دعا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الشركات إلي مساهمة حقيقية في تنمية المجتمع والتفرقة بين ميزانية الإعلان لديها ومساهمتها في هذا الصدد وأكد حرص وزارة الاستثمار علي ترسيخ مفهوم ومبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات بما يحقق مصلحة كل من المجتمع والكيانات الاستثمارية علي حد سواء، وقال إن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الاساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة والحد من الفقر بين مختلف طبقات المجتمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء الذي عقده نادي الأعمال المصري الهولندي أمس تحت عنوان "المسئولية الاجتماعية ودورها في احداث التنمية المستدامة"، والذي حضره كل من سوزان بلانكارت سفيرة هولندابالقاهرة وم.طارق توفيق رئيس مجلس إدارة الأعمال المصري الهولندي. وأشار رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء إلي الدور الفاعل والايجابي الذي تلعبه وزارة الاستثمار في مجال دعم ثقافة وأنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات بمصر، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي الالتزام بمبادئ الشفافية والافصاح والحوكمة.. مؤكدا أنه من منطلق إيمانها بضرورة ريادة النشاط في هذا المجال، واعطاء المثل الذي يحتذي به لجميع المؤسسات والكيانات الاستثمارية العاملة في مصر، فقد قامت وزارة الاستثمار بتأسيس "المركز المصري للمديرين" ليكون رائدا للسوق المصرية. واستطرد صالح مؤكدا اهتمام وزارة الاستثمار بتطبيق نظام الحوكمة وارساء ثقافة الشفافية أيضا بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال اطلاق كل شركة لموقع خاص بها علي شبكة الانترنت تعرض من خلاله الأنشطة التي تقوم بمزاولتها، فضلا عن مجهوداتها في مجالي تطبيق مبادئ الحوكمة والمسئولية الاجتماعية، لافتا للدور الحيوي الذي تقوم به "مؤسسة المصري لخدمة المجتمع"، وهي مؤسسة أهلية مصرية غير هادفة للربح، تأسست برعاية وزارة الاستثمار وبدعم شركات قطاع الأعمال العام ومنظمات المجتمع المدني حيث تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة للمواطنين وبناء رأس المال المجتمعي بالمجتمعات الفقيرة في مصر، بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي، وتعزيز مبادرات المسئولية الاجتماعية لقطاع الأعمال من خلال تضافر الجهود مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وبناء جسور الثقة والشراكة مع المواطنين من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمجتمعات المحلية. وقال إن "مؤسسة المصري لخدمة المجتمع" قامت بالاشراف علي تنفيذ عدة مشروعات منها، دعم جامعة القاهرة في توسعاتها لخدمة طلابها ودعم العملية التعليمية بها بإنشاء مراكز ومعامل للبحوث وقاعات طلابية وأماكن استضافة الاساتذة والزائرين وممارسة الأنشطة الطلابية.