لا يختلف اثنان علي أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في حياة المصريين اليومية، سواء لدي مجتمع الأعمال أو المجتمع المصري بصفة عامة لتسيير إجراءات التعامل أو العمل في المصالح والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلي المساهمة بدرجة أساسية في تحقيق العدالة، وإرساء القانون. تطرح "الأسبوعي" من خلال حوار شامل مع اللواء عادل توفيق مدير المصلحة زوايا ومهام غائبة لا يعرفها كثيرون في خدمة الاقتصاد المصري، أو علي حد قوله فإن هذه المصلحة التي يرجع تاريخها إلي عام 1895م، لم يعد يقتصر عملها علي مجرد البصمة أو الفيش والتشبيه بعد أن أصبحت تدار علي أعلي مستوي عالمي سواء من حيث الكوادر أو الأجهزة. ويوضح اللواء توفيق أن مهام المصلحة في خدمة الاقتصاد متعددة من خلال إداراتها المختلفة سواء في كشف تزوير أو عدم صحة توقيع الشيكات وكشف ملابسات حرائق المصانع والشركات أو التزوير المتقن للعملات.. وفيما يلي نص حوار اقتصادي مع المسئول الأمني عن هذه المصلحة. * تقتصر معلومات المواطن المصري وكذلك مجتمع الأعمال علي أن دور مصلحة الأدلة الجنائية هو استخراج صحيفة الحالة الجنائية اللازمة لإنهاء الإجراءات اللازمة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتعاملاتهم.. هل تطور ذلك الدور.. وكيف؟ ** لم يعد دور مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية يقتصر فقط علي استخراج صحيفة الحالة الجنائية، ولكن هناك مهام أخري كثيرة تقدم بها حيث تضم عدداً من الإدارات، وهي "عمليات مسرح الجريمة" وإدارة الفحوص المعملية وإدارة فحص المستندات وإدارة الحرائق والمفرقعات كل هذه الإدارات تحترم الوطن وتساعد في كشف غموض أية جريمة. ويتم بالإضافة إلي إصدار صحيفة الحالة الجنائية تسجيل الأحكام النهائية ضد المحكوم عليهم، وكذلك الكشف عن تحقيق الاشتباهات وتحديد شخص الجاني في الحوادث التي يتخلف عنها بصمة بمسرح الجريمة، علاوة علي مساعدة الجهات القضائية وسلطات التحقيق في تطبيق معاودة الجريمة في حالة توافر شروطه القانونية أي إنه في حالة الحكم علي المتهم في جريمة معينة، ثم يعود لارتكاب نفس الجريمة في مكان آخر خلال فترة معينة يتم عندها تطبيق "أحكام العود" عليه حيث يشدد القانون أحكام العقوبة المطبقة عليه، وبالتالي نجد أن هناك أدواراً متعددة للمصلحة وبدأ ذلك منذ أن بدأ الأخذ بتطبيق نظام تحقيق الشخصية عن طريق البصمات قبل عام 1895. * وكيف يخدم عمل المصلحة إذن الاقتصاد؟ ** يخدم عمل المصلحة الاقتصاد بشكل كبير، صحيح أن ذلك بطريق غير مباشر، ولكنه يحافظ علي سلامة وأمن الوطن اقتصادياً من خلال الإدارات المختلفة وذلك من خلال الكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة التي تدين مرتكبيها بما يحقق العدالة. وأشير هنا علي سبيل المثال إلي عدد كبير من قضايا الحرائق في الشركات والمصانع سواء عامة أو خاصة ونقوم بعمل مسح لمسرح الحريق ومعرفة ما إذا كان الحريق عن عمد أو بدون قصد وهل كانت هناك وسائل للتأمين ضد الحرائق أم لا خاصة أن هناك الكثير من الحرائق التي وقعت مؤخراً في عدد من مصانع القطاع الخاص وآخرها كان في شركة "صافولا" للزيوت والصابون كان للمصلحة دور كبير في كشف ملابساتها. كما تقوم المصلحة بدور كبير من خلال إدارة فحص المستندات وتقوم بفحص المستندات التي تحال إليها من سلطات التحقيق وكذلك الشيكات التي قد تشك سلطات التحقيق والجهات القضائية في حدوث تلاعب أو تزوير بها، وتكون أغلب هذه الشيكات بمبالغ كبيرة وكان آخر الشيكات التي قمنا بفحصها بقيمة تصل إلي أكثر من 2 مليون جنيه وأثبتنا أنه غير سليم. كما نجد أيضاً قضايا تزوير العملة، وهي كثيرة ومتطورة نتيجة لتطور وسائل التزييف والتزوير ودخول الحواسب الآلية فيها خاصة في الخارج حيث تم كشف عدد من هذه القضايا وبالتحديد لعملة اليورو وكذلك عملات محلية فئة ال 50 وال 100 جنيه وكانت أقرب للعملة للحقيقة ولا يتم الكشف عنها إلا من خلال تقنيات عالية تتوافر أجهزتها بالفعل لدي المصلحة منها أجهزة للتصوير الرقمي والتصوير بالأشعة السينية، وأجهزة الطبع الفوتوغرافي الملون وغيرها من الوسائل الحديثة التي تساعد في كشف التلاعبات في العملة، حيث نقدمالأدلة المادية التي تساعد في التوصل للمجرم والحد من نشاطه، وبالتأكيد فان ذلك يخدم الاقتصاد القومي خاصة أن ترويج هذه العملة المزيفة يمكن أن يهز الثقة في الاقتصاد. * وكم يبلغ عدد القضايا التي ساعدت المصلحة في الكشف عنها ونوعيتها؟ ** بلغت جملة القضايا التي كان للمصلحة دور فيها حوالي 4900 قضية علي مستوي الجمهورية وذلك بخلاف ما يتم فحصه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، ويمثل ذلك الرقم ما تم إحالته إلينا لفحصه أما نوعية هذه القضايا فتضم قضايا وخاصة خيانة الأمانة والشيكات بدون رصيد، والأختام المزورة وتزوير المستندات بالتلاعب في صلب بعضها عن طريق المحو أو الإضافة. * ولكن فيما يتعلق بالشيك بدون رصيد المعروف أن أي شيك بدون رصيد يحول للبنك ويتم رفع دعوي علي من أصدره ولا يتم إحالته للفحص في المصلحة. ** أكثر القضايا التي يتم إحالتها لنا لفحصها هي قضايا الشيكات خاصة التي لا رصيد لها، لأن البعض يصدرون شيكات وفي أغلب الأحيان تكون بدون رصيد وهو أمر منتشر خاصة في قطاع التجارة وعندما لا يكون لهذا الشيك رصيداً، ويتخذ من صدر له الشيك الإجراءات القضائية ضد من أصدره، وينكر الأخير أن التوقيع له، ويتم عندها تحويل الشيك إلينا لفحصه وإثبات صحة التوقيع ويأتي ذلك بخلاف قضايا الشيكات التي يتم تزويرها من قبل محترفي التزوير ويسحبون أموالاً ليست من حقهم فيتم تحويلها لنا لفحصها خاصة أن وسائل التزوير أصبحت كثيرة ومنتشرة ومتطورة باستخدام التقنيات الحديثة والأشعة غير المتطورة والحواسب. ويتعاظم دور الأدلة المادية في الوقت الحالي نظراً لتطور الجريمة ولعدم كفاية الأدلة المعنوية مثل الشهادة والاعتراف في تكوين عقيدة القاضي واقتناعه بإصدر الحكم في القضية المعروضة عليه. * وتشترط بعض الجهات صحيفة الحالة الجنائية حديثة خالية من أية سوابق ومنها علي سبيل المثال سجل المصدرين ويري البعض أنكم تحابون رجال الأعمال والمصدرين في إصدار صحفهم الجنائية حتي لا تتأثر أنشطتهم.. كيف ترد علي ذلك؟ ** غير صحيح تماماً ولم يتم أبداً حماية أحد، ولكن ما يتم هو أنه عند صدور أي حكم نهائي ضد أي مواطن أياً كان، يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، وذلك في قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه في كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني وفقاً للمواد التي نظمها القانون، وقد لا تظهر السابقة الأولي في صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتي لا تكون هذه السابقة عائقاً للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكاً إجرامياً آخر. * وماذا عن الشكوي من كثير من المواطنين بمواجهة صعوبات في استخراج صحيفة الحالة الجنائية؟ ** اليوم أصبح استخراج صحيفة الحالة الجنائية مع استخدام الحاسب الآلي في مجال البعثة لا يستغرق 24 ساعة وذلك بفضل انتشار النهايات الطرفية للحاسب الآلي في بعض مديريات الأمن في الوجهين القبلي والبحري والدلتا بما يحقق السرعة في إنجازها بالإضافة إلي حرص المصلحة علي تسهيل استخراج المواطن للصحيفة من أي قسم أو مركز شرطة قريب له وقت الحاجة لهذه الصحيفة ودون التقيد بمحل السكن أو العمل ويتم تنفيذ ذلك بتوجيهات من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وتشمل المراكز التي بها نهايات طرفية لاستخراج الصحيفة، شرق القاهرة ومدينة نصر، وطنطا، والمحلة، وكفر الزيات، والإسكندرية، والمنتزة، ومحرم بك، وأسيوط، أما المناطق الأخري والتي يتم إدخال الحاسب الآلي فيها فيتم إرسالها للمصلحة وتتخذ نفس إجراءات الصحيفة الأخري.
