واصل آلاف المواطنين فى قنا احتجاجاتهم ضد تعيين اللواء عماد ميخائيل كمحافظ لهم، وواصلوا منع حركة القطارات، وقطع طريقى «قنا- أسوان»و«قنا- سفاجا» السريعين، وإغلاق المنافذ الرئيسية بمداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى بدء العصيان المدنى فى مختلف المصالح الحكومية والقطاعات الأخرى كديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى المدارس والجامعة وعدد من المعاهد الفنية المتوسطة والعليا. وهدد المعتصمون بتصعيد احتجاجاتهم فى حالة استمرار تجاهل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبهم المتمثلة فى تعيين محافظ مدنى مسلم للمحافظة، وقال عدد منهم إن التصعيد يشمل قطع المياه عن محافظة البحر الأحمر من خلال المحطات التى تغذيها بقنا، بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن المصانع الرئيسية بالمحافظة دون تحديد أسماء هذه المصانع. والتقى اللواء محسن الشاذلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن، مع وفد من المعتصمين بمقر قيادة قطاع قنا العسكرى، لمناقشة مطالبهم، وطالبهم بإعادة تسيير حركة النقل على الطرق السريعة وفتح طريق السكك الحديدية حتى تعود الحياة لطبيعتها. وأكد الشيخ قرشى مرشدى، أن ما يحدث فى المحافظة مرجعه الأساسى سوء قيادة اللواء مجدى أيوب، المحافظ السابق، وما حدث فيها خلال 6 سنوات ماضية من انتشار الواسطة والمحسوبية وتحول المحافظة إلى مقلب قمامة كبير، بعد أن كانت تحصل على أفضل الجوائز فى البيئة والنظافة، موضحاً أن هذه التجربة لاختيار بديل لأيوب كان يمكن أن تجد قبولاً فى مكان آخر، ولكن كان من الأحرى اختيار محافظ آخر يفهم طبيعة أهالى قنا. وأضاف عبدالكريم القرعانى، من الأهالى، أن أهالى قنا على مختلف طوائفهم يشتركون فى رفض القرار وأن الأمر يتجاوز الطائفية، مشيراً إلى مشاركة عدد كبير من الأقباط فى المظاهرات والاعتصام باعتباره أكبر دليل على الرفض الشعبى، مطالباً بضرورة قبول رأى الشارع «القنائى» فيمن يقودهم فى هذه المرحلة الحرجة بعد ثورة 25 يناير. وقال محمد حسين، «مدرس» من المشاركين فى الاعتصام، إن الجميع بعد ثورة 25 يناير شعر بالتغيير إلى الأفضل بالمشاركة والحوار الوطنى، ولكن ما يحدث من سياسات قمع فى القرار كقرارات العهد السابق يزيد من غضب الشارع «القنائى»، مطالباً بأهمية التوافق مع الشارع «القنائى» من أجل إعادة الاستقرار إلى المحافظة والعودة إلى الإنتاج والتنمية. وأشار محمود عبده، من الأهالى، إلى أن أبناء المحافظة غاضبون ويرفضون تحويل قنا إلى كوتة على حساب الآخرين، مشيراً إلى أن المعتصمين رفضوا طلب الحوار حول فتح الطريق وتسيير حركة القطارات حتى يتم العدول عن قرار اختيار اللواء عماد شحاته وتعيين محافظ مدنى. وقال الشيخ محمد خليل، إمام وخطيب مسجد التوبة بقنا، إن ما يحدث من صمت المسؤولين هو قمة الغطرسة والتجاهل، واستفزاز المشاعر للمواطنين لأبعد الحدود من قبل رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الأمور قابلة للانفجار فى أى لحظة، خاصة أن المحافظة تتميز بالقبلية رغم الأصوات العالية من المسلمين والأقباط المطالبة برحيل المحافظ الجديد. وقال شهود عيان إن مشادات حدثت بين أنصار أحد أعضاء مجلس الشعب «الحزب الوطنى سابقاً»، وبين عدد من المتظاهرين الموجودين بشريط السكة الحديد بمدينة قنا، بعد اجتماع النائب السابق مع قائد المنطقة العسكرية بقنا، وعدد من كبار العائلات وطلب قاضى المنطقة منهم التدخل لإقناع المتظاهرين بتسيير حركة القطارات وعودة الحياة إلى طبيعتها، الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من المعتصمين أمام ديوان عام المحافظة للانضمام للمعتصمين على شريط السكة الحديد ومواجهة أنصار النائب السابق. ونفى عدد من السلفيين بالمحافظة ما تردد عن عزمهم إقامة إمارة إسلامية فى المحافظة، مؤكدين أنها مجرد شائعات هدفها النيل من السلفيين وتشويه صورتهم ونشر الفتن بين أبناء المحافظة. قال محمود عبده، من السلفيين، إنه لم يصدر أى مطالبات من قبل السلفيين تدعو إلى إقامة إمارة منفصلة بالمحافظة، مؤكداً أن اعتراضهم الأساسى على تعيين اللواء عماد ميخائيل كمحافظ قبطى لقنا. وأضاف حسين الهوارى، من السلفيين، إن ما يتردد بشأن الدعوة إلى إقامة إمارة منفصلة فى المحافظة مجرد شائعات مغرضة وليس له أى أساس من الصحة، وهدفه النيل من السلفيين والإساءة إليهم، مشيراً إلى أن جميع المواطنين يد واحدة ولا يفرق بينهم أحد، وأن هدفهم مشترك هو تغيير المحافظ القبطى وتعيين آخر مسلم. من ناحية أخرى، تعقد القوى السياسية والوطنية بالمحافظة ندوة مساء اليوم، تضم جميع الأطراف من السياسيين والمثقفين من أبناء المحافظة وشباب ثورة 25 يناير وحزب العدل بمدينة قنا لمناقشة الأوضاع والأحداث الجارية الخاصة بالاعتصامات ضد المحافظ الجديد.
