تحقيق أحمد الشربيني ومحمود مقلد: أعلنت الحكومة مؤخراً ان العام الجاري 2005 سيكون عام خصخصة قطاع التأمين المصري وتطويره. وأكد وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين ان الفترة المقبلة ستشهد تطوير برنامج طرح شركات التأمين وتحديد الشركات التي سيتم بيعها. واوضح انه سيتم تطوير واعادة هيكلة شركات التأمين من خلال الاستعانة بالخبراء المحليين والاجانب لبحث المقترحات المتعلقة بالتطوير وامكانيات دمج عدد من الانشطة التأمينية. الخبراء اكدوا ان بيع شركات التأمين سينشط سوق التأمين المصري ويعمل علي دمجه بالانظمة العالمية كما ان خصخصة تلك الشركات ستعمل علي تنشيط الاقتصاد المصري. وطالب الخبراء بأن تتم عمليات بيع شركات التأمين وفق قواعد محددة تضمن التقييم السليم والدقيق لأصول شركات التأمين بالاضافة الي اعادة الهيكلة قبل اتخاذ خطوات البيع. أساليب البيع يقول د. محمد يوسف رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ان خطوات الاستعداد لبيع شركات التأمين المصرية تتم وفق اساليب منظمة وعلمية حيث يتم اعداد تقارير بالتعاون مع خبراء البنك الدولي وبعض الخبراء من الدول الاخري في هذا المجال والذين يبحثون معنا سبل اعادة هيكلة بعض شركات التأمين قبل عرضها للبيع امام المستثمرين. ويؤكد د. يوسف ان عمليات بيع شركات التأمين المصرية تنتظر فقط القرار السياسي حول اساليب البيع والموعد المحدد الذي سيتم اعلان طرحها للبيع فيه مشيرا الي ان قطاع التأمين المصري من المقرر ان يتم اعادة هيكلته وتطويره بشكل اساسي وفقا لاساليب العمل الدولية بما يؤدي لتحسين القيمة المضافة للشركات وذلك قبل بدء تنفيذ برنامج الخصخصة بها. ويضيف د.يوسف ان المباحثات التي جرت مع الخبراء الدوليين استعرضت مشكلات العمالة الموجودة بشركات التأمين وامكانية الدمج بين بعض المؤسسات والهيئات ودراسة تقسيم بعض الشركات. ويوضح رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين انه من المتوقع ان تتم عمليات البيع بنظام طرح الاسهم او بنظام المشاركة مع مستثمر رئيسي للبعض الاخر. ويقول د. يوسف ان عمليات التقييم للشركات تتم مع الخبراء وعدة جهات دولية متخصصة موضحا ان دور الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين سيقتصر مع بدء عمليات البيع علي الحفاظ علي حقوق العمالة وحملة الوثائق والاسهم. ويشير الي ان قرار بيع شركات التأمين تم اتخاذه منذ فترة وتمت خلال الفترة السابقة دراسته بشكل جيد من خلال الهيئات والجهات المسئولة. "تطوير الأداء" ويري أحمد عارفين نائب رئيس شركة مصر للتأمين ان خصخصة قطاع التأمين في صالح الشركات والعملاء لانه سيعمل علي تطوير اداء وانتاجية الشركات لكن هذا لا يعني عدم وجود سلبيات فأي قرار له سلبياته وايجابياته لكن مادام ان ميزان الايجابيات يفوق السلبيات فلا مانع منه مشيرا الي ان اهم السلبيات التي قد تنتج من عملية خصخصة قطاع التأمين في مصر هي العمالة غير المنتجة وهذا يمكن علاجه بإعادة هيكلة الشركات وتوسيع نشاطها فهناك مسئولية اجتماعية لابد من النظر اليها اما الاثر السلبي الثاني فهو التأمينات الجبرية التي تقدمها شركات التأمين العامة فالشركات الخاصة لا تقبل علي تقديمها لأنها تأمينات خاسرة وهي مشكلة كبيرة ستظهر اثارها بعد سنوات فهناك 98% من هذه التأمينات تقدمها شركات عامة وبالتالي قبل الاقدام علي عملية الخصخصة لابد من ايجاد حل جذري متكامل لهذه المشكلة موضحا ان عملية الخصخصة تحتاج اولا الي هيكلة الشركات الموجودة قبل عملية البيع حتي تكون هناك جدوي اقتصادية من عملية البيع فالشركات الحالية لو تم طرحها علي الوضع الحالي فلن يكون المقابل المادي كبيرا فالمستثمر الذي لديه الرغبة في الشراء او الاستثمار في قطاع التأمين امامه خياران اولهما تأسيس شركة جديدة ليس عليها اية اعباء او عمالة زائدة والخيار الاخر شراء احدي الشركات الموجودة بالفعل بظروفها وخسائرها والعمالة الموجودة بها واعتقد ان الخيار الاول افضل له واربح واكثر جدوي اما بخصوص مستقبل شركات التأمين المحلية في ظل وجود الشركات الاجنبية. فيقول نائب رئيس شركة مصر للتأمين ان الشركات الاجنبية موجودة في السوق منذ سنوات فهناك شركات امريكية وفرنسية وانجليزية وعربية وكلها ادت الي تطوير وتحسين قطاع التأمين في مصر كما انها دفعت عدداً كبيراً من الشركات المحلية الي تغيير الفكر التأميني وتقديم خدمات اكثر واعتقد ان وجودها في صالح الشركات المحلية ونحن كشركة استفدنا كثيرا ولم نتأثر فمعدلات النمو زادت والاداء لم يتأثر لان السوق مفتوحة والمنافسة هي الحكم ويطالب عارفين بضرورة اعادة النظر في الضرائب والنسبة الدمغية لانها ستعمل علي زيادة الحصيلة فالدولة لن تتأثر اذا تم تخفيض هذه النسبة علي مراحل لان القاعدة ستزيد عن طريق استقطاب عدد كبير من رجال الاعمال الذين يفضلون الخدمات التأمينية التي تقدم في الخارج.
