الجبلاية تنتظر نتائج تحقيقات النيابة في حريق الاتحاد وتدرس معاقبة «الأهلي» في حالة ثبوت تورط جماهيرهوليد عبد السلام في الوقت الذي تباشر النيابة تحقيقاتها لتحديد الجاني في حادث حريق مقر اتحاد الكرة، دبت الخلافات بين أعضاء مجلس ادارة الجبلاية بسبب اختلافهم علي المقر البديل للجبلاية، بالاضافة الي تغيير بعضهم أقواله وتراجعه عن اتهام الالتراس أمام النيابة. كان جمال علام رئيس الاتحاد قد امتثل أمام النيابة الاسبوع الماضي للاستماع الي أقواله لمدة ساعتين وكان برفقته إبراهيم إلياس المستشار القانوني للاتحاد، ولم يوجه علام اتهاماً لأي فرد أو مجموعة واكتفي بالمطالبة ب500 جنيه علي سبيل التعويض المبدئي المؤقت انتظاراً لما ستسفر عنه التحقيقات من الجناة. بينما تقدم احمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ببلاغ شخصي ضد رابطة التراس أهلاوي اتهمهم فيه بحرق مقر اتحاد الكرة. كما تراجع ثروت سويلم عن اتهام أي فرد بحرق الاتحاد، بعد أن صرح في العديد من المواقع الالكترونية بأن أحد قيادات التراس اهلاوي دخل الي مكتبه قبل حرق الاتحاد بدقائق وطلب منه مغادرة الاتحاد بسرعة لأنه سيحترق، واعترف بتهديد أحد قيادات الالتراس لفوزي غانم مدير الشئون الادارية بالقتل حيث وضع سكينا حادا علي رقبته. وكان المدير التنفيذي للجبلاية قد أكد في أحد البرامج الرياضية أنه شاهد الجناة الحقيقيون وهم بعض قيادات التراس اهلاوي وقال انه يعرفهم بالاسم وسوف يبلغ النيابة باسمائهم حتي تتمكن النيابة من القبض عليهم وتحقيق العدالة وذلك في اليوم التالي لحرق مقر الجبلاية، لكنه لم يذهب الي النيابة حتي الآن للادلاء بأقواله بحجة انه مشغول بأمور مهمة. ورفض عزمي مجاهد مدير ادارة الاعلام بالجبلاية اتهام رابطة التراس اهلاوي بحرق الاتحاد مؤكدا انهم أخوة له، واتهم حركة حماس بتدبير حريق الاتحاد. كما رفض أيضا مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية اتهام الالتراس بحرق الاتحاد مشيرا الي ان ما حدث ليس اسلوب شباب الالتراس وطالب النيابة والشرطة بتحديد الجناة وتوقيع أقصي عقوبة عليهم. بينما طالب الثنائي مجدي المتناوي وعصام عبدالفتاح عضوا مجلس إدارة الاتحاد باتخاذ موقف حاسم تجاه الألتراس، وأكد المتناوي أن أعضاء الألتراس هم الذين حرقوا المقر، وأن الموظفين الذين تواجدوا بالاتحاد تعرفوا علي عدد منهم، وسيدلون بأقوالهم في التحقيقات، وشدد المتناوي علي أنه لن يسمح بالتواطؤ أو التستر علي الجناة مهما كانوا. وتنتظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة جمال دياب تحقيقات النيابة العامة في حريق مقر الاتحاد لتحديد الجناة والمسئولية الرياضية علي النادي الاهلي، وتوقيع عقوبات مالية وإدارية عليه في حالة ثبوت تورط رابطة ألتراس أهلاوي في الحريق. وأكد جمال دياب أن حريق مقر الجبلاية له شقان، الأول جنائي تختص به النيابة العامة، والثاني رياضي لا يمكن تحديده قبل التأكد من هوية الجناة، وأشار دياب إلي أن لجنة الانضباط من حقها توقيع عقوبات علي الأهلي أو أي ناد آخر في حالة ثبوت تورط مشجعيه في حريق الاتحاد، لافتاً إلي أن اللائحة لا يوجد بها نص يختص بالواقعة ذاتها، وإنما من حق لجنة الانضباط إنشاء نص قانوني يتناسب مع الحدث. أضاف دياب أنه طالما نص اللائحة لا يتعارض مع القانون، فمن حق اللجنة إصدار عقوبات علي الأهلي أو غيره، إذا ثبت تورط مشجعيه في حرق مقر الجبلاية، وشدد علي أن لجنة الانضباط لا تخضع لأي توجيه من مجلس الإدارة أو غيره لكنه في الوقت نفسه لن يتخذ قرارا قبل تحديد الجناة. وأوضح دياب أن العقوبات المقترحة تبدأ من الغرامة وحرمان النادي من جماهيره وتنتهي بالإيقاف وفقاً لحجم الحدث. علي جانب آخر ارسلت وزارة الرياضة لجنة هندسية لمعاينة مقر الجبلاية وتحديد التكلفة الفعلية لصيانة وتطوير مقر الاتحاد، كما أرسل مسئولو الاتحاد صورا لماكيتات مقترحة لمقر الجبلاية الجديد كانت حبيسة ادراج المسئولين منذ فترة حتي تستعين بها اللجنة الهندسية.
