القضية هذه المرة.. تمس ارتباط المصالح بين الصهيونية العالمية.. وبين تيارات الإسلام السياسي.. الذي تجسده جماعة سيد قطب.. علي أرض الواقع في مصر! الانقلاب العسكري بقيادة الفريق أول السيسي هو صورة لشركات توظيف الأموال.. وتوليد الدولارات.. وصلاة سيدنا جبريل في رابعة العدوية من أجل عودة محمد مرسي.. ودعوة الأزواج للتحرش بنسائهم لمنعهن من الخروج للعمل.. والإبقاء في المنازل في قمة زينتهن وتبرجهن! سلسلة طويلة من الأكاذيب التي تستهدف النصب والاحتيال والضحك علي عقول البسطاء من باب الاستغفال وتحقيق المنافع والمكاسب الدنيوية. بيد أن أكذوبة الانقلاب العسكري.. والحديث عن الشرعية.. والصناديق الانتخابية.. والدعوة لمليونيات تزهق فيها الأرواح.. وتقطع خلالها الطرق.. ويتم فيها التهديد بإغراق البلد.. وتتعرض فيها أرض سيناء لمغامرات الإرهاب علي مدار الساعة.. ويقوم خلالها المغامرون من جماعة حماس بعمليات نسف وتخريب وتهريب.. قوت الشعب الذي ضحي بالملايين من شبابه دفاعا عن القضية الفلسطينية.. هي الأكذوبة الكبري التي سيتوقف التاريخ أمامها طويلا لعدة أسباب.. أولها: أن هذه الأكذوبة انطلقت لكل أطراف العالم بسرعة مذهلة عن طريق قنوات التنظيم الدولي للاتحاد الإسلامي.. ومن العواصم التي تسيطر عليها جماعات الإسلام السياسي.. أو تتواجد في ربوعها منظمات سرية ترتبط بمخططات كونية.. وكانت تصريحات الطيب أردوغان وهجومه علي الثورة المصرية بدعوي الدفاع عن الديمقراطية هي من أوضح الأمثلة.. علي أن تيارات الإسلام السياسي لا تدين بالولاء للأوطان بقدر ما تدين بالولاء لفكرة تحقق لها المكاسب بالضحك علي عقول البسطاء.. علي نهج توظيف الأموال وتوليد الدولارات.. وتحرش الأزواج بالزوجات. ثانيها: أن جميع المنظمات الصهيونية.. بلا استثناء.. سارعت بالحديث عن انقلاب عسكري وقع في مصر.. وكانت أشبه بالفرقة الموسيقية التي تعزف اللحن نفسه.. وهبت للدفاع عن محمد مرسي.. وطالبت بعودته لسرير السلطة رغم أنف الإرادة الشعبية في بلده.. ومارست الضغط علي عدد من الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف رسمية.. منددة بالانقلاب العسكري ومن الأمثلة الصارخة علي هذه الحالة.. الموقف الألماني بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل! ثالثها: قيام جماعة حماس بقيادة خالد مشعل وإسماعيل هنية بهجمات ضد قواتنا المسلحة في سيناء.. والتهديد بإحراق مصر وقيام خالد مشعل بوصف القوات المسلحة المصرية بأنها جيش كامب ديفيد.. في الوقت الذي أعلن فيه محمد البلتاجي في القاهرة بأن العمليات العسكرية في سيناء سوف تتوقف إذا عاد محمد مرسي لمقعده في الرئاسة! وهو كلام يعكس الارتباط بين جماعة حماس.. والوعود التي كان محمد مرسي قد أطلقها بإقامة الإمارة الإسلامية الحماسية في سيناء. وهكذا اتخذت أكذوبة الانقلاب العسكري وسحق الديمقراطية والقضاء علي الشرعية في مصر أبعادا غير مسبوقة في تاريخ الأمم.. وتاريخ الشرق الأوسط علي وجه التحديد لسبب بسيط هو أن القضية هذه المرة.. تمس ارتباط المصالح بين الصهيونية العالمية.. وتيارات الإسلام السياسي الذي تجسده جماعة سيد قطب علي