أكد عدد من علماء الاسلام أن الاعلان عن اسقاط 75% من مديونيات صغار المتعثرين الذين تقل المديونيات المستحقة عليهم عن مليون جنيه بشرط سداد 25% نقداً من المديونية.. خطوة علي الطريق الصحيح تتفق تماما مع مبادئ الشريعة الاسلامية التي تدعو للتيسير علي المتعثرين الجادين ومساندتهم وضخ أموال جديدة إليهم. وطالب العلماء بضرورة اطلاق مبادرة أخري من جانب البنك المركزي خاصة بالعملاء المتعثرين الذين تبلغ مديونياتهم 5 ملايين جنيه مشددين علي ضرورة منحهم اعفاء من سداد كامل المديونية والافراج عن الضمانات والغاء الإجراءات القضائية بشرط سداد 45% نقدا من إجمالي المديونية المستحقة طبقا لدفاتر البنك. وأكد كل من د.علي المنوفي والدكتور محمد عبدالغني الاستاذاين بجامعة الأزهر والدكتور حسن المنازع المفكر الاسلامي وخبير التشريعات المالية والشيخ عبدالمولي الجزلة من علماء الأزهر أن هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي وتبنتها بنوك القطاع العام ستعيد النشاط لأكثر من 13 ألف منشأة يعمل فيها آلاف العمال.. وهذا توجه جيد تدعو إليه مبادئ الشريعة الغراء. وأشاروا إلي أن أسلوب المحاكم والمصادرة ورفع القضايا لم يعد يجدي مع ملف المتعثرين.. وطالبوا بالتوسع في اطلاق مثل هذه المبادرات الجادة لتشمل من تبلغ مديونياتهم 5 ملايين جنيه مشددين علي أن اتباع هذا التوجه سيعيد الحياة لآلاف المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية.. وسيكون مردوده ايجابيا علي مناخ الاستثمار وعلي الاقتصاد القومي بشكل عام. وأكدوا أن اطلاق مثل هذه المبادرات مع صغار وكبار المتعثرين يتفق تماما مع روح الشريعة الاسلامية التي تدعو للوقوف بجوار المعسرين..كما أنه سينهي ملف آلاف القضايا المعروضة أمام المحاكم وسيساهم في رفع العبء عن كاهل الجهاز المصرفي والجهاز القضائي المتخم بالأعباء.. إلي جانب رفع عبء المخصصات المقابلة لهذه الديون. في الوقت نفسه طالبوا أيضا بضرورة تعميم تجربة دخول البنوك كشريك في المشروعات المتعثرة الجادة بقيمة المديونية.. والوقوف الفوري لغرامات التأخير والفوائد المركبة علي الشركات والمنشآت الصناعية الجادة.. وشددوا علي ضرورة التوسع في استخدام أساليب التمويل الاسلامية بالنسبة لصغار المستثمرين ومنها المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك والاستصناع والمرابحة.
