تصاعدت أزمة الاحتجاجات في محافظة قنا، ودخلت في منحني خطير بعد أن أعلن المتظاهرون استمرار احتجاجاتهم إلي أن تتم الاستجابة لمطلبهم وتعيين محافظ جديد للمحافظة. وفي تطور جديد، أعلن اللواء عماد ميخائيل استقالته من منصبه بينما نفت ذلك مصادر برئاسة مجلس الوزراء . وكان الحاكم العسكري لقنا قد طلب من المتظاهرين تشكيل وفد منهم للتفاوض مع اللواء محسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية العسكري، وتم اختيار 25 من بينهم شرحوا وجهة نظرهم فأكد لهم القائد العسكري حقهم في التظاهر وطالبهم بفتح طريق مصر أسوان البري وتسيير حركة القطارات إلا أنهم رفضوا ذلك وطالبوا بتنفيذ مطلبهم أولا. وقرر المتظاهرون بقيادة السلفيين الاستمرار في افتراش قضبان السكك الحديدية كما وضعوا فروع الأشجار علي القضبان وتوقفت حركة القطارات تماما وناموا علي الطريق البري ومنعوا السيارات من العبور، وأعلنوا حالة العصيان المدني ودعوا الناس إلي إضراب شامل في جميع المصالح الحكومية والمدارس وتشكيل لجان شعبية لمنع دخول موظفي ديوان المحافظة إلي أعمالهم.. وبدأت الأوضاع تتخذ منحني خطيرا عندما هددوا بإعلان محافظ جديد من بينهم إن لم تتم الاستجابة لمطلبهم ووصل الأمر ببعضهم إلي إعلان أحد أئمة المساجد نفسه قائما بأعمال المحافظ وطلب من بعض المتظاهرين مبايعته فبايعوه ولقب ب «أمير قنا» بعد أن انضم لقيادة المظاهرات كبار مشايخ السلفية بالمحافظة وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل. وهدد السلفيون بقطع الخط الذي يمد محافظة البحر الأحمر بمياه الشرب وكثفوا من اتصالاتهم بباقي مراكز وقري المحافظة ليتوجهوا إلي مدينة قنا وليشاركوا في المظاهرات.. ووصل الأمر بهم إلي حد منع مرور سيارة إسعاف تصادف مرورها وعندما طلب أحدهم إفساح الطريق لها رفضوا ذلك وهجموا علي السيارة لولا تدخل أفراد الجيش. أدي رفع علم السعودية اثناء الاحتجاجات لاستياء بعض المتظاهرين واعلن مثقفو وادباء قنا عن رفضهم لتلك المظاهر في الاحتجاج. ووجهت الأحزاب والقوي السياسية بالمحافظة نداء إلي المواطنين لتفويت الفرصة علي المغرضين. وندد بيان الأحزاب بأسلوب البلطجة والهمجية وتعطيل مصالح المواطنين الذي يصب في اتجاه الثورة المضادة ويعوق تقدم ثورة الشعب نحو تحقيق أهدافها كما أعلنت الأحزاب رفضها لأسلوب يؤدي إلي مزيد من الاحتقان الطائفي مؤكدين أن صحيح الإسلام لم يكن يوما ضد العقائد والأديان السماوية الأخري، كما أكدت الأحزاب ضرورة أن يكون التعبير عن الرأي بشكل متحضر وراق يحافظ علي سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقويضها في ظل الظروف الحالية مع التأكيد علي المطالب الشرعية للشعب كما أبدت الأحزاب استياءها من اللقاء الذي عقده وزيرا الداخلية والتنمية المحلية واقتصر الحضور فيه علي السلفيين وأذناب الحزب الوطني المنحل ولم يشمل شباب الثورة والقوي الوطنية بالمحافظة مما يعد أمرا مستغربا لا يتماشي مع الثورة ويعمل علي دعم قوي الفساد في المجتمع.. صدر البيان بتوقيع ممثلي أحزاب التجمع والوفد والكرامة والغد وحملة دعم البرادعي وحملة دعم حمدين صباحي وحزب العدل «تحت التأسيس». كما سلمت 17 منظمة حقوقة وسياسية، خطابا إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حول أحداث قنا، أعربت فيه عن قلقها من جماعات الإسلام السياسي من السلفيين والجهاديين الذين يقومون بإثارة الشغب. وأشارت المنظمات الموقعة إلي أن "هذه الجماعات، حوّلت هذه الاعتراضات المشروعة إلي اعتراضات طائفية بسبب ديانته، وقد شجعها علي هذا اللين الذي واجهت به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة الانتهاكات السابقة، كهدم كنيسة صول بإطفيح، وقطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا نفسها، واكتفت الدولة برعاية جلسات صلح عرفية مشينة تلتف حول القانون، بل والاستعانة في هذه الجلسات برموز سلفية طالما حرضت علي المواطنين المسيحيين. يذكر أن الأقباط أعربوا عن تخوفهم من زيادة حدة المظاهرات تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد الأمر الذي دعاهم إلي التفكير في عدم الخروج يوم العيد، وكانت قوات الجيش قد أرسلت مركبة عسكرية وسيارة شرطة لتأمين الكنيسة التي تبعد خمسين مترا فقط عن مركز تجمع المظاهرة كما بدأت القوات في تأمين باقي الكنائس.
