رفض موظفو مراكز المعلومات برئاسة الوزراء نموذج العقود الجديدة التي أرسلتها وزارة التنمية المحلية للمحافظات تمهيدا لتوقيع العاملين عليها، وذلك بسبب عدم شمول العقود الجديدة فترات عملهم السابقة منذ عام 2002 ، مما يعد تهربا من جانب الوزارة من الاعتراف بحقوقهم التأمينية.. كما نص العقد الجديد علي عمل موظفي المعلومات بنظام المكافأة الشهرية وليس بالراتب بالإضافة لكون العقد مؤقتا لمدة سنة فقط ولا يخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يضمن تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم، ولا يجوز تحديدها.. قال جمال الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم موظفي مراكز المعلومات إن الحكومة المصرية تتنصل من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع العمال في شهر مايو الماضي داخل مجلس الشعب والتي تقضي بضمهم للعاملين بجهاز الدولة ورفع أجورهم إلي 390 جنيها للمؤهل العالي و320 للمتوسط بينما قضت العقود الجديدة علي مكافأة تبلغ 320 للعالي و280 للمتوسط فقط.