اكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي ، في حكم صدر اليوم احقية اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي _الذي تم الحكم بحلة من ذات المحكمة _في الترشح لانتخابات مجلس الشعب وغيرها اذا لم يثبت تخلف اي شرط من شروط الترشيح بحقهم كما انه لا يجوز عزل اي مواطن من العمل السياسي او حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة مثل الحق في الترشح في مجلس تشريعي الا اذا توافر في حقه سببا يوجب ذلك وفقا لقانون واجب التطبيق وهو الامر غير الوارد في ايا من التشريعات المطبقة حاليا.