في ظل متغير عالمي جديد بدأت الدول تعيد النظر في سن التقاعد.. في فرنسا خرج ثلاثة ملايين من المعارضين ضد رفع السن إلي 26 عاما بحلول عام 8102 في مظاهرات عارمة، بينما الحكومة حددتهم بمليون فقط!، لكن تهديداتهم وصلت إلي مصادر النفط التي تمون الطائرت في مطار شارل ديجول وهو الأمر الذي خفف المسئولون من تأثيره لوجود مخزون يكفي لمدة أسبوع.. المشروع تبناه الرئيس الفرنسي ساركوزي في إطار خطة الاصلاح الذي أيدته الاغلبية لأنه سيحقق دخلا أفضل للعاملين لمدة عامين حتي يبلغلوا 26 عاما بدلا من الجلوس في »البيت« خاصة في ظل زيادة متوسط الاعمار عالميا وتوفير الرعاية للمواطنين، بينما يري المعارضون ان القرار سيترتب عليه تقليص فرص عمل جديدة للشباب، حتي الكبار عارضوه قائلين هل من المفترض ان نموت ونحن نعمل؟ دعونا نعيش ما تبقي من العمر.. والحصول علي مكأفاة نهاية الخدمة . وغدا »الأربعاء« ستكتب الجمعية الوطنية الفرنسية كلمة النهاية بعد التصويت علي المشروع الجديد الذي تري فيه فرنسا انه سيمكنها من دفع رواتب التقاعد.. في الوقت الذي سيقوم المعارضون بتصعيد اضراباتهم وضم المزيد من الطلاب. وفي مصر سبق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات الأخذ بهذا النهج عندما انتهي من اعداد تشريع جديد هدفه الأول تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من القانون الحالي الذي صدر عام 47 واستند في ذلك إلي ارتفاع متوسط الاعمار إلي 47 عاما للرجال و87 عاما للسيدات، وفي أوروبا سيتراوح العمر بين 08 و28 عاما. وقبيل اقرار التشريع أجري الوزير حوارات مجتمعية شارك فيها الخبراء واتحاد العمال ووزارة القوي العاملة.. وفي استجابة لمطلب الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تم الغاء المادة الداعية إلي الاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة موقف صناديق التأمينات للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص والمشترك وفي بادرة طيبة سيتمتع المواطن بالحق في المعاش من أول يوم يشترك في التأمينات، وستتحمل الحكومة أعباء الاشتراكات عن العمال غير القادرين، وسيدخل عمال المقاولات والنقل البري والمخابز والمناجم والفلاحون والعمالة الموسمية تحت مظلة التأمينات، وسيحصل كل مواطن يتقاعد ابتداء من عام 2102 علي معاش فور بلوغه سن 56 بواقع 81٪ من متوسط الأجر السنوي وبحد أدني 001 جنيه، ويزداد المعاش حسب معدل التضخم في يوليو من كل عام.. والمشروع القانون الذي تمت عليه الموافقة عليه من حيث المبدأ لذا سيخضع للمناقشة تحت قبة برلمان 0102. وفي السعودية اختار التشريع الذي اعدته الحكومة سن التقاعد عند 56 عاما، ويمنح المرأة الحق في المعاش المبكر عند سن 55.. وفي الوقت نفسه يهدف إلي تحسين الحد الأدني للمعاشات، وتقدر معاشات التقاعد التي تتحملها الميزانية السعودية بحوالي 9.1 مليار ريال ويستفيد منها 526 ألف مواطن. ومن هنا يتأكد السعي إلي تحسين أحوال العاملين سواء بالاستفادة بخبرات الكبار ومد فرص عملهم إلي 26 عاما أو 56 عاما وفي الوقت نفسه السعي لخلق فرص عمل للشباب الجدد الذين يدخلون سوق العمل كل عام.. والسؤال هل تنجح الحكومات؟
