طاف الآلاف من المواطنين الرومانيين في مظاهرات ومسيرات غاضبة الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة بوخارست بدعوة من الاتحادات النقابية والعمالية "كارتيل ألفا " و"بلوك" منددين بهتافات معادية للحكومة والبرلمان احتجاجا علي تعديل في قانون بإعادة جدولة الميزانية العامة الرومانية في خطة التقشف باقتطاع نسبة 25 % من مرتبات العاملين في القطاع العام ،وكذلك تخفيض نسبة 15 % من أصحاب المعاشات بناء علي توصية من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخري ،في محاولة من الحكومة الاستجابة للحصول علي دفعات سيولة مالية من إجمالي قرض يبلغ 20 مليار يورو، ولمحاولة تحجيم نسبة العجز في الميزانية للعام الجاري الذي قفز حتي بدايات شهر يونيو لنسبة 6,8 % من اجمالي الناتج القومي الروماني . وقد أحاطت المسيرات الغاضبة مقر الرئيس الروماني ترايان باسيسكو ، وحاول الألاف اقتحامه إلا أن فرق مكافحة الشغب والآلاف من رجال الشرطة وعربات الاطفاء حاول دون ذلك ، وردد المتظاهرون هتافات "حرامية " مطالبين باقالة الحكومة وحل البرلمان ، رافعين شعارات "أعيدوا لنا نقود الأسطول التجاري " في اشارة واضحة لرئيس البلاد الذي كان قبل سنوات يشغل منصب وزير المواصلات وقتها الذي أقدم علي بيع وخصخصة الأسطول التجاري الروماني ، وطالب المتظاهرون باعادة عوائد هذه الخصخصة إلي صناديق المعاشات الرومانية . وفي الوقت الذي عمت فيه هذه المظاهرات اتخذت المحكمة الدستورية قرارها بالغاء فقرات من قانون تعديل الموازنة العامة وبالأخص الفقرة التاسعة المتعلقة باقتطاع نسبة 15 %من المعاشات ،وبناء علي ذلك ستكون الحكومة ملزمة بإعادة قانون تعديل الموازنة إلي جلسة برلمانية لمناقشته مرة أخري في خلال 45 يوما كما تقضي القواعد الدستورية .
