أعلن جمال الشرقاوي المتحدث باسم موظفي مراكز المعلومات عن منح الدولة مدة زمنية جديدة لحين ترتيب أوضاعها السياسية والاقتصادية لتنفيذ وعود اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية بتثبيت 32 ألف عامل علي الباب الأول وإلغاء العقود المؤقتة بمدة عام فقط والتي قد تعاقدوا عليها مع الوزارة في شهر نوفمبر 2010 وتقضي بزيادة الأجور من 150 جنيها إلي 300 جنيه لحاملي المؤهل المتوسط ومن 99 جنيها ل 270 للمتوسط دون تثبيت أو تأمينات للعاملين. وأكد الشرقاوي أن إرجاء مطالب موظفي المعلومات جاء إيمانا منهم بأولوية تعافي مؤسسات الدولة أولا وإعادة بنائها مرة أخري حيث كانوا من أوائل الفئات المصرية التي اعتصمت في ميدان التحرير حتي إعلان سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وشدد المتحدث باسم موظفي مراكز المعلومات علي شرعية مطالبهم في زيادة الأجور والتثبيت وحقهم الطبيعي في التأمينات الاجتماعية والصحية وضم مدد عملهم القديمة عند التعيين والتي تتراوح بين 5 و9 سنوات لكل عامل الأمر الذي اعترف به صفوت النحاس مدير جهاز التنظيم والإدارة ووعدهم بتنفيذها في أقرب وقت حيث الانتهاء من توفير درجات وظيفية وموارد تمويل للمرتبات.