طالب الدكتور محمد شامة الاستاذ بجامعة الأزهر البنوك بالتوقف عن فرض فوائد مركبة علي المتعثرين، كما طالب بضرورة إنشاء بنك للزكاة في كل محافظة. وأكد أن هذا التوجه سيمث آلية فعالة لعلاج مشكلات الفقراء والبطالة كما اكد ان قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 صدر وفق اجتهاد فقهي لبعض علماء الإسلام. وأن تعديله يحتاج إلي موافقة أعلبية البرلمان مشيرا إلي أن الاخوان المسلمين قد اكدوا في بيانات لهم - ان المحكمة الدستورية العليا، هي التي تحكم علي مدي دستورية القوانين وليس الفتوي الدينية ورحب د.شامة بوقف الفوائد المركبة وغرامات التأخير علي المزارعين المتعثرين مؤكدا ان هذا التوجه يتفق تماما مع مبادئ الشريعة الاسلامية.. وفيما يلي نص الحوار: * هل سيكون لفوز الإخوان المسلمين بعدد كبير من اعضاء البرلمان تأثير علي قطاع المصارف؟ ** بداية الاخوان فازوا ب 88 مقعدا فقط.. يعني بحوالي 20% من مقاعد البرلمان.. وهذه النسبة لن تؤثر علي صنع القرار بمجلس الشعب. ولن تؤدي لتعديل تشريعات قائمة.. فقط كل ما يمكن ان يفعله الاخوان المسلمون ان يقدموا طلبات إحاطة واستجوابات ومشروعات قوانين، لكن إقرار هذه المشروعات يحتاج لموافقة الاغلبية، وهم لا يملكونها.. وهو ماحدث بالفعل في برلمان 2000 عندما صدد قانون البنوك الموحد رقم 88 لعام 2003.. الاخوان أبدوا اعتراضهم علي القانون لأنه لم ينص صراحة علي تحريم التعامل بالقروض المحددة الفائدة مقدما.. وسجل هذا الاعتراض بالمجلس، وصدر القانون وفق اجتهاد فقهي آخر يري ان معاملات البنوك هي معاملات استثمارية لا علاقة لها بالربا الذي تحدث عنه القرآن الكريم.. وتم حذف كلمة قرض ووضعت كلمة تمويل مكانها في كل مواد القانون. ما أريد ان اقوله ان الاخوان يفهمون قواعد اللعبة السياسية جيدا وهم قد اعلنوها صريحة ان البرلمان هو المسئول عن تشريع القوانين وان المحكمة الدستورية العليا هي التي تحكم علي دستورية القوانين وليس الفتوي الدينية.. قال هذا بوضوح كل كل من د.عصام العريان والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح القياديان البارزان في جماعة الاخوان إلي جانب ذلك فإن الاخوان قد اعلنوا في وثائقهم وبرامجهم: ان اجتهاد المجتهد في الاسلام لا يلزم غيره من المجتهدين، وان مايطرحونه من آراء هو اجتهاد بشري، او اختيار من اجتهادات الفقهاء وهي ليست مقدمة.. هذا هو نص كلام الاخوان. ولا تنس أنهم اعلنوا بوضوح ايضا انهم سيركزون في برلمان 2005 علي: * الاصلاح الدستوري وتدعيم دور البرلمان وتعديل قانون الانتخاب. * تعزيز استقلال القضاء من خلال إلغاء نياية امن الدولة. * الأخذ بنظام قاضي التحقيق كضمانة عملية لحق كل مواطن يقبض عليه في العرض علي قاض يقرر بعد سماع أقواله الافراج عنه او استمرار حبسه. الغاء المجلس الاعلي للهيئات القضائية وإلغاء نظام المدعي الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم.. هذه هي القضايا التي أعلنوا أنهم سيهتمون بها في البرلمان القادم.. وهي قضايا أراها جوهرية. هجوم غير مبرر *لكن الإخوان المسلمين قد اعلنوا بوضوح في برنامجهم الانتخابي انهم سيحاولون تعديل بعض القوانين التي فيها مخالفة للشريعة الاسلامية من وجهة نظرهم؟ ** من حق اي تيار ان يطرح رؤيته لما يجب ان تكون عليه القوانين طالما ان هذا الطرح يتم بالطرق القانونية ومن خلال البرلمان.. ومن خلال المحكمة الدستورية العليا.. فالذي يري ان هناك بعض القوانين فيها بعض النصوص غير دستورية عليه ان يلجأ للمحكمة الدستورية العليا، فهي الوحيدة التي تملك ان تقول ان هذا القانون دستوري او غير دستوري. وفي النهاية فان مشروعات القوانين لا تتم الموافقة عليها إلا بالأغلبية والمعارضة كلها في البرلمان لا تمتلك هذه الاغلبية، وبالتالي لا يجب ان يقلق المثقفون واللبيراليون من فوز الاخوان بهذا العدد الكبير من المقاعد، وانا اري ان هجوم المثقفين وقلقهم غير مبرر، لاننا جميعا يجب ان نحتكم لصناديق الانتخاب ولآليات الديمقراطية التي يجب ان تتم بنزاهة وشفافية.. واعتقد ان النزاهة لم تتحقق بعد بالشكل المطلوب حتي الآن. الفوائد المركبة * هل تؤيد فرض الفوائد المركبة علي المتعثر الجاد الذي يملك اصولا قادرة علي السداد؟ ** لا .. هذا مخالف للشريعة الاسلامية فالفوائد المركبة وغرامات التأخير هما السبب في تفاقم أزمة المتعثرين الجادين الذين لديهم مصانع ومزارع وشركات.. فالمؤسسة المالية ليس من مصلحتها سجن العميل الجاد الذي يملك اصولا قادرة علي السداد ومؤسسات قادرة علي الانتاج. فالعميل الجاد - الذي لم يهرب بأموال البنوك مثل غيره - يجب الوقوف بجانبه وتعويمه، لانه قد يتعرض لظروف خارجه عن إرادته تعوق عمله. انا قرأت أخيرا بالصحف، ان الدولة ستعفي عملاء البنوك الزراعية من الفوائد المركبة وغرامات التأخير في حالة السداد الفوري، وهذا توجه جيد يتفق مع وجهة نظري. الفقر والبطالة * هل تؤيد إنشاء بنك لاستثمار أموال الزكاة؟ ** ليس هناك موانع شرعية تمنع إنشاء مثل هذا البنك.. لكنه يحتاج لمؤسسين ورأسمال وان يكون مؤسسة مستقلة عن الدولة تهدف لاستخدام جزء من حصيلة الزكاة في إنشاء مشروعات منتجة صغيرةيتملكها ويعمل بها مستحقو الزكاة.. ليتم نقلهم من دائرة الفقر إلي دائرة الغني. واكد د.محمد شامة ان إنشاء مثل هذا البنك بفروعه في المحافظات سيمثل آلية جادة لعلاج مشاكل الفقراء والبطالة. وطالب بأن يقتصر دور هذا البنك علي قبول اموال الزكاة فقط واستثمار جزء منها في مشاريع تجارية او صناعية او زراعية، مشيرا إلي ضرورة ان يكون لهذا البنك نظامه المحاسبي الخاص المستقل عن الحكومة لكي يطمئن دافعو الزكاة علي أموالهم.. إلي جانب ذلك يمكن للبنك ان يقوم بفتح حسابات ودائع نقدية جارية، وقبول ودائع واستثمارها مع اموال البنك في كل ما تجيزه الشريعة الاسلامية من معاملات.