أرض الواقع.. في مصر. كانت جماعة الإخوان.. هي الأداة التي استخدمتها الصهيونية لتحقيق الحلم القديم بأن تمتد حدود إسرائيل من النيل إلي الفرات.. وأن تكون منابع النيل في أيدي الصهاينة.. يتصرفون في شئونها.. وفقا للتصريحات الرسمية التي أدلي بها عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التي قال فيها إن من حق الرئيس مرسي.. طبقا للدستور تغيير الحدود! وأضاف: أريد أن أذكر من يعترضون علي وعد الرئيس مرسي بإعادة حلايب وشلاتين للسودان.. بحق الرئيس في تغيير الحدود المصرية طبقا للدستور! فإذا أضفنا لهذا الواقع المؤسف.. إن محمد مرسي كان يسعي خلال توليه السلطة.. لإعداد خطة تسمح لجماعة الإخوان المسلمين الانخراط في قواتنا المسلحة.. وتولي المواقع القيادية بها من أجل تغيير العقيدة القتالية بتحويلها إلي عقيدة ترتكب كل جرائم الخيانة العظمي باسم الإسلام.. إشباعا لسفالة الطمع وخطه الشره من أجل التحايل علي البقاء فوق مضاجع السلطة. كان هدف مرسي.. تحقيق أهداف الصهيونية العالمية بالقضاء علي الجيش المصري.. رمز الكرامة والوطنية.. لتمكين مجموعة من رجال عصابته من مقدرات قواتنا المسلحة.. بحيث يختلط فيها الحابل بالنابل والعالي بالسافل.. والوطني بالخائن. ولذلك فعندما تسارع قواتنا المسلحة بمساندة الشعب الإطاحة بحكم محمد مرسي وتحديد إقامته وعزله من منصبه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة التخابر والخيانة العظمي.. فهي لم تفعل ذلك من أجل أن يتولي قادة الجيش.. السلطة.. علي نحو ما يجري في الانقلابات العسكرية وما عشناه من انقلابات عسكرية سادت العالم الثالث خلال سنوات الحرب الباردة.. وإنما قامت بهذه الخطوة في إطار تأديتها لمهمتها الأساسية.. وهي حماية الأمن القومي والدفاع عن التراب الوطني.. والهوية المصرية.. والقضاء علي جماعة.. وصلت لمفاتيح السلطة بأموال الصهيونية العالمية التي تدير شئون التنظيم الدولي للمسلمين من سويسرا! لم يكن من المتصور.. بعد أن حصلت قواتنا المسلحة.. علي المستندات والتسجيلات.. التي تدين محمد مرسي.. وتكشف مخططات جماعته الإرهابية.. أن تنتظر وتقف مكتوفة الأيدي أمام جريمة يجري الإعداد لها.. من أجل تفكيك الدولة.. بمساندة الجماعات الإرهابية التي تحركها الصهيونية العالمية.. باسم الإسلام! لم يكن من المتصور أن تنتظر قواتنا المسلحة.. مدة ثلاث سنوات أخري كي يكمل المغتصب إلقاء ضحيته فوق الأرض.. ويحقق شهوته البهيمية.. وتطلعاته الدنيئة ويكمل مدته.. وفق ما يراه شرعا له.. وهو يقرأ سورة الأنعام! لقد وجدت القوات المسلحة.. وفقا لما حصلت عليه من مستندات ووثائق.. إنها أمام حالة تقتضي التدخل السريع لوقف جريمة الاغتصاب قبل انتهاء المدة.. وإلي جانبها وقف الشعب كله مؤيدا ومؤازرا.. وداعما.. لأن القضية كانت قد خرجت برمتها.. من سياقها.. وبالتالي فإنه من الكذب والافتراء الادعاء بأن ما جري في الوطن العظيم الذي ننتمي إليه هو انقلاب عسكري.. وصل مجموعة من الضباط لمقاعد السلطة في غفلة من الشعب. الادعاء بوقوع انقلاب عسكري.. هو ادعاء يتسم بالفحش والفجور.. لإخفاء الحقيقة التي لم تعد محل جدل.. وهي أن