عمت مظاهرات الغضب والوقفات الاحتجاجية بدول عدة في منطقة البلقان ضد ما يسمي سياسات التقشف واحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية وبالأخص تداعيات افلاس اليونان وتأثيراتها علي بقية دول المنطقة التي تسعي للانضمام الي منطقة اليورو الهابطة، ففي بلغاريا نظم رجال الشرطة عبر نقابتهم، وكذلك فروع القوات المسلحة البلغارية مع موظفي الأجهزة الضريبية وقفات احتجاجية أمام مبني المسرح الشعبي بالعاصمة صوفيا وبعدة مدن أخري في توقيت مع مظاهرة لأصحاب المعاشات التي خرجت عن مسارها برشق وقصف مقر الشركة التشيكية (ايون ) التي اشترت شركات توزيع الكهرباء البلغارية وانضمت اليها مظاهرة أخري تندد بفرض المفوضية الأوروبية لعمليات الهندسة الوراثية في السلع الغذائية والخضراوات ، وتحولت مظاهرات اصحاب المعاشات الي مقر شركة الكهرباء راجمين المقر بالأحجار والبيض في استياء من رفع الأسعار وضد عملية فرض رسم مالي دائم من قبل الشركة للعدادات الكهربائية . وقد اندلعت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بعد تسريب الاتحادات النقابية وبعض الصحف المستقلة لأفكار تناقشها الحكومة اليمينية تحتوي عددا من اجراءات التقشف شملت تخلي الحكومة عن واجبها بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية والتأمينات الصحية لما تبقي من موظفي القطاع العام وهو ما يعني عمليا التخفيض الحاد لمستوي الرواتب التي تم تجميدها أواخر عام 2008 تحسبا لنتائج ما سمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية وبالتوازي للتقليص الحاد للاستحقاقات الاجتماعية الأخري في إجازة الحمل والرضاعة للأمهات وضرورة تنفيذ رسوم ضريبية علي المسنين أصحاب المعاشات في الأعمال التي يزاولونها للحصول علي دخل اضافي يعينهم بالكاد لتسديد مصاريف فواتير الكهرباء والتدفئة والمياه وغيرها مع ارتفاع مستمر للأسعار المواد والسلع الاستهلاكية . وقد أدت هذه الاحتجاجات في مجملها بمسارعة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف لمحاولة تهدئة الرأي العام بأن المطروح عبارة عن أفكار وأن الحكومة لم تتخذ في هذا الصدد قرارا إلا أنه اعترف بوجود أزمة مستعصية وأقر بعزم الحكومة علي اتخاذ خطة تقشف لعدم تكرار مأساة اليونان جارة بلغاريا ، وعكست التصريحات المتوالية لوزراء الدفاع والداخلية ووزير العمل والشئون الاجتماعية عن خلافات حادة بداخل الحكومة حول هذه الخطة حيث أكد وزير العمل ضرورة إلغاء الرسم الضريبي الموحد والعودة لسياسات فرض نظم ضريبية تصاعدية علي ذوي الدخول لكي يتحمل الجميع بمن فيهم الأغنياء تكاليف الأزمة . من ناحية أخري عكس تكتل القوي اليمينية البرلمانية تجميع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية مخصصة لعزل رئيس الجمهورية التي من المنتظر عقدها الأسبوع القادم ، والتي أشارت اليها (الأهالي ) في العدد الماضي . إضراب عام في رومانيا يوم الجمعة عمت مظاهرات الغضب العاصمة الرومانية بوخارست والجامعات ومدن عدة احتجاجا علي قانون الأجر المتساوي اعتبار من أول يناير للعام الجاري والذي أدي لتخفيض رواتب موظفي القطاع العام بالاضافة الي النية الحكومية المبيتة في مشروع قانون تعديل للمعاشات مع اقتطاع حاد لميزانيات قطاعات التعليم والصحة والمشروعات الاجتماعية ، وحذر رئيس الوزراء اميل بوك في خطاب تليفزيوني من مصير غامض لرومانيا المدينة بمبلغ 17 مليار يور الي صندوق النقد الدولي بالاضافة لديونها للبنك الأوروبي المركزي وهوما نشرته (الأهالي ) في أعدادها الماضية ، الا أن هذه التحذيرات لم تلق اهتماما من المدرسين وأساتذة الجامعة المقرر تسريح عدد 17 ألف من أوساطهم وكذلك بالنسبة للطلبة لتخفيض حاد بنسب المنح لهم وفئات أخري أضيرت من عملية التسريحات عن العمل ، ومن المقرر في هذا الصدد اضراب عام لاتحاد عمال النقل بالعاصمة بوخارست ولمدة 3 أيام من 23 مارس الجاري الي 26 مارس الذي من المقرر فيه انضمام العاملين بوزارة الصحة وكذلك اتحادات أصحاب المعاشات مع اضراب عام في نفس اليوم لموظفي الادارات الحكومية .
