شهد البرلمان الفرنسي حربا كلامية نادرة العنف يوم التصويت علي قانون المعاشات الجديد الذي رفع سن المعاش إلي 62 سنة بدلا من 60 وتم إقراره بتصويت الأغلبية اليمينية علي القانون. وشهدت شوارع 239 مدينة مظاهرات لنحو 3 ملايين فرنسي يوم 7 سبتمبر ومثلهم في 23 سبتمبر (300 ألف متظاهر في باريس وحدها) بمصاحبة إضراب عن العمل. وسوف تتواصل المظاهرات في 2 أكتوبر ثم في 12 من نفس الشهر متصاحبة مع إضراب عن العمل في كل الأنشطة في القطاعين العام والخاص. وما يلفت النظر هو ان المظاهرات مثلت كل مكونات المجتمع من عاملين بقطاع عام وخاص. بل ما لا يقل أهمية هو مشاركة هائلة من الشباب الباحث عن العمل والطلبة. وهذا ليس بالأمر المدهش إذ أن الفقر بين المواطنين فيما بين 18 و 30 سنة ارتفع من 9 % إلي 12 % في الثمانية أعوام الأخيرة. وبحسب استطلاعات الرأي عبر 50 % من العينة عن قلقهم من الحاضر والمستقبل و 38 % عبروا عن غضبهم علي هذا الواقع. وفي استطلاع أخر للرأي اعترض 74 % من الشباب (18 - 24 سنة) علي قانون التقاعد. يضاف أن 64 % من الفرنسيين عامة يساندون حركة الاعتراض. وبالتالي فما يلوح هو استمرار التصعيد في الاعتراض بشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية كسلاح قد يجبر الحكومة علي التراجع. وبالتالي فإن تلك الحركة الاجتماعية لا يمكن التكهن بتاريخ انتهائها فهي تستمر اليوم للضغط علي مجلس الشيوخ الفرنسي الذي سوف يناقش القانون في 5 أكتوبر لكي لا يصدق علي القانون الذي وافق عليه البرلمان. أما إذا أعطي مجلس الشيوخ موافقته فإن التصعيد هو كلمة النقابات التي تقود الحركة وفي تنسيق موحد بينها حتي الآن. ففي القانون الجديد انعدام في العدالة بزيادة سنوات العمل ليحق الخروج إلي التقاعد بدعوي أن الفرنسي يعمر سنوات أطول بفضل التقدم الطبي والعناية وسياسة الوقاية الصحية. ولكن البعد الآخر المهم هو أنه لكي يحق للمواطن تلقي معاش كامل (أي نسبة 50 % من الأجر في القطاع الخاص و75 % من الراتب في القطاع العام) يلزم أن يكون الاستقطاع من الراتب أو الأجر دام 42 سنة. ذلك يعني أن عددا كبيرا من الفرنسيين سيعملون إلي سن 65 أو 67 سنة. عودة للخلف فالقانون الجديد يعتبر تقهقرا لفرنسا إلي 30 سنة خلت ومحوا للمكاسب الاجتماعية التي ناضلت عدة أجيال للحصول عليها. فهو لا يضع في الاعتبار أوضاع من يقومون بأعمال شاقة ولا من بدأوا حياتهم العملية في سن مبكرة في الثامنة عشرة من العمر. بالإضافة إلي أنه يشكل ظلما كبيرا للمرأة العاملة. فطبقا لمعطيات "مجلس دراسة التقاعد" مازال أجر المرأة اقل بنسبة 20 % مقارنة بأجر الرجل في ممارسة نفس الوظيفة وما تتقاضاه من معاش يعادل 65 % فقط من معاش الرجل. ويضاف أن السيدة كأم تتوقف عن العمل عدة شهور بدون استقطاع كامل للتقاعد من أجرها إبان اجازة فترات الحمل والوضع. وبذلك فإن فرض 42 سنة استقطاعا من الأجر لاستحقاق معاش كامل يشكل ظلما وكأنه عقابا لها فهي لم تكن منقطعة عن العمل متمارضة وإنما لتجديد حياة المجتمع.. وبحسب مارتين اوبري، سكرتير الحزب الاشتراكي، سيدفع ضريبة هذا القانون 92 % من العاملين في حين أن أصحاب الأعمال لن يتحملوا إلا 8 % فقط. والاقتراح الذي يراه الحزب الاشتراكي يطالب بالسماح لمن بدأوا حياتهم العملية في سن مبكرة ومن تتسم مهنهم بالإرهاق الشديد بالخروج علي المعاش في سن الستين وأن يتم تمويل صندوق التقاعد من كل الدخول بما في ذلك رأس المال. أرباح الشركات ويعتبر الحزب الشيوعي وباقي الأحزاب اليسارية أن مشكلة العجز في صندوق التقاعد يلزم حلها بتمويل من أرباح الشركات الرأسمالية ورأس المال وفوائد المصارف وليس من العدل أن تقع علي العاملين. وأن هناك ضرورة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل. وذات الموقف وافقت عليه كل النقابات المهنية الكبري.. ولعل أحد المواقف التي تعبر عن الرأي العام هو ما صرحت به السيدة "آنيك كوبيه"، المتحدثة الرسمية باسم "الوحدة النقابية المتعاضدة" التي تجمع 10 نقابات مستقلة. إذ طالبت "بمواجهة مركزية مع الحكومة بالبدء بإضراب عام ومفتوح عن العمل لكي تسحب القانون الجديد".. ولعل الوحدة النقابية التي جمعت بين أكبر ثماني نقابات مع العديد من النقابات المستقلة هي من أهم الايجابيات التي نتجت عن الصراع ضد سياسة الرئيس ساركوزي. وما هو جدير بالإشارة إليه هو ان أصحاب الكلمة في استمرار الحركة وخطوات التصعيد هي القاعدة للأعضاء المنتمين للنقابات فهم الذين يناقشون المطالب ويحددون أشكال استمرار الحركة. أي تحديد إن كانت مظاهرات وإضرابات متتالية كل فترة أم القيام بيوم واحد للإضراب شامل عن العمل أم إضراب عن العمل مفتوح أي مستمر حتي تتراجع الحكومة. ولقد تحقق من هذا النوع الأخير من الإضرابات انتصارا، في مارس 2006، بتراجع للحكومة عن قانون جديد للعمل يترك لصاحب العمل حق طرد العامل المبتدئ إبان فترة التدريب أي في السنة الأولي بدون إبداء أسباب. ولقد نجحت الحركة بفضل الاعتراض علي القانون من قبل الطلاب الذين سيطروا علي معظم المدارس والجامعات بإضراب عام ومظاهرات. إذ يمسهم تطبيق القانون في أول عمل يجدونه ولكن دون ضمانة استمراره. قمع ديمقراطي ويري بعض القادة السياسيين أن هناك ضرورة ملحة لطرح مسألة التقاعد في استفتاء شعبي. وبرغم أن الاستفتاء لا يعني إجبار الحكومة علي التراجع إلا أنه سيكون فرصة لمواصلة المناظرة بشكل ديمقراطي وخاصة كرد فعل لمصادرة هذه المناظرة في نقاشات جلسة البرلمان الفرنسي بإعلان رئيس البرلمان أن ساعة التصويت علي القرار جاءت ورفض إعطاء مزيد من الكلمات لأعضاء المعارضة. إذن هي البداية لحركة اجتماعية تتوسع وتزداد قوة إذا تمكنت النقابات من البقاء موحدة وإذا قدمت الأحزاب المعارضة.
