 1991 لتكون هذه البداية من نصيب شركات مثل تلك العاملة في نشاط الاسمنت والشركة المصرية للمشروبات بيبسي كولا عندما تم بيعها في عام 1994 بمبلغ 131 مليون جنيه علي سبيل المثال حيث اعتبر البعض هذه الصفقة تحديدا بيعت بثمن بخس خاصة أن أحد المشترين قد باع 77% من حصته فيها بعد قبل مضي أقل من 4 سنوات ب400 مليون دولار.. ونتيجة لتعثر البرنامج سنة 2001 والانتقادات الموجهة لهذا التباطؤ أيضااجتمعت اللجنة الوزارية للخصخصة وأعلنت عنحوافز جديدة للمستثمرين وعن أساليب جديدة للتقييم وبالرغم من ذلك فلم يتحرك البرنامج بالمستوي المطلوب.. تولت بعدها وزارة الاستثمار المهمة ليمر البرنامج بنقلة كمية ونوعية لم يشهدها من قبل إلي أن تم بيع حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي لتبدأ الانتقادات من جديد ضد الصفقة وحول أسلوب تقييمها اعتمدت علي القيمة الاسمية للسهم والقيمة الدفترية وكذلك القيمة السوقية في تقييم السهم، ولابد من استخدام هذه العناصر الثلاثة خصوصا في الشركات والبنوك الرابحة، بينما في حالة الشركات الخاسرة، يكون الأمل الأكبر في البيع بالقيمة الدفترية علي أقصي تقدير. العالم اليوم الاسبوعي ناقشت مع الخبراء طرق التقييم المختلفة ورصدت أهم ملامحها منذ بداية البرنامج خاصة أن بيع بعض الشركات المقيدة أسهمها في البورصة تسببت في خسائر فادحة للمستثمرين. الجهاز المركزي للمحاسبات تركزت الانتقادات الموجهة للبرنامج في إطار عمليات التقييم والبيع في الفترة من 1991 إلي 1999 خاصة مع ارتباط هذه الفترة بغياب أهم الأجهزة في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات من المشاركة في تقييم أصول الشركات المطروحة للبيع وكانت وزارة قطاع الأعمال العام تبرر ذلك بأن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات رقابة لاحقة وليست سابقة وحينما تمت الموافقة علي أن يتم اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع خطوات البيع كان قد تم بالفعل 166 شركة كما يؤكد ذلك تقرير التنمية الشاملة في مصر في عدده الثالث الذي أشار إلي أهم العمليات وما شابها من عدم تقييم الأصول المبيعة بصورة عادلة فعلي سبيل المثال فقد تم بيع الشركة المصرية للمشروبات بيبسي كولا في عام 1994 بمبلغ 131 مليون جنيه علي سبيل المثال حيث اعتبر البعض هذه الصفقة تحديدا بيعت بثمن بخس وخاصة أن أحد المشترين قد باع 77% من حصته فيها بعد مضي أقل من 4 سنوات ب400 مليون دولار كما تم بيع شركة النصر للغلايات والمراجل ب58 مليون جنيه وتم وضع العديد من علامات الاستفهام أمام الصفقة خاصة أنها الشركة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط هذا بخلاف الانتقادات التي تم توجيهها لصفقات بيع الشركات العاملة في نشاط الاسمنت مثل شركة أسمنت أسيوط والتي تم بيعها بمبلغ 267.1 مليار جنيه علي الرغم من أنها تحقق أرباحا سنوية تبلغ 136 مليون جنيه وهو ما يوازي 5.42% من رأسمالها الدفتري. الأسس والقواعد وبالرغم من ذلك فإن الدكتور محمد الصهرجتي خبير أعمال التقييم يؤكد أن شركته تقوم بأعمال التقييم للشركات وارتبطت بالمكتب الفني لوزارة قطاع الأعمال العام سابقا منذ عام 1993 ولم يحدث أبدا أن تمت الموافقة علي بيع أي أصل إلا تحت رقابة الأجهزة المعنية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن يجب علي الجميع كما يوضح الصهرجتي معرفة أن عمليات التقييم تتم وفق لأسس موضوعية وعلمية ففي الشركات يتم تقييمها طبقا لعدة بدائل إما علي أساس التدفقات النقدية المستقبلية ومنها المبني علي مضاعفات الربحية أو مضاعفات القيمة الدفترية أما فيما يخص الحصص في البنوك والتي شهدت احداها انتقادات حادة في الفترة الأخيرة فإن تقييمها يكون فيه نوع من الصعوبة نظرا لأن هذه البنوك تلتزم بسرية حسابات العملاء ومواقفهم من القروض وخلافه ولكن في كل الحالات سواء كان في بيع الشركات أو البنوك فلابد من النظر إلي القواعد التي تم اتباعها في إجراءات البيع موضحا أن أولي الخطوات هي تقييم الحصة أو الأصل من قبل جهات متخصصة ومحترفة وتشارك في مراجعته واقراره الجهات الرقابية في الدولة. ويضيف الصهرجتي أن الخطوة الثانية تتمثل في الإعلان ودعوة المؤسسات المتخصصة في الشراء علي أن يتم بعد ذلك تحديد قائمة مختصرة من الراغبين في الشراء بحيث يتوافر لديهم شرطان مهمان هما الملاءة المالية والقدرة علي التطوير لكي يتم بعد ذلك المنافسة فيما بينهم للحصول علي الأصل مؤكدا علي أهمية توافر العنصرين المتمثلين في الاعلان والمنافسة للحصول علي أفضل سعر يكون متوافقا مع التقييم وفي ضوء القدرة علي التطوير وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
