انتهت بشكل نهائي أزمة شباب مراكز المعلومات، البالغ عددهم 32 ألف موظف بعقود مؤقتة، حيث تم «أمس» توقيع العقود الجديدة بجميع المحافظات، ليغلق بذلك ملف شهد «شدًا وجذبًا» في مفاوضات استمرت أسابيع حول إلغاء بند التجديد السنوي بموافقة الوزارة.. في حين ينتظر الموقعون الفصل في دعوي أقامها زملاؤهم للمطالبة بالحد الأدني للأجور الذي حدده المجلس الأعلي للأجور ب400 جنيه. حسب العقد الجديد يحصل المؤهل المتوسط علي 300 جنيه شهريا، و340 جنيهًا لفوق المتوسط، و380 جنيهًا للمؤهل العالي. يذكر أن الأزمة استمرت ما يقرب من 9 سنوات دون الوصول لحل نهائي بين وزارة التنمية المحلية والعاملين بمراكز المعلومات وخلال العامين الأخيرين نظم العاملون عدة اعتصامات، ووقفات احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وتبلغ الاعتمادات المالية اللازمة للتأمين الصحي والاجتماعي، ودفع المرتبات ما يقرب من 150 مليون جنيه، تراجعت وزارة المالية عن تدبيرها، وسعت وزارة التنمية المحلية لحل المشكلة بتوزيعهم علي وزارتي الإسكان والصحة، من جانب آخر رفض شباب المعلومات تنفيذ اقتراح الوزارة، حتي تم حسم المشكلة أمس. من جانبه أكد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا لحل الأزمة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والعبء الواقع علي الجهاز الإداري للدولة، وأشار إلي أن الوزارة لن تتخلي عنهم، وأن المخاوف من عدم تجديد عقودهم سنويا بشكل تلقائي غير صحيح فالدولة بحاجة إلي خبراتهم في مجال الرصد الميداني، وجمع البيانات. وأوضحت مصادر في الوزارة أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي مع المرتبات الجديدة خلال أيام، وانتقد المصدر ما وصفه بالتنظيمات غير الشرعية التي حاولت استغلال الأزمة وإبرازها كاحتياجات سياسية علي غير الحقيقة.
