شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق البنك الأهلي المصري بطاقة Touch Card والتي تعد بمثابة أول حلول الدفع المبتكرة في جمهورية مصر العربية المصممة خصيصًا للمكفوفين، ضعاف البصر والمبصرين جزئيًا، وذلك بحضور السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والسيد آدم جونز ممثل شركة ماستر كارد، والسادة ممثلي الوزارات الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد تم تصميم البطاقة بكل دقة ليتم ربطها بسهولة مع أجهزة الدفع لدى نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي الموجودة حاليًا، بما يضمن إمكانية استخدامها على نطاق واسع. ويعتمد هذا التصميم لبطاقة Touch Card على وجود اقتطاعات مميزة على الأطراف الجانبية للبطاقة تُمكن المستخدمين من التعرف على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا والتمييز بينهما بسهولة. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الخاص بإطلاق Touch Card التي صممت لتلبية احتياجات المكفوفين وضعاف البصر ودعمهم لتحقيق المزيد من الشمول المالي، مشيرة إلى أن ذوي الهمم في مصر منذ ثورة 30 يونيو ومع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، وهم يلقون كل الاهتمام والدعم من سيادته، كما أن السيد رئيس الجمهورية خصص عام 2018 عاما للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويا احتفالية "قادرون باختلاف"، فضلا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظم حقوقهم ومكتسباتهم، حيث نستمد من السيد رئيس الجمهورية رؤيته الإنسانية وخطط العمل على الأرض لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1,2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية 9.8 مليار جنيه سنوياً، كما تم إصدار 1,3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وسنقوم بتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات في ذلك، منها تشيكل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفى في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، كذلك العمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يوما وبدأت أعمالها بالفعل منذ أيام. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا سنقوم بطباعة وتسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال الشهر الجاري، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في مجال التوسع في الاتاحة وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة 53 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي. وتدعم الوزارة عدداً كبيراً من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للاشخاص ذوي الاعاقة والتي بلغ عددها 366 مؤسسة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية منهم 163 مؤسسة و86 مركز تأهيل ومركز علاج طبيعي قدموا خدماتهم لحوالى 600 ألف من ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه، فضلا عن دعم 220 حضانة مخصصة لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم الملفات التي نعمل عليها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي منحاً دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، كما تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 5,4 مليون جنيه، كما تم توفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن كل جهد تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إنما هو تعبير عن أن الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون المصري، وعن شعورنا العميق بأننا مسؤولون عن تحسين حياتهم ودعمهم للحصول علي الفرص المناسبة للحياة.