العصابة الحاكمة التي تدعي الوصول للسلطة بالصناديق الانتخابية.. كانت تسعي لتخريب البيوت العامرة.. وتبديد ثروات البلاد.. ونشر الفزع والذعر في كل القلوب من أجل إثارة الهواجس والوساوس.. وتعميق ثقافة الخرافات بين عامة البسطاء.. للحط من قدرتهم علي التفكير.. وحصر آمالهم في العثور علي مكان لمؤخراتهم حول موائد الرحمن! ومن الطريف أن يقال في هذا الصدد.. إن إقصاء مرسي عن سرير السلطة قبل انتهاء مدته.. سوف يفتح الباب أمام إقصاء أي رئيس قادم عن موقعه قبل انتهاء مدة المتعة التي حددها الدستور!!! ويقال في هذا الصدد من باب الإضحاك والتسلية إن ما حدث مع مرسي يمكن أن يتكرر مع حمدين صباحي سنة 2014 ومع السيد البدوي سنة 2015.. وهلم جرا.. وأن يبقي الرئيس المنتخب في كل مرة لمدة سنة.. ثم تأتي المظاهرات لتطيح به.. وتحرمه من استخدام طائرات الرئاسة في رحلات الخارج والداخل.. ومن مواكب السيارات المصفحة التي تصاحبه في جولات صلاة الجمعة.. ومن الاستمتاع بحفلات الرقص البلدي في ساعات التأمل والتسلي! وهو كلام لا يمت للواقع لعدة أسباب.. أولها: أن أي رئيس للجمهورية.. سيصل لحكم مصر من أجل خدمة الوطن.. وفق برنامج اقتصادي وخطة اجتماعية.. فاز بناء عليها في الانتخابات.. وليس لتغيير الهوية.. وممارسة السلطة من خلال أنصاره وأعوانه وأقاربه.. وأخونة مفاصل الدولة.. ومحاربة الإبداع ومحاصرة الإعلام وتفكيك الدولة.. إلخ. ثانيها: إن أي رئيس للجمهورية سيكرس مهامه في الاستعانة بالكفاءات وأرباب السمعة الطيبة.. وليس بأرباب السوابق من خريجي السجون ومن الذين ارتكبوا جرائم الاغتيال بتعليمات من قادة الصهيونية العالمية وأذنابها.. وبالتالي فإن الرئيس القادم سوف يتمتع بسمعة طيبة.. وبذمة مالية لا تقبل المال الحرام.. وبإنجازات يلمسها عامة البسطاء.. وبالتالي فلن يكون هناك مجال لسحب الثقة منه وخروج 80 مليون مصري للمطالبة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمي والتخابر مع جهات أجنبية! ثالثها: أن الرئيس القادم لمصر.. سيدير شئونها بعقلية رجل الدولة وليس بعقلية زعيم العصابة. رابعها: أن الرئيس القادم.. لن يتمسك بالسلطة إلي حد الاقتتال وسفك الدماء.. وحشد الحشود وارتكاب كل الموبقات بما فيها الاستعانة بالجماعات الإرهابية الدولية.. من أجل البقاء في السلطة.. رغم أنف الشعب. خامسها: أن المشهد الذي نراه في رابعة العدوية.. وتصريحات العريان والبلتاجي وحجازي وعبدالماجد والزمر وسلطان تشير إلي أن الذين كانوا يحكمون مصر طوال العام لا يتمتعون بالحد الأدني من القيم الإنسانية.. ولا من تعاليم الإسلام.. ولا حتي من أرباب التربية المنزلية الكريمة! ولذلك نقول إن ما جري في مصر من تصحيح لمسار الثورة.. علي يد شرفاء قواتنا المسلحة.. لا يمت للانقلابات العسكرية بأدني صلة.. والدليل علي هذا أن النيابة العامة هي التي أمرت بالقبض علي العريان والبلتاجي وحجازي وسلطان وعبدالمقصود وعبدالماجد وطارق الزمر.. ولايزالون مطلقي السراح.. في الوقت الذي جري العرف في الانقلابات العسكرية.. أن تجري عمليات تصفياتهم الجسدية في معسكرات الاعتقال.. وهم يحملون الأسماء النسائية!
