تحقيق - محمود مقلد - أحمد الشربيني: أثار تملك عدد من المستثمرين الاجانب لبعض الشركات والمصانع المصرية التي كانت تابعة لقطاع الاعمال وتم بيعها ردود فعل مختلفة زادت من اعلان الحكومة عن خطة لخصخصة البنوك العامة وشركات التأمين وتقدم عدة مؤسسات عالمية للشراء والحصول علي هذه الصفقات التي من المتوقع ان تتم قبل نهاية العام الجاري 2005. البعض أكد ان استحواذ وتملك الاجانب مبدأ موجود في كل دول العالم المتقدمة والنامية سيساعد علي تدفق الأموال بصورة أكبر بالاضافة الي زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة والبعض الاخر طالب بالحذر عند البيع للاجانب وانه من الخطر ترك سوق بعض السلع خاصة لو كانت استراتيجية في ايدي الاجانب. "العالم اليوم" التقت بالخبراء لمعرفة رأيهم في قضية تملك الاجانب وشرائهم لبعض الشركات المعروضة للبيع وأثر ذلك علي الصناعة والاقتصاد ككل بالاضافة الي الشروط والمواصفات التي يجب وجودها في المستثمر وايجابيات ذلك التوجه خصوصا في تلك المرحلة التي تشهد انخفاضا في حجم الاستثمارات مقارنة بدول اخري نامية. التقييم د.نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة تري ان مسألة تقييم خطورة دخول المستثمرين الاجانب واستحواذهم علي بعض شركات القطاع العام لابد ان تستند علي عدة اشياء هي حجم الضوابط التي تحكم تلك المسألة بالاسواق وقيمة بيع تلك الشركات للمستثمرين الاجانب وعدالة التثمين لاصول هذه الشركات مع القيمة التي سيضيفها المستثمرون الاجانب للقطاعات التي يدخلون اليها. وتوضح د.نوال ان دخول ومشاركة الاستثمار الاجنبي اصبح ضرورة في الوقت الراهن ومصر اتخذت القرار في هذه القضية بالانفتاح منذ فترة طويلة وهذا لا يمنع من البحث عن الضوابط اللازمة التي تحمي الاقتصاد الوطني مشيرة الي انه بالنسبة للهيئات الاستراتيجية التابعة للدولة التي يتم طرحها للبيع يجب ان يكون هناك نوع من الحذر عند بيعها لمستثمرين أجانب. وتشير د.نوال الي انه من الافضل علي سبيل المثال لو تم بيع احد البنوك العامة ان يتم الانتظار لتقييم التجربة لتلافي اية سلبيات قد تظهر في المستقبل وكذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين وشركات ومصانع الحديد والصلب وغيرها من المؤسسات الاستراتيجية الاخري المعروض بيعها استكمالا لبرنامج الخصخصة في المرحلة المقبلة. وتوضح د.نوال انه من الافضل ايضا ان يتم بيع تلك المؤسسات بأسلوب البيع الجزئي وليس البيع الكلي لمستثمر رئيسي مع محاولة احتفاظ الدولة بجزء من المؤسسات المعروضة للبيع. وتشير الي ان الاقتصاد المصري من المفترض انه سيستفيد من دخول المستثمرين الاجانب في عمليات نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية والادارية الجديدة المتبعة في الشركات العالمية ومن اجل الاستفادة من تلك الايجابيات وتفادي اية مخاطر او سلبيات قد تظهر من دخول المستثمرين الاجانب يجب وضع القواعد والضوابط اللازمة بشكل سريع وفعال. الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية يري ان الحكم علي مدي تشجيع المستثمرين الاجانب في تملك جزء أو اجزاء من بعض الشركات الاقتصادية او البنوك يتطلب اولا ضرورة تقييم الاستثمارات الاجنبية في صيغتها المختلفة وخصوصا المادية فلا خلاف علي ان جميع الدول النامية تسعي لتشجيع الاستثمار الاجنبي حيث اصبح هناك تنافس كبير بين الدول في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ويرجع السبب في ذلك الي ان حجم المدخرات المحلية اقل بكثير من نسبة الاستثمار المطلوب لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوب فيه مشيرا الي ان المشكلة تكمن في وجود حساسية لدي بعض الدول من تملك المستثمرين الاجانب لبعض الوحدات التجارية وخصوصا البنوك باعتبارها الشريان الذي يمد الاقتصاد بالتمويل اللازم لكن عندما نري تجارب الدول الاخري نجد ان معظم هذه الدول شجعت تلك الاستحواذات والاندماجات لاسباب كثيرة اهمها التكنولوجيا التي يجلبها المستثمر الاجنبي بالاضافة الي اساليب الادارة الحديثة فدول امريكا اللاتينية عندما خصخص بنوكها وشركاتها عن طريق الدمج او الاستحواذ استطاعت ان تنمو بمعدلات كبيرة فهناك قيمة مضافة لهذه الاستثمارات اهمها الكفاية الانتاجية والدرجة المثلي في استخدام الموارد وبالتالي فان مشاركة المستثمرين الاجانب في حد ذاتها ليست عبئا علي الاقتصاد ولا يوجد اي تخوف منها موضحا ان استثمارات مصر مقارنة بدول اخري نامية لا تكاد تذكر وبالتالي لابد من تقييم التجارب السابقة مع ضرورة ان يكون المستحوذ لديه الخبرة الكافية في هذا المجال.
